مؤسسات حقوقية تطالب السلطة باتخاذ اجراءات لوقف السياسات الاستيطانية

القدس - معا - أصدر المجلس القطري للتخطيط والبناء قراره، مساء الأربعاء 10.9.2014، بالمصادقة المبدئيّة على إقامة مشروع "الحديقة الوطنية - منحدرات جبل المشارف" والتي سيُصادر بموجبها قرابة 700 دونم من أراضي قريتيّ العيساوية والطور في القدس الشرقية.

وجاء في قرار المجلس أن أعضاءه قد اقتنعوا بأن المخطط يحقق مبدأ "الحفاظ على المنظر الطبيعي" ومبادئ "ثقافية، دينية وتاريخية". ويعتمد قرار المجلس كاملةً على الرواية اليهودية والصهيونية لتاريخ القدس، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة هي "الموقع الذي دخل منه بني إسرائيل لأول مرة إلى أرض الميعاد"، والطريق الذي سلكه، حسبما جاء في القرار، "الملك داوود عند فراره من القدس"، كما أنها المنطقة التي "صعد منها يرمياهو، أحد أنبياء إسرائيل، إلى القدس"، بحسب الرواية التوراتيّة.

وبالرغم من الانتقادات التي يوجهها القرار إلى لجان التخطيط المحلية واللوائية التي صادقت على المخطط "دون أن تجري الفحص اللازم لتأثير المخطط على قريتي العيساوية والطور من حيث إمكانيّات التطوير المستقبلي لهاتين القريتين"، إلا أن اللجنة لم تعتبر هذه الإشكاليّة كافية لإلغاء المخطط كما طالب المعترضون، بل اكتفت بإعادته إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس للنظر مجددًا في حدوده، وفيما إذا كان المخطط يتعارض مع احتياجات القريتين.

ويأتي قرار المجلس في أعقاب الاستئنافات على قرار اللجنة اللوائيّة المصادقة على هذا المخطط، وهي استئنافات قدّمها كل من مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين القدس وغيرهم من المؤسسات القانونيه، بإسم المؤسسات ولجنة تطوير العيسوية.

في قراره، رفض المجلس إدعاءات المعترضين أن المخطط "غير قانوني لأنه يطبّق على أراض محتلة وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة إلا في حالة وجود حاجةٍ عسكريّة أو مصلحة السكّان المحميين، أي أهالي القدس الشرقيّة المحتلة". وأعتبر القرار أن القدس الشرقية المحتلة هي "منطقة إسرائيلية" يسري عليها القانون الإسرائيلي ويحق للسلطات الإسرائيلية تنفيذ مشاريع عليها.

في أعقاب القرار صرّحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، التي قدمت الاعتراض أن التعديلات التي قد تدخلها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على المخطط، في حال قررت أي تعديلات أصلا، فستكون هامشية جدًا ولن تغيّر من طبيعة المخطط الاستعمارية. ورغم خطورة مصادرة الأراضي وما سينتج عنها، خاصةً على صعيد تطويري، إلا أن الأمر الأهم هو الأمر المبدئي الذي يتمثل بتعميق سيطرة ونفوذ إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة، وتغيير طابع المنطقة وهويتها الفلسطينية، كما تعزيز الاستيطان عبر خلق امتداد جغرافي بين المستوطنات.

وأضاف المعترضون أن هذا المخطط يمس مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين ، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم ويصادر مواردهم الحيويّة للتطوير التخطيطي والاقتصادي، حيث يشير الاعتراض إلى معطيات حول الحاجات المستقبليّة للبلدتين مشيرًا إلى حاجة بلدة الطور حتى عام 2030، إلى أكثر من 1,700 دونم إضافي، بينما تحتاج بلدة العيسويّة حتى ذلك العام الى أكثر من 1,100 دونم إضافي على مساحتها الحاليّة.

وفي هذا المجال يدين ويستنكر الائتلاف الأهلي في القدس قرار اللجنة القطريه للتخطيط الإسرائيلية بالمصادقة المبدئيه على المخطط لإقامة "حديقة قومية" على أراضي العيساوية والطور، والذي تم إصداره يوم الأربعاء. ويعتبر هذا القرار الخطير يعزز الرؤيا والإدعاء الديني لتبرير أحكام السيطرة على وتهويد مدينة القدس المحتلة. إن هذا المخطط ما هو إلا حلقه في سلسله من السياسات الإسرائيليه التي تهدف بمجملها إلى الترحيل القصري للفلسطينيين المقدسييين.

