عيسى: مصادرة الاراضي هدفه خدمة المصالح القومية الاسرائيلية

القدس- معا - حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية من السياسة الاسرائيلية المتمثلة بضم ومصادرة اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والتي كان أخرها الاسبوع المنصربضم 4000 دونم من اراض في الضفة الغربية المحتلة (الأراضي المحتلة عام 67)، مشيرا ان ذلك هدفه التوسع الاستيطاني وإسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود وبالتالي تغيير خريطة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وخلق وضع سكاني ومادي واقتصادي واجتماعي يتناقض تناقضا تاما مع مفهوم التغيير المؤقت الذي يسمح به عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية وذلك وفقا للقانون الدولي.

وقال الأمين العام الدكتور عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، بأن القانون الدولي يسمح للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا، وأن القانون الدولي يقتضي بان يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغيير الأوضاع القائمة، مشددا ان القوة المحتلة يجب أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال وذلك استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م.

ونوه خبير القانون الدكتور حنا عيسى، أن المعطيات الاستيطانية (اعداد المستوطنات والمستوطنين... الخ)، هي موضع تحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحوطان النشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالح المختلفة، وكذلك بسبب تباين المراحل التي تمر المستوطنة بها من خلال إقامتها من قرار تأسيسها مرورا ببنائها، وصولا إلى إسكانها المستوطنين، ثم امكان تسميتها، أي تكثيفها.

واكد الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات الدكتور حنا، بان أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي من اجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية، وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي، ويوضح أن هذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان.

وأوضح الأستاذ في القانون الدكتور حنا، أن عمليات المصادرة التني تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الموطنين الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 67 لم تنشا عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال هي الاستيطان والتوسع وخدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الاحتلال اسرائيل، ولذلك فهى تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي .

ويذكر القانوني حنا بانه منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني في تلك الأراضي إضافة إلى وجودها العسكري ميشرا أن وتيرة هذا الوجود قد تباينت بين منطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيلية المتباينة لهذه المناطق ومستقبلها.