الحسيني يلتقي مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان بالعاصمة الاردنية

القدس -معا - التقى وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني ظهر الاثنين في الاردن بمفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان مكارم ويبيسيونو الذي يزور المنطقة لتقصي حقائق الانتهاكات الاسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة والذي منعته سلطات الاحتلال من زيارة الاراضي الفلسطينية ، ما اضطره الى الالتقاء بالمسؤولين الفلسطينيين وبتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية بالعاصمة الاردنية عمان .

وعبر الحسيني عن أسفه لعدم تمكن المسؤول الاممي من زيارة دولة فلسطين وتحديدا العاصمة المحتلة مدينة القدس ، موضحا ان المنع الاسرائيلي ياتي في سياق ما تنتهجه اسرائيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني من جرائم تتساوى وجرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي والذي لا تتعاطى الحكومة الاسرائيلية معه والمواثيق والاعراف المتفق عليها وخاصة المتعلقة بقضايا حقوق الانسان .

واستعرض في تقرير مفصل قدمه للمسؤول الاممي المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة القدس، موضحا ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي ، ومنوها الى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون ، وعكس ذلك يعني تواصل اعمال الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية ودولة فلسطين ما سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام .

وأضاف ان الطريقة في كسر الجمود السياسي الحالي لا تكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة تقديم تنازلات اضافية، بل انهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب، وهذا الواقع المظلم لن يتغير من خلال مطالبة دولة فلسطين المحتلة بالتنازل عن حقوقها المعترف بها دوليا لصالح الاملاءات الاسرائيلية الاحادية الجانب والغير شرعية ، بل من خلال توفر الارادة السياسية لتطبيق القرارات والاتفاقيات الموقعة منذ عقود ، حينها سيكون بالامكان التوصل الى الاطار الصحيح لصنع السلام الحقيقي بدلا من الاستمرار في لعبة اخفاء حقيقة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين .

واعرب عن خشيته من عكس سلطات الاحتلال فشلها في تحقيق اهدافها من العدوان الذي شنته على قطاع غزة وما اقترفته من جرائم بالامعان في سياساتها التعسفية في الضفة الغربية والمضي في مشاريعها التوسعية والبدء بمشروع ( اي 1 ) والذي سيلتهم اكثر من 62 بالمئة من الاراضي الفلسطينية وترحيل التجمعات البدوية وعزل الفلسطينيين في كانتونات، معتبرا ان الفرصة ما زالت سانحة للاسرة الدولية بالزام الحكومة الاسرائيلية بتعهداتها التي اقرتها الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية والاقليمية وخارطة الطريق وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة ، موضحا ان ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على اساس حل الدولتين وسيؤدي الى اقامة دولة فلسطيينة مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وقدم الحسيني عرضا لمراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والذي تصاعدت وتيرته بعهد إدارة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما اقيم لتجزئة البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية المجاورة لها والتي بدأت بتوسيع الحي اليهودي وتشمل عدة منازل فلسطينية في الاحياء الاسلامية والمسيحية والارمنية والتي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الاسرائيلين ، بالاضافة الى هدم حي المغاربة وتهجير حارة الشرف ، وفي غضون ذلك وبالقرب من البلدة القديمة اتسع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون .

كذلك حلقة من المستوطنات وضعت لعزل الاحياء المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة عن البلدة القديمة وتشمل مستوطنات رامات اشكول والتلة الفرنسية وكدمات زيون وتل بيوت الشرقية ، ومن ثم حلقة من المستوطنات وضعت لفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي دولة فلسطين المحتلة وتشمل مستوطنات بزجات زئيف ونفية يكووف وجفعات زئيف وراموت ومالي ادوميم وهار حوما وغيفعات هاماتوس وجيلو وهار جيلو .

وأوضح ان هذة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة الى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد الاسرائيلية والتي تمس بحقوقهم الاساسية في الحرية والامن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها .

وأشار الحسيني الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومن أجل ربط ووصل 200 مستوطنة في الضفة الغربية يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض، شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت الى مصادرة مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان من اراضيهم ، منوها الى ان بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس كغيرها من القرى الفلسطينية تعد ضحية سياسة الاستيطان الاسرائيلية ، حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات على اراضيها واستولت على الكثير من الممتلكات لمواطنين صنفوا بغائبين ، وذلك بوجب قانون عنصري يطلق عليه قانون " املاك الغائبين " .