يجب الاشارة إلى أن المخطط سيعمل على السيطرة على ما تبقى من أراضي العيسوية والطور كما سيحول دون أي توسع عمراني بهدف السكن. إن تنفيذ المخطط سيعمل على التوسع الاستيطاني الذي يهدف للسيطرة على البوابة الشرقية لمدينة القدس، حيث ستعمل الحديقة على ربط مستعمرة معاليه ادوميم و E 1 بشرقي المدينة لتحقيق ما يسمى "القدس الكبرى".

يعتبر الحفاظ على التوازن الديمغرافي لصالح اليهود في القدس من الأهداف الرئيسيه للمؤسسات الاسرائيليه، كجزء من مخطط القدس الهيكلي 2020، حيث يجب أن يشكل اليهود في المدينة الأغلبية، في حين يكون الفلسطينيين في القدس أقلية، حيث يتم إجبار الفلسطينيين على الخروج من أحياء تشكل "أهمية استراتيجية استيطانية في شرقي القدس المحتلة"، وفي المقابل المستعمرات الإسرائيلية في توسع مستمر!

وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس بالتنسيق مع مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل في بيان وصل معا "إن مخطط "الحديقة القومية" جزء استراتيجي من حلقات تطبيق المخطط الهيكلي، حيث أن إقامة الحديقة تعمل على تطويق الأحياء الفلسطينية، وفي ذات السياق تهمل وتنكر حق الفلسطينيين في مخططات تعمل على تلبية احتياجاتهم. . وبالتالي فإن إقامة "الحديقة القومية" سيعمق من أزمة السكن للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة التي تعاني من نقص يقدر ب42,000 وحدة سكنية".

يذكر ان سلطات الاحتلال أصدرت في العام 2012 عدة قرارات بمصادرة المئات من الدونمات من أراضي قرى مدينة القدس لإقامة عدة مشاريع ومخططات استيطانية في المدينة، منها مصادرة 738 دونماً من أراضي العيسوية والطور لصالح إقامة "حديقة قومية".

لقد أودعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في الثامن عشر من شهر تشرين ثاني 2012 المخطط رقم 11092 للاعتراض على إقامة "حديقة قومية"، حيث يمتد المخطط الرسمي للحديقة على مساحة تقدر ب738 دونما مصادرة من أراضي قريتي العيسوية والطور.

أنشئ المخطط الأولي في العام 2005، واقترح إقامة الحديقة على أراض بمساحة 738 دونما تمتد من القسم الجنوبي من قرية العيسوية حتى القسم الشمالي لقرية الطور، ولكن في العام 2009 تم إلغاء هذا المخطط وتمت صياغة المخطط 11092.

وفي شهر تموز من العام 2009، وبمبادرة مشتركة بين بلدية الاحتلال في القدس وسلطة تطوير القدس ودائرة الحدائق الطبيعية والقومية الإسرائيلية، تم الانتهاء من مخطط "الحديقة القومية" الذي قدم للجنة التخطيط. في النسخة النهائية من المخطط تم الإقرار بأن الأراضي المملوكة للجامعة العبرية لن تستخدم لهدف "الحديقة القومية"، مما يعني أن مزيداً من الأراضي المملوكة للفلسطينيين ستكون عرضة للمصادرة لتنفيذ المخطط. وفي الخامس من نيسان 2011 صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء على المشروع.

واوصى البيان "إن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون الأطر المرجعية الأساسية، بالنظر إلى أن القدس مدينة تم احتلالها وضمها من قبل إسرائيل ينتهك القانون الدولي".

وقال البيان "ينبغي على الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي أن تتحمل المسؤولية بالتمسك بالتزاماتها نحو "الأشخاص المحميين" تحت الاحتلال في مدينة القدس".

وطالب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك السياسات الاستيطانية من خلال الضغط على المجتمع الدولي .

وطالب منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية باللجوء إلى المرجعيات والآليات الدولية ومنها الانضمام إلى ميثاق روما وذلك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني.