المصـالـحة

غزة - تقرير معا - تسير وتيرة الخلافات بين فتح وحماس بشكل متصاعد عقب انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة ما يهدد بنسف اتفاق المصالحة الذي نتج عنه حكومة وفاق لم تاخذ زمام الامور في القطاع الذي لا تزال حركة حماس تديره على الرغم من انتهاء مهام حكومة اسماعيل هنية كما تقول فتح.

وياتي ذلك فيما تتهم حماس حكومة الوفاق بالتقصير وعدم الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها دفع رواتب 40 الف موظف عينتهم حكومة هنية.

خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يقول يجب احترام دماء الشعب الفلسطيني التي سالت في غزة وعدم الإدلاء بأي تصريحات سلبية في سياق المناكفات"، داعيا الى أن يتحول الحوار بين حركتي فتح وحماس الى لقاء وطني لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل حكومة الوفاق وان تأخذ دورها أو تغيرها لحكومة وحدة وطنية أخرى ولا ينبغي أن تترك الأمور بهذا الشكل".

ويضيف البطش في حديث ل"معا" على حكومة التوافق إما أن تقوم بدورها أو ترحل".

ويؤكد الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أن العلاقات الفلسطينية خاصة بين حركتي فتح وحماس تمر بظروف معقدة وشائكة جدا، مشيرا إلى أن الخلافات على مسالة الرواتب والاعمار و"حكومة الظل".

ويرى أبو سعدة أن تصحيح العلاقة يحتاج لقرار سياسي بالدرجة الأولى وقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي لتخريب حكومة التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية لان أحد أهداف الاحتلال إفشال الحكومة والمصالحة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أن يبدو هناك محاولات تبذل من جانب الحركتين من أجل المضي قدما في المصالحة، مؤكدا انه بالإرادة السياسية يمكن تجاوز كل العقبات والخلافات.

ويرى أبو سعدة أن الخطوة الأولى لإزالة كل الخلافات تمكين حكومة التوافق الوطنية من فرض سيطرتها على قطاع غزة وحضورها للتعامل مع القضايا الوطنية والمشاكل اليومية للسكان خاصة بعد الحرب، موضحا أن باقي الخطوات مثل عقد اجتماع للإطار القيادي ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد كلها خطوات يجب أن تحدث بشكل متزامن حتى يمكن للاتفاق والمصالحة ان تنجح وتستمر للأمام.

من ناحيته دعا محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الوفد المفاوض الذي من المتوقع أن يستأنف مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي بالقاهرة خلال الأيام القادمة ان يتم التركيز على رفع الحصار ودعوة دول العالم للالتئام لاعمار غزة.

وقال خلف :"كما أن يدعو الرئيس محمود عباس الإطار القيادي المؤقت للاجتماع ومناقشة كل القضايا سواء فيما يتعلق بالحكومة أو دور الحكومة المطلوب تجاه غزة وحل الأزمات الداخلية".

وأضاف أننا خلف الحكومة مستعدون لمساندتها من اجل أن تقوم بدورها.

يذكر أن وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة محمد مصطفى قال في تصريحات سابقة إن من تم توظيفهم بعد العام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وضعهم القانوني أنهم ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أنهم توظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم ".

ورد سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس بالقول :"تصريحات محمد مصطفى بأن موظفي غزة لا يتبعون الحكومة الشرعية دليل على أن هذه الحكومة تكرس الانقسام بين غزة والضفة".

كما اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية وزير الاقتصاد في حكومة التوافق غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأنه لا يحق لأي رئيس وزراء ولا أي وزير أن يقوم بمهام عمله إلا بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي .