"REFORM" تنفذ ورشة عمل تدريبية ضمن مشروع "مدخل للعدالة"

بيت لحم- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM"- ورشة عمل تدريبية بعنوان: "مدخل إلى القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة"، حيث ناقشت الورشة الأطر القانونية والنظم الحقوقية كقانون العقوبات، الأحوال الشخصية، اتفاقية سيداو، وخلافه من الأطر النظامية.

واستعرض اللقاء التزام دولة فلسطين تجاه التوقيع والانضمام للاتفاقيات الدولية وأثره على التشريعات المحلية، في مقارنة بين أمل يسعى إلى تجريم مجرد لما ارتكب من أفعال من شأنها الاضرار وتهديد مصالح المواطنين بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي، وواقع يشوه ما لا يمكن حصره من أشكال العنف الموجه على أساس النوع الاجتماعي الذي تمأسس عبر السنين الى أن أضحت جرائم القتل من هذا النوع لا تثير أحداً، كيف لا وقانون العقوبات عبر خمسين ستين سنينه الخاليه أعطى عذراً محلاً، وآخر مخففاً لنوع جرائم اذا ما ارتكبت بداعي الشرف أو في حالات ثورة الغضب.

"تجربة فريدة ومميزة" هذا ما أكدته المشاركة هديل حلايقة في حديثها حول المشروع، وأضافت: "المشروع مهم كونه يركز على القانونيات والإعلاميات والناشطات المجتمعيات، كما أن الآلية المتبعة في تنفيذ اللقاءات المبنية على تحليل الواقع بشكل معمق، والولوج في تحليل المنظومة القيمية التي تؤطر علاقة المكونات المجتمعية ببعضها البعض، في مسعى لتتبع اليات شرعنة القيم المجتمعية، ومن ثم اليات تقنينها وترجمتها في شكل قوانين، وتمكين المشاركات من تحليل القضايا المجتمعية عبر منهجية تناول القانون بوصفه مخرجاً للأطر الثقافية العميقة، ومن ثم السلوك بوصفه مخرج للمعتقدات والقيم والقانون في الوقت ذاته شكل تجربة فريدة لفهم مختلف، ورسم تدخل أكثر ابداعية، وأثر على المجتمع".

وفي سياق آخر نشر الصحفي أحمد تنوح في وكالة معا الاخبارية تقريراً صحفياً حول القتل على خلفية ما يسمى "الشرف" أظهر فيه أن جميع حالات قتل النساء على خلفية ما يسمى "الشرف" وعددها 15 حالة، والتي وصلت لمعهد الطب العدلي خلال العام 2014 وحتى تاريخه تبين بعد تشريحهن أنهن "غير فاقدات للعذرية".

وأشار في تقريره إلى أن 87 حالة تم تشريحها في المعهد خلال العام المنصرم من بينها 22 أنثى، 6 منهن قتلن على خلفية ما يسمى "الشرف"، وبعد إجراء الكشف الطبي تبين أنهن "عذارى" وليس كما يدعي القتلة.

هذا وخلص اللقاء الى ضرورة العمل على تعميق المعرفة بالقوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والعمل على ايجاد تدخلات تُسهم في رفع وعيها بحقوقها وأهمية مشاركتها السياسية والمجتمعية وتطوير وتحسين واقع شراكتها في العمليات النظامية من خلال الولوج في تحليل معمق لواقع علاقات القوة بين المكونات المجتمعية المختلفة، والضغط بإتجاه الغاء تلك القوانين التي شرعت عملية القتل، والاهم من ذلك العمل على ثقافة المجتمع قبل القوانين المنظمة لحالته.

هذا ومن الجدير ذكره أن مشروع "مدخل للعدالة" يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على احداث أثر قيمي في واقع التكامل على أساس الوظيفة الاجتماعية، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.