تيسير خالد: حكومة اسرائيل استقبلت احتجاج الدول الاوروبية على المصادرة

رام الله - معا - رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا من قرار حكومة اسرائيل الاخير مصادرة آلاف ألدونمات من الاراضي الفلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل لفائدة توسيع مستوطنات غوش عتصيون ، وأكد على أهمية إضطلاع هذه الدول بشكل خاص والاتحاد الاوروبي بشكل عام بدور نشيط وفعال في جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقيم العدالة وحقوق الانسان

وأضاف أن رسالة الاحتجاج على قرار الحكومة الاسرائيلية بمصادرة هذه المساحات الواسعة من الاراضي الفلسطينية ، والتي سلمها سفراء هذه الدول لمستشار الأمن القومي الاسرائيلي يوسي كوهين لم تجد عند الجانب الاسرائيلي آذانا صاغية، خاصة وأن المسؤول الإسرائيلي استقبل الرسالة بمناورات سياسية تتسم بالصلف والغطرسة من خلال الحديث أمام سفراء هذه الدول عن ضغوط داخل الحكومة الاسرائيلية من اجل تسريع البناء في المستوطنات والتوسع في مصادرة الاراضي، والادعاء بأنه ما زال أمام الفلسطينيين متسع من الوقت لتقديم اعتراضاتهم على قرار المصادرة أمام المحاكم الاسرائيلية ، إذا كانوا يعتقدون ان قرارات المصادرة تلحق الضرر بهم وذلك في استهتار واضح بالقانون الدولي ، الذي تضعه اسرائيل في مرتبة أدنى من قوانينها المحلية في كل ما يتصل بسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني

وفي مواجهة هذا الصلف الاسرائيلي وهذه الغطرسة دعا تيسير خالد دول الاتحاد الاوروبي إلى تمييز موقفها عن موقف الادارة الاميركية بدعم التوجه الفلسطيني الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته بقرار واضح وصريح يدعو الى انهاء احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس ضمن سقف زمني محدد وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، هذا الى جانب دعم حق دولة فلسطين في الانضمام الى عضوية هيئات ووكالات وأجهزة الامم المتحدة وجميع الهيئات الدولية ، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، حتى يصبح ممكنا ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة دولة اسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وعلى جميع الجرائم ، التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني ، بما في ذلك جرائم الاستيطان والترانسفير والتهويد والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، والتي أثارت موجة عالية من الغضب والتنديد في أوساط الرأي العام الدولي ، الذي كان شاهدا على ما الحقته آلة الحرب الجهنمية الاسرائيلية في العدوان البربري الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دمار هائل ومن ضحايا في صفوف آلاف المواطنين وخاصة في صفوف الأطفال والنساء.