حكومة فياض تصرف راتب كامل للموظفين والاسرى وموظفي العقود وجزء من المستحقات وحكومة هنية المقالة تصرف راتب لـ 500 موظف

بيت لحم - غزة - معا - أكد وزير الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال، د.اشرف العجرمي، أنه سيتم اليوم الاثنين، الشروع في صرف رواتب المواظفين بالإضافة الى جزء من المتأخرات تصل إلى 60 %

وقال العجرمي في تصريحات لإذاعة صوت القدس، صباح اليوم: " كل الذين حُلت مشاكلهم سيتلقون راتبهم اليوم وجزء من مستحقاتهم"، مشيرا أن جزء من الذين تم تعيينهم في أول نوفمبر من العام 2005 سيتلقون رواتب فيما يحتاج عدد منهم المزيد من التدقيق وموضوعهم قيد البحث نظراً لعددهم الكبير.

واضاف الوزير إلى أن موطفي العقود أيضاً سيتم صرف جزء من مستحقاتهم السابقة، اضافة صرف راتبين للاسرى.

ومن الجدير ذكره، ان الاجراءات بين البنوك ووزارة المالية تحتاج لبعض الوقت الامر الذي قد يؤخر صرف الرواتب عدة ساعات.

ومن ناحية اخرى، بدأت حكومة هنية المقالة اليوم الاثنين بصرف رواتب لـ 500 موظف كانت حكومة الطوارئ قد أوقفت صرف رواتبهم في كل من غزة و الضفة تتم على عدة مراحل .

وذكر الناطق باسم الموظفين في القطاع العام م. علاء الدين البطة في حديث لوكالة "معا" أن هؤلاء الموظفين هم المثبتين في ديوان الموظفين العام تم تعيينهم في اطار الحكومة العاشرة حيث اعتبر أن هذه المرحلة هي المرحلة الرابعة و الأخيرة التي قامت بها النقابة لتأمين رواتب من حرموا من رواتبهم بسبب فرارات وصفها بالتعسقية .

وبين البطة أن المراحل الثلاث السابقة التي سلمت فيها حكومة هنية الرواتب كانت تشتمل على صرف رواتب القوة التنفيذية البالغ عددهم 10 آلاف حيث شمل العدد من ألفين إلى ثلاثة آلاف هم تنفيذية فتح و كانت المرحلة التالية هي صرف رواتب موظفي الأجهزة الأمنية البالغ عددهم من 500 إلى ألف موظف وكانت المرحلة الثالثة لتسليم رواتب كل من حرموا رواتبهم في عهد حكومة الطوارئ تشتمل على صرف رواتب موظفي العقود.

و لفت البطة إلى أن النقابة أبلغت اليوم أن ما يزيد على 100 موظف جديد تم ايقاف رواتبهم و يحتاج إلى ضمه ضمن القوائم التي تصرف لها حكومة هنية رواتبها .

وناشد البطة نقابات الضفة السعي لصرف الرواتب لـ 25 ألف موظف في الضفة ممن أوقف حكومة فياض رواتبهم من أصل العدد الاجمالي لهم و البالغ 35 الف، مشيرا إلى أن نقابة الموظفين في القطاع العام صرفت الرواتب لـ 10 آلاف موظف في غزة و الضفة .

وانتقد البطة قيام حكومة فياض بالغاء قرارات الرئيس أبو مازن بتعيين عدد من المدراء العامين و الوكلاء المساعدين .