اللجنة القطرية تستهجن دعوة سيري لوقف ادخال مواد البناء عبر معبر رفح

غزة- معا - أعربت اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة عن استهجانها مما جاء من تصريحات على لسان روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أعلن مؤخرا أنه سيتم وقف دخول مواد البناء التي يتم توريدها للمشاريع التي تنفذها اللجنة في قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك بذريعة أن تضمن وكالة الغوث "أونروا" أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يتم ادخاله من مواد البناء إلى غزة.

وقال المهندس أحمد أبو راس المدير نحن نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار واعادة الاعمار وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة بشكل عام وللمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية بشكل خاص حيث أن هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار واستمر الالتزام بتنفيذ هذه البروتوكلات على مدار عام ونصف العام حيث تم ادخال اخر كمية من الاسمنت في الاول من تموز الماضي".

وأكد أبو راس في بيان صدر عن اللجنة أن مواد البناء التي دخلت القطاع عبر معبر رفح استخدمت في مشاريع اللجنة وهي مشاريع مهمة واستراتيجية لأهالي قطاع غزة حيث أنه تمثل اعمار ما دمر سابقاً مشدداً في هذا السياق على ضرورة أن تمنح هذه المشاريع الاولوية والاهتمام اللازم من الامم المتحدة ومنظماتها المعنية بمشاريع اعادة الاعمار الحالية عبر قيامها بتذليل كافة المشاكل التي تعيق عملية انسياب ودخول مواد البناء عبر معبر رفح الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة والاراضي المصرية.

واعتبر أبو راس أنه في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية الى وقف دخول مواد البناء اللازمة لمشاريع اللجنة القطرية عبر معبر رفح فإن ذلك سيؤدي الى شل وضرب أبرز المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة التي تنفذها اللجنة وبالتالي فإنه في حال اهتمام منظمات الامم المتحدة بهذه المشاريع فإن ذلك سيعبر على مدى اهتمامها باعادة الاعمار الجديدة.

ونوه الى أنه منذ بداية الحرب لم تدخل اي كمية من الاسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي تم تجميد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام لافتا الى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل الى 155 مليون دولار بالاضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية تصل الكلفة الاجمالية الى 205 ملايين دولار وهي تشتمل على مشروع شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الطريق الساحلي ومستشفى الاطراف الصناعية.

ودعت اللجنة سيري للعمل على دعم الجهود الرامية لفتح معبر وكافة المعابر من أجل اعادة اعمار غزة وما لحق بها من دمار خلال الحروب الماضية والحرب الاخيرة، وطالبت اللجنة الجهات السيادية والمسؤولة في مصر بمواصلة الالتزام بالبروتوكلات الموقعة كما اعتدنا على هذه المعاملة من مصر وان يستمر هذا الالتزام لما فيه مصلحة قطاع غزة وسيناء.