رئيس كتلة حماس: وزير الاقتصاد غير شرعي

غزة- معا - اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية اليوم الاربعاء أن وزير الاقتصاد في حكومة التوافق غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأنه لا يحق لأي رئيس وزراء ولا أي وزير أن يقوم بمهام عمله إلا بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي .

جاءت تصريحات النائب الغول ردا على تصريحات وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة التي قال فيها بأن موظفي قطاع غزة بعد عام 2007 ليسوا موظفين شرعيين".

وقال النائب الغول :"إن موظفي قطاع غزة بعد عام 2007وظفتهم حكومة شرعية أقسمت اليمين لدى المجلس التشريعي"، مضيفا " من وظفتهم حكومة سلام فياض اللاشرعية وما بعدها في الضفة الغربية والتي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بعد 2007 في الضفة الغربية فهم غير شرعين حسب القانون الأساسي الفلسطيني".

ودعا النائب الغول وزير الاقتصاد محمد مصطفى التحدث بصوت وحدوي وتوافقي وأن يعمل على تنفيذ بنود المصالحة على حد قوله.

كما طالب النائب الغول الرئيس محمود عباس لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والقيام بمهامه كحكومة ذات مهام أهمها دمج المؤسسات في السلطة ودفع رواتب الجميع دون تمييز .

وكان سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس قال :"ان تصريحات محمد مصطفى بأن موظفي غزة لا يتبعون الحكومة الشرعية دليل على أن هذه الحكومة تكرس الإنقسام بين غزة والضفة".


وكان مصطفى قال في تصريحات سابقة إن من تم توظيفهم بعد العام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وضعهم القانوني أنهم ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أنهم توظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم ".