في الذكرى 32 لصبرا وشاتيلا: النضال تطالب بإعادة فتح ملف المجزرة

رام الله - معا - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة محاكمة الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية وتفعيل القضايا ضده، مضيفة بالذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا والتي تصادف غدا الثلاثاء، أن الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا بغزة خلال العدوان الاخير ترتقي إلى مستوى جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية من خلال الاستهداف المباشر للأطفال والمدنيين، وهي دليلا على استمرار الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا.

وقالت الجبهة ما زالت حكومة الاحتلال ماضية في سياستها العنصرية المتطرفة وآخرها العدوان على غزة وهو دليل أخر على مدى الاجرام والعنصرية واستمرار سياسة التطهير العرقي وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا .

وطالبت الجبهة في هذه الذكرى بإعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية او من خلال مجلس الأمن الدولي وإعادة الاعتبار لمصداقية القانون الدولي عبر محاكمة مرتكبي ومدبري هذه المجزرة، والمجازر البشعة أثناء العدوان على غزة.

ودعت الجبهة الأمم المتحدة ممثلة بالاونروا ومجلس الأمن ومؤسسات حقوق الانسان تقديم مساعدات عاجلة وفورية للأسر الفلسطينية اللاجئة في المخيمات وإعادة إعمار غزة، مشيرة الى ان ذكرى صبرا وشاتيلا تتطلب منا العمل الدؤوب كي لا تضيع دماء شهدائنا هدراً وكي لا ينسى العالم الجرائم البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، مما يستدعي مواصلة العمل لدى الهيئات الحقوقية والقانونية والإنسانية الدولية من اجل معاقبة جنرالات الاحتلال الصهيوني.

وقالت الجبهة على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.