المبادرة الوطنية تنظم ندوة سياسية حول الأسرى في غزة و لقاءً مفتوحاً في الوسطى

غزة -معا- نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية ندوة سياسية في مدينة غزة عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية حضره هشام عبد الرازق وزير الأسرى السابق، بالإضافة لعدد من أعضاء و نشطاء المبادرة في المحافظة ومنسق المبادرة في محافظة غزة محمد أحمد ومسؤول العمل الجماهيري في المبادرة في محافظة غزة محمد جرادة .

وقدم عبد الرازق مداخلة قيمة عن قضية الأسرى استعرض فيها مختلف جوانب القضية وأبعادها ومساهمتها في النضال الوطني الفلسطيني، بالإضافة لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وعدم احترام إسرائيل للمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى .

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون على ضرورة تفعيل قضية الأسرى بما يتناسب مع حجم تضحياتهم و صمودهم و أهلهم، بالإضافة لإيجاد آليات عمل محددة وفق برنامج واضح من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم جميعاً .

من جهة ثانية نظمت المبادرة الوطنية لقاءً مفتوحاً في منطقة السوارحة في المحافظة الوسطى حضره القياديان د. عبد الله أبو العطا وحسن حماد ونسق له الناشط جهاد شلط .

حيث تحدث د. أبو العطا عن الجهود المبذولة لإقناع حركتي فتح وحماس للعودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلا للأزمة الداخلية التي تعصف بالساحة الفلسطينية, متطرقا إلى وثيقة الخلاص الوطني التي صدرت عن المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والتي تساهم في رأب الصدع والخروج من المأزق الحالي من خلال تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطارا للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية والتراجع عن الحسم العسكري وحل كل من حكومتي الطوارئ في الضفة والحكومة القائمة في غزة على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا على أساس وثيقة الوفاق الوطني تعمل على إعادة اللحمة بين شطري الوطن وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ونزع الصفة الحزبية عنها كي تصبح حاضنة لسيادة القانون وفي خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية ليقول الشعب كلمته ويكون الحكم والفيصل والمرجع الوحيد من أجل حماية وحدة الوطن والشعب وحماية النظام والقانون والديمقراطية الفلسطينية.

وطالب حماد الذي تحدث عن النظام السياسي الفلسطيني و إخفاقاته و الأخطاء التي وقع فيها بالإسراع في تنفيذ اتفاق القاهرة آذار 2005 من أجل بناء وتفعيل المنظمة وأحياء وتجديد مؤسساتها الذي يضمن الوحدة الوطنية الحقيقية بديلا لسياسة الدمج والإلحاق والتبعية وهيمنة فريق على آخر كي تلعب الدور المنوط بها في ظل الاستحقاقات والتحديات القادمة على مجمل الحالة الفلسطينية, مؤكدا على موقف المبادرة الوطنية الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والحفاظ على تجربتنا الديمقراطية واحترام الشرعية الوطنية.

وفي نهاية الحوار أكد كل من أبو العطا وحماد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس مجددين رفضهم للحلول الجزئية وللدولة ذات الحدود المؤقتة ولمشاريع التوطين وإعادة التهجير ولكل الحلول والسيناريوهات البديلة للحل الوطني للقضية الفلسطينية .