الحمد الله يطلب نجدة الدول المانحة ويدعو اسرائيل لكشف حساب المبيعات

نيويورك- معا- حث رئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC) الذي عقد في نيويورك امس الاثنين الدول على دعم موازنة السلطة والمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل لاعادة اعمار قطاع غزة.

وقدرت لجنة حكومية خسائر القطاع بـ 4 مليار دولار .

واضاف الحمد الله "إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حرج جدا بالنسبة لنا، فشعبنا يعاني كل أنواع العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. فالعدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمر لأكثر من 51 يوما، تسبب بخسائر بشرية كبيرة، ودمار هائل للخدمات العامة والاقتصادية والاجتماعية".

وقال "أحثكم على المشاركة في اجتماع المانحين الذي سيعقد في القاهرة منتصف أكتوبر لمناقشة فرص التمويل لخطط إعادة الإعمار والتنمية في غزة، وأود أن أطلب من شركائنا الوفاء بالتزاماتهم لدعم ميزانيتنا، من أجل تعزيز التوقعات المالية في محاولة لتوسيع نطاق المساعدات التنموية تماشيا مع خطتنا الوطنية للتنمية وإعمار غزة وخطة التنمية والأولويات الوطنية".

وقال رئيس الوزراء: "أنا أعول على تعاونكم في هذه المرحلة، حيث إن غزة من الأولويات، وتعاونكم ضروري لتعزيز التنسيق مع الحكومة لضمان توافق الأدوار التكميلية ومواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية في إطار إستراتيجية وسياسة شاملة الاتجاهات".

وحث الحمد الله جميع الوفود المشاركة إلى اتخاذ مواقف جادة ضد المخططات الإسرائيلية اليومية المفروضة على القدس الشرقية، وخاصة المخططات لتقسيم الحرم القدسي الشريف، داعيا حكومة إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على المناطق "ج" والقدس الشرقية لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع التنموية.

ودعا الحكومة الإسرائيلية للكشف الكامل عن المبيعات الفعلية للسوق الفلسطيني، ونقل الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من التجار الإسرائيليين، ونقل الضرائب المفروضة على العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، فضلا عن آلية الخصم المعدلة لرسوم المعالجة التي احتفظت بها إسرائيل، مؤكدا أنه إذا تم حل هذه المسائل، فإن العائدات الفلسطينية ستزداد بما يقارب على 1 مليار شيكل سنويا، أي ما يعادل نحو 20? من العجز في ميزانيتنا.

وأوضح الحمد الله أن الحكومة تعمل حاليا مع الشركاء الدوليين لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من شأنها أن تكمل خطة التنمية الوطنية للحكومة، التي تغطي الفترة ما بين العامين 2014-2016، وتتضمن جميع المناطق الجغرافية.

وطالب رئيس الوزراء ممثلي الدول المانحة بدعم حكومة التوافق في تحقيق مهمتها المتمثلة في التحضير للانتخابات والحد من آثار الانقسام التي تراكمت على مدى السنوات الماضية.