عشراوي تدين عمليات الإعدام خارج إطار القانون في غزة وتطالب بإيقافها

القدس - معا - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة عمليات الإعدام الخارجة عن القانون التي تنفذها حركة حماس في قطاع غزة، مطالبةً بوقفها أياً كانت الظروف والأسباب، ومؤكدةً على ضرورة احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين والتي لا تقر بإنزال عقوبة الاعدام.

وقالت:" إن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم الإعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور."

وأشارت عشراوي الى تبعات ومخاطر عمليات الإعدام التي تجري في قطاع غزة على خلفية التعاون مع سلطات الاحتلال خارج نطاق القانون والقضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة، موضحةً إمكانية استغلال هذا الوضع أو ربطه بما يجري من أحداث على المستوى الإقليمي بهدف التشويه والإساءة للفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة ومطالبهم الإنسانية العادلة في المحافل الدولية، ومن تبعاتها المحتملة على إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية والتحضير للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 23 تموز/ يوليو 2014 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت :" إن استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون هو مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين، وموقفنا المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على أهمية ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم وفق أحكام القانون."مشددة على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، التي تعد انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللاإنسانية.