عواوده : قدمنا دفوع قانونية وطعن في محاكمة نقيب الموظفين

رام الله - معا - قا معتصم عواوده محامي نقيب الموظفين بسام زكارنه انه تقدم بعدة دفوع قانونية كان على محكمة الصلح الوقوف عندها قبل اصدار قرار برد جميع الدفوع دون الوقوف عنها او تسبيبها قانونيا كون هذه الدفوع شكلية وموضوعية وفقا للقانون والاصول .

واضاف عواوده ان اهم هذه الدفوع تتلخص :

اولا : مخالفة المادة 4 /2 من حيث طريقة تقديم الشكوى القضائية ضد نقيب الموظفين .

ثانيا : انقضاء الدعوة الجزائية بالتقادم سندا للمادة 12 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية .

ثالثا : خالفت الشكوى الشروط الشكلية التي يتخذ فيها المدعي صفة الادعاء بالحق المدني الذي ورد لاحقا على شكل طلب ولم يتخذ الطريقة الصحيحة بالادعاء بالحق المدني مخالفا للمادة رقم 364 من قانون العقوبات حيث اخذت افادة نقيب الموظفين بناء على شكوى من وزير العمل ارسلت للرئيس وحركت بارسالها للنائب العام بهذه الصفة الا ان المحاكمة اجريت بناء على شكوى شخصية من د.احمد مجدلاني لم يتم اخذ الافادة بشانها من النقيب وهذا اثبت امام رئيس النيابة الذي اكد انها شكوى من وزير العمل بصفته الوظيفية ولا يدفع رسوم امام محامي النقابة ا. احمد الصياد الذي سأله لماذا لا يوجد في الشكوى رسوم او ادعاء بالحق المدني ؟؟؟.!!!!

رابعا : لا يجوز تحريك شكوى شخصية ضد شخص يمثل صفة وظيفية انتخب ديمقراطيا لتمثيلها وينطق باسم اعضائها بمحاضر رسمية وباقرار جميع ممثليها .

وبين عواوده فيما يتعلق في جلسة المحكمة غدا انها جلسة لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية للنظر في الطعون التي اثيرت لدى محكمة الصلح والتي تم ردها .

خامسا : النقيب يحاكم على ممارسته العمل النقابي المكفول بالقانون الاساسي وقرارت المجلس التشريعي والاتفاقيات الدولية والعربية المعتمدة من م ت ف وان المحاكمة تجري بناء على مقابلات اذاعية اجراها النقيب زكارنه بصفته الوظيفة واثناء ممارسته لحرية العمل النقابي المكفول بالقانون الاساسي ولا تندرج ضمن التهم المنسوبه بالذم والقدح حيث ان ما تحتويه نقد لاداء وسلوك الوزير المشتكي بصفته الوظيفة وفيها نص واضح يعبر فيه النقيب عن ان اي من هذه الملاحظات لا علاقة لها بصفة الوزير الشخصية او الخزبية .

وعبر عواوده عن ثقتة بالقضاء الفلسطيني ونزاهته واستقلاله وان فلسطين تحترم الحريات النقابية والحياة الديمقراطية .