"مدى" يطالب بوقف ملاحقة الصحفيين والنشطاء على كتاباتهم بالفيسبوك

رام الله- معا - أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن قلقه من ازدياد عمليات ملاحقة صحفيين و نشطاء على خلفية كتاباتهم والتعبير عن انفسهم عل مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الاجهزة الامنية في الاشهر الاخيرة والتي كان آخرها اعتقال المنتج في فضائية "فلسطين اليوم" مجاهد السعدي (26 عاما) ورئيس نادي الاعلام في جامعة بيرزيت براء القاضي (22 عاما).

وبحسب مدى فقد تم اطلاق سراح السعدي مساء يوم السبت (20/9/2014) ، بعد ان كان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقله من منزل شقيقه في مدينة جنين يوم الجمعة الماضي، حيث تم اتهامه بـ "شتم وتخوين" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد على موقعه على الـ "فيسبوك" حسب افادته لمركز مدى ، في حين ما يزال براء القاضي معتقلا منذ 14/9/2014 حيث مددت محكمة الصلح في رام الله يوم الثلاثاء (17/9/2014) اعتقاله لخمسة عشر يوما وقد "وُجهت له تهمة (ذم السلطة العامة) بعد أن قام بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواد صحفية نشرت على مواقع الكترونية مثل شبكة قدس، ووكالة "وطن"، أي انها تهم على خلفية تعبيره عن رأيه السياسي" كما أفادت شقيقته تسنيم. وافاد محامي براء القاضي، مهند كراجة انه تقدم بطلب إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي الا ان طلبه رفض، وقال بانه تقدم بطلب ثان لإخلاء سبيل براء بكفالة.

وأضاف أن اجهزة الامن الفلسطينية كانت قد اعتقلت قبل ذلك الصيدلي رائد القبج خلال الشهر الحالي، كما اعتقلت المواطن اصلان الطويل (38 عاما) من قرية فرعتا بمحافظة قلقيلية يوم 7/9/2014 على خلفية كتابات على "فيسبوك" لمدة عشرة ايام اخلي سبيله بعدها بكفالة عدلية مرفقة بتعهد يقضي بـ "عدم اثارة الفتن بين عناصر الامة" وحددت له جلسة محاكمة يوم 11/11/2014 وفقا لما افاد به شقيقه نهاد الطويل لمركز "مدى"، في حين شهد شهر تموز الماضي التحقيق مع مهندس الصوت في اذاعة "راية اف ام" تامر الكحلة، ومراسل موقع "أصداء" قتيبه صالح قاسم، على خلفية كتابات لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وطالب مركز "مدى" بإطلاق سراح القاضي، وبوقف ملاحقة الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وانه لا يوجد ما يبرر سياسة الاعتقال ما دام القانون يكفل حق التقاضي للجميع، كما وان الاتجاه العالمي يسير باتجاه التخلي عن هذه السياسة وهو ما تم تكريسه في التشريعات القانونية لدى الكثير من الدول، كما يدعو الصحفيين والنشطاء للارتقاء بلغة النقد والحوار، والابتعاد عن استخدام لغة التخوين والتكفير والسب والشتم.