ضريبة الأملاك وبلدية الرام تبحثان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بينهما

رام الله -معا - زار وفد من الدائرة العامة لضريبة الأملاك في وزارة المالية بلدية الرام حيث ترأس الوفد مديرها العام محمود نوفل وكان في استقبال الوفد رئيس البلدية علي مسلماني ونائب الرئيس المحامي خليل غزاونة والمدير التنفيذي مهند شاهين واعضاء المجلس البلدي الى جانب الطاقم الوظيفي والمستشار القانوني المحامي محمد لافي، حيث تأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك ما بين البلدية وضريبة الأملاك.

ورحب رئيس البلدية علي مسلماني بالوفد، مثمناً الخطوات الحثيثة التي يقوم بها المدير العام للضريبة والى الجهود المبذولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تختص بها الضريبة للمواطنين وهذا ما أكده بدوره محمود نوفل مبيناً بأن الهدف الرئيسي من العمل بنوعية هذه الضريبة ليس جمع الرسوم وانما الغاية تكمن في الحفاظ على الحقوق والملكيات العامة والخاصة وتثبيت الحقوق لأصحابها وذلك عبر اتباع أفضل الوسائل الحديثة والتي تنسجم والنظام الدولي والمعايير سواءاً على مستوى التخمين أو النماذج المتبعة والتي تحفظ حقوق المواطنين سيما في ظل المعايير المتطورة ولمنع تسريب العقارات عبر الطرق الغير قانونية.

وتناول الطرفان أثناء الاجتماع مواضيع عديدة تركزت على تفعيل آلية العمل الضريبي من خلال تعزيز الثقة مابين المواطن وضريبة الأملاك من جهة ومابين المواطن والبلدية من جهة أخرى وذلك عبر الادارة السليمة للمال العام والتي ينعكس عبر جباية الضريبة وترجمتها عبر مشاريع وخدمات يشعر بها المواطن وتلبي احتياجاته اليومية الى جانب ضمان الانعكاس المباشر على نوع وجوده الخدمة المقدمة بحسب ما أفاد به نوفل.

وتطرق المسلماني الى اشكاليات يعاني منها المواطن جراء عملية التخمين التي نفذت في المدينة عام 2012 وطالب بايجاد حلول بديلة تشجع المواطن لانهاء عملية دفع ضريبة الأملاك، بدوره طالب نائب رئيس البلدية المحامي خليل غزاونة بايجاد حل عملي لتسلسل الملكيات خاصة القديمة منها في عملية الحصول على اخراجات القيد الى جانب مطالبته بايجاد حلول عملية لتسهيل المراجعات للمواطنين في المدينة وعدم الذهاب الى مدينة رام الله حيث الأزمة المرورية الخانقة التي يواجهها المواطن عبر حاجز قلنديا تجعله يبتعد عن انهاء معاملاته في ضريبة الأملاك.

وأثناء الاجتماع طالب عضو المجلس البلدي مصطفى خليل بايجاد حلول لاسكان ضاحية الأقباط من قبل ضريبة الأملاك أسوة بباقي أحياء المدينة، الأمر الذي وافق عليه محمود نوفل وأعاز لطاقمه بالدخول مباشرة في دمج ذلك الاسكان في اجراءات العمل وبحسب ما يسري على المدينة وممتلكاتها.

وناقش المدير التنفيذي مهند شاهين وعبر الاجتماع آليات العمل لتطوير عملية التخمين الأولى وتصويب الأوضاع لسكان المدينة حيث شرح حساسية موقع المدينة الى جانب الظروف التي يعيشها سكان المدينة في ظل سياسة الاحتلال في فرض قيود على حركة وعنوان السكان المقدسيين الى جانب وجود حالات عديدة من المواطنين تسكن خارج الوطن منذ عشرات السنين وتراكم الرسوم الضريبية عليهم، وبدوره أفاد المستشار القانوني للبلدية المحامي محمد لافي بأن التأسيس لقاعدة بيانات قانوني يجب أن يتم وبتضافر الجهود ما بين الطرفان وخاصة فيما يتعلق بعقود البيع والشراء.

وسيتم افتتاح مكتب ضريبة أملاك مدينة الرام مطلع الأسبوع القادم وسيتم تخصيص صندوق لجباية الضريبة واصدار شهادة براءة الذمة مطلع القادم 2015 بحسب ما افاد به محمود نوفل أثناء الاجتماع حيث اعازسبب اتخاذ تلك القرارات يأتي ضمن سلسلة اجراءات لتسهيل حياة المواطنين في المراجعة والدفع من جهة وتعزيز عمل البلدية مع المواطنين من جهة اخرى.

وقام محمود نوفل والوفد المرافق بزيارة ميدانية لأحد أحواض مدينة الرام حيث قام باصطحابهم وفد من البلدية يرأسه رئيسها علي مسلماني سيما وأن هذه الزيارة لأحد قطع الأراضي في حوض (6) – وادي عياد، قطعة رقم (18)– ضاحية الأقباط تاتي في ظل السياسة المتبعة لحماية الأملاك العامة والخاصة لمواطني ومؤسسات المدينة.

وفي نهاية الزيارة شكر علي مسلماني الزيارة الثمينة وعبّر عن تقديره وعرفانه لمحمود نوفل لدوره في مساندة مدينة وبلدية الرام وللتفهم الكبير الذي يبديه دائماً لاحتياجات المواطنين ومساعدتهم بكافة الاشكال وبدوره ركز محمود نوفل على دور البلدية في آلية عملها واصرارها الى التقدم بالبلدية والمدينة الى الامام وذلك عبر المشاريع المنفذة على أرض الواقع والى سلسلة الخطوات التي تقوم بها عبر خططها الاستراتيجية والتنموية للمدينة.

الجدير بالذكر بأن ضريبة الأملاك تم البدء بها مطلع عام 2012 وان عمليات التخمين اقتصرت فقط على الأحواض التي تقع في المناطق التي تصنف (ب) وسيتم العمل لاستكمال عملية التخمين لكافة الأحواض التي تقع ضمن الحدود الادارية للمخطط الهيكلي للمدينة خلال الفترة القادمة.