خلال ورشة بغزة - التمسك بانهاء الحصار بشكل كامل وفتح المعابر كافة

غزة - معا - أكد ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص على تمسكهم بإنهاء الحصار بشكل كامل وفتح كل المعابر أمام كافة البضائع وبخاصة مواد الاعمار بدون شرط او قيد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وذلك ضمن مشروع "تعزيز الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني" الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.

وطالب المشاركون في الورشة بتشكيل هيئة وطنية لإعادة اعمار قطاع غزة، مشددين على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود من اجل الضغط للإسراع في بدء الاعمار وايواء الاسر التي فقدت منازلها جراء العدوان الاسرائيلي.

وفي كلمة مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أكد ان هذه الورشة تأتي ضمن رؤية شبكة المنظمات لتعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس المحلية والجامعات، حيث يأتي تنظيم هذه الورشة قبل ايام قليلة من انعقاد المفاوضات الغير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وقبل اسبوعين تقريبا من انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار.

وأكد الشوا على ضرورة رفع صوت الضحايا ومطالبهم العادلة وتبني حقوقهم القائمة على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وبخاصة إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الشوا على مطلب تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني "ممثلين عن الوزارات المختصة والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الكفاءات وممثلي عن المتضررين" تقوم على وضع خطة إعادة اعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة اعمار قطاع غزة في اطار من الشفافية والمصارحة على أن يكون مقرها قطاع غزة وان يرأسها وزير مفوض.

وبدوره أكد مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ان نجاح وتطور اي مجتمع يعتمد على تضافر الجهود بين شرائح المجتمع كافة ونحن نعيش في غزة في حالة تحدي ضخمة بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حيث استهدف العدوان الانسان والحجر والشجر وكل مرافق الحياة.

ونوه عنتر الي ضرورة النظر للمستقبل وسبل مواجهة هذا التحدي الذي يهدد ليس فقط الاستقرار في قطاع غزة وانما يهدد الوجود الحقيقي للإنسان الفلسطيني على ارضه في ظل تردي الاوضاع المعيشية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن فقدان الامل من الافق السياسي.

وبدوره تناول تيسير محسين عضو الهيئة الادارية في شبكة المنظمات الاهلية رؤية الشبكة تجاه اعادة الاعمار قائلا ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لم يخلف كارثة انسانية غير مسبوقة في حجمها ونطاقها وشدتها فحسب وانما افضى الى أي حالة انعدام يقين سياسي واحساس تام بالعوز والعجز معا.

وشدد على ضرورة توفير المأوى الكريم والمناسب لحوالي 100 الف من المواطنين الذين دمر العدوان منازلهم وتوفير الحد المناسب للأمن الغذائي ومصادر المياه للشرب والاستعمال اليومي.

وأكد محيسن على ضرورة ان تكون خطة إعادة اعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وفي اطار من الشفافية والمصارحة وأن تتضمن تأهيل القطاع الزراعي بما فيه قطاع الصيد والحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء في قطاع غزة وإيجاد أفضل السبل للتخلص من الركام والتركيز على قطاع المياه وإنشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الاسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.

وأكد محيسن على ضرورة مشاركة ممثلي المجتمع الفلسطيني من منظمات أهلية والقطاع الخاص وهيئات مختصة في مؤتمر إعادة اعمار غزة المزمع عقده في القاهرة.

ومن جهته تحدث رئيس جمعية رجال الاعمال بقطاع غزة علي الحايك عن التحديات التي تواجه قطاع الصناعات وما تعرضت له من تدمير خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة مؤكدا ان قطاع الصناعات يحتاج الي اعادة اعمار ونحن بحاجة الي الاف الشاحنات من جميع المواد ومن جانب ذلك تمنع اسرائيل مواد البناء لإعادة اعمار قطاع غزة.

واشار الحايك الي ان هذه الحرب تختلف عن الحروب السابقة وهي الاكثر صعوبة على الصناعات والقطاع الخاص وهدف الاحتلال من ذلك هو تحويل غزة الي بلد مستورد بعد ان وصل قطاع غزة في السنوات الاخيرة الى الاكتفاء الذاتي خصوصا في الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية.

واوضح الحايك ان تدمير الاحتلال لهذه المصانع ادى الى انضمام اكثر من 10 الاف عامل الى صفوف المعطلين عن العمل، مطالبا كافة المسؤولين بتكثيف الجهود لإعادة اعمار قطاع غزة وفتح كافة المعابر وإدخال جميع مواد البناء.

ومن جهته تحدث رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل ابو معيلق عن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات واهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ورؤية الاتحاد لإعادة الأعمار.

واشار ابو معيلق الى ان الحرب والتدمير للمنشأت والبنية التحتية في الحرب الاخيرة كان همجيا ويعتمد التدمير الهائل للمساكن والمنشأت المدنية والصناعية والتعليمية وكذلك البنية التحتية عدا تجريف الاراضي الزراعية وتدمير الاليات وغيرها.

واكد ابو معيلق ان الاحصائيات الاولية للمساكن التي دمرت كانت 9000 وحدة سكنية تدمير كلي و8000 جزئي لا يصلح للسكن و43000 تدمير جزئي مشيرا الي ان مئات المنشأت الصناعية والوزارات والمساجد دمرت بشكل كلي او جزئي الامر الذي يتطلب جهدا وطنيا ودعما دوليا كبيرا لإعادة اعمار ما دمره العدوان الغاشم.

واوضح ابو معيلق ان التحديات التي تواجه قطاع الانشاءات هو تدمير جزء كبير من المصانع الانشائية كليا وجزئيا وضعف اسطول الاليات والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار والحروب وغياب الخطة الوطنية لإعادة الاعمار وعدم وضوح المرجعيات وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الانشاءات كنتيجة طبيعية من الحرب وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وتطرق ابو معيلق الي رؤية اتحاد المقاولين لإعادة الأعمار قائلا أن الرؤية تكمن في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الانشاءات وإزالة أية معوقات أمام تنفيذ برامج الأعمار وذلك بإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية قبل الشروع في الأعمار وتوريد كافة الآليات والمعدات اللازمة من حيث الكم والنوع وفتح شامل للمعابر بمن فيها صوفا وكارني لتلبية احتياجات السوق دون اي رقابة او شروط كما كان الأمر قبل عام 2006 إي رفع الحصار بدون قيد او شرط.

وطالب بتشكيل هيئة لإعادة اعمار غزة والتخطيط الشامل لإعادة الاعمار وربطة بخطة التنمية الشاملة .

وطالب بفتح كافة المعابر امام ادخال البضائع وفي مقدمتها مواد البناء بما يضمن اعادة الاعمار في الوقت المناسب.