الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

خالد: اغتيال القواسمي وأبو عيشه يستهدف التهرب من أية استحقاقات سياسية

نشر بتاريخ: 23/09/2014 ( آخر تحديث: 23/09/2014 الساعة: 17:03 )
رام الله - معا - دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية الاغتيال، التي نفذتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة الخليل ضد الشابين مروان القواسمي وعامر أبو عيشه وما رافقها من ترويع للمواطنين العزل في المدينة.

واضاف أن جيش الاحتلال قام بهذه الجريمة استباقا لجولة المفاوضات غير المباشرة ، التي دعت لها جمهورية مصر العربية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من أجل تثبيت التهدئة والاتفاق على جدول أعمال المفاوضات اللاحقة بعد أعياد كل من الجانبين، لاستكمال ما كان مطروحا على طاولة البحث في نهاية الحرب العدوانية، التي شنتها اسرائيل ضد قطاع غزة، بدءا برفع الحصار الظالم وفتح المعابر وانتهاء بمتطلبات إعادة إعمار ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية في ذلك العدوان، الذي تواصل لأكثر من خمسين يوما ارتكبت فيها اسرائل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، هي الآن موضع تحقيق من اللجنة الاممية، التي قرر مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة تشكيلها في تموز الماضي.

وأكد تيسير خالد أن اغتيال الشابين القواسمي وأبو عيشه في هذا التوقيت بالذات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة اسرائيل غير معنية بالحفاظ على التهدئة بقدر ما هي معنية بإغلاق ملف العلاقات الفلسطينية – الاسرائيلية على دائرة أمنية دموية للتهرب من اية استحقاقات سياسية في هذه المرحلة، ما يؤكد أهمية وضرورة مخاطبة الجانب الفلسطيني الامم المتحدة والمجتمع الدولي بحقيقة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ودفعه الى تحمل مسؤولياته والضغط على دولة اسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم والتأييد لتوجهات القيادة الفلسطينية باستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يؤكد على اعتراف المجلس بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى ضرورة إنهاء احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد والبدء على هذا الاساس بعملية سياسية على اساس قرارات الشرعية الدولية، تفضي الى تسوية للصراع بين الجانبين توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطن وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.