لجنة اطلاق سراح الدكتور مسلماني: اعتقاله يهدف الى المس بحقوق المقدسيين في الانتخابات التشريعية

رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية لاطلاق سراح الدكتور احمد مسلماني مدير مؤسسة لجان العمل الصحي الفلسطيني اليوم الثلاثاء، اجتماعا في قاعة بناية الاغاثة الزراعية في رام الله.

وتتكون اللجنة من شبكة المنظات الاهلية الفلسطينية ولجان العمل الصحي واللجنة الوطنية لمقاومة الجدار.

وقالت خالدة جرار مسؤولة مؤسسة الضمير، ان الهدف من هذا الاجتماع هو توسيع اللجنة بحيث تشمل القوى والفعاليات الوطنية والاسلامية والمؤسسات المدنية اضافة للاعلاميين والسياسيين والشخصيات الوطنية، واضافت بأن الهدف الرئيسي للحملة الاسرائيلية على القدس يستهدف المقدسيين والمس بحقوقهم الطبيعية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

واضافت بأن اعتقال مسلماني والآخرين ومداهمة منازلهم واستهداف عائلاتهم بالاعتداء واصابة زوجته هي مس وخرق خطير للقوانين والاعراف ومس بوضعية القدس القانونية في القانون الدولي.

واوضحت أن الوضع القانوني للائحة الاتهام التي قدمت لمسلماني ورفيقيه تثبت سخافة القضاء الاسرائيلي وانها تستند لمبرارت غير قانونية, وقالت "على سبيل المثال ورد في لائحة الاتهام ان الدكتور مسلماني القى كلمات في اجتماعات مدنية ليس لها اي طابع سياسيى، ونتساءل ان كان حضوره لاجتماع عام تهمة فلماذا ايضا لم يعتقلوا منظمي الاجتماع ؟ انه لامر سخيف.

واقترحت جرار بأن يكون هذا الاجتماع فرصة لانضمام كافة المشاركين في الحملة ليعمل الجميع كل في مجاله ووضع الاليات والانشطة لنصل في النهاية الى حماية القدس والمقدسيين والانتخابات الفلسطينية فيها.

الدكتور علام جرار رئيس شبكة المنظمات الاهلية اعتبر ان عملية اعتقال مسلماني كونه مرشح للانتخابات التشريعية عن دائرة القدس جاءت على خلفية الانتخابات ومشاركة المقدسيين فيها وعلى خلفية مقاومة الجدار العنصري فيها.

وتحدثت زوجة الدكتور مسلماني عن ظروف اعتقاله ومداهمة منزلهم والاعتداء عليهم وقالت: "قبل ثلاثة شهور فوجئنا بقوات خاصة وكافة افرادها مقنعون تحاصر منزلنا في القدس المحتلة ثم اقتحموا المنزل وخلال دقيقة اعتقلوا زوجي فبدأت بالصراخ فقاموا بضربي واحتجزوني وطلبت منهم ان لا يدخلوا غرف الاولاد وهم مقنعون لانهم سيرعبونهم الا انهم لم يكترثوا بذلك ودخلوا الغرف".

وأضافت قائلة" في نفس اليوم في الصباح ذهبنا الى المحكمة في القدس ففوجئنا بحضور وسائل الاعلام الاسرائيلية التي بدأت تتحدث عن اعتقال ثلاثة من قادة الجبهة الشعبية وانهم على علاقة مع احمد سعادات الامين العام للجبهة, وجاء ضابط المخابرات ووجه الحديث الى زوجي ورفيقيه بالقول اننا سنعلّم اهل القدس درسا قاسيا من خلالكم".

وتؤكد زوجة الدكتور مسلماني أن ضابط المخابرات السارائيلي كان يحمل اوراقا عن مرض الثلاسيميا صادرها من بيتهم وادعى انه يملك وثائق سرية تدينهم موجها حديثة للمحامية التي طلبت منه الاثباتات وتضيف "صرخت بوجهه وقلت لها انه كذاب هذا ليس ملف سري وليس وثائق ممنوعة وانما نشرة عن مرض الثلاسيميا".

وقال المحامي نزار ايوب من هيئة الدفاع عن مسلماني: "اطلعت على لائحة الاتهام وبروتوكولات المحكمة واحتوت اللائحة على تهم مثل العضوية في تنظيم غير مشروع ونشاط يتعلق بالجبهة الشعبية واحد شهود النيابة يتحدث عن استلامه مبلغ 800 شيكل من مسلماني لاقامة حفل تكريم للطلبة الخريجين".

واضاف ان هناك 18 شاهدا منهم 12 شاهدا من الشرطة والمخابرات الاسرائيلية, والاتهامات تستند الى اقوال مثل ( قال له، حضر اجتماع ) واحد التهم التي وجهت الى المعتقل راسم عبيدات هي توزيع اللحوم على اهالي الاسرى في سلوان.

وأضاف "عليه فلا اساس قانوني لكل الاتهامات وخاصة ان المحكمة العليا الاسرائيلية تعترف بأن نشاط الدكتور مسلماني ورفيقيه هو نشاط اجتماعي مدني, وانه كونه سجين سابق للجبهة الشعبية فان هذا النشاط ممكن ان يؤدي الى انضمام اشخاص الى الجناح العسكري للجبهة", وتابع المحامي معلقا "انه امر غريب وسخيف ان تعطي المحكمة غطاء للتمييز العنصري بذلك وتحاول ان تصوغ مصوغات قانونية لهذه الممارسات العنصرية لاسرائيل تجاه المقدسيين.

اما الشيخ حسن يوسف ممثل حركة المقاومة الاسلامية حماس فقد قال ان قضية الدكتور مسلماني توجب علينا النظر بشكل اعمق لقضية اسرى القدس التي تعتبرهم اسرائيل مواطنين لديها وبالتالي لا تشملهم اية افراجات تحصل بناء على التسوية السياسية مع السلطة الفلسطينية التي لم تفعل شيئا حيال ذلك ولا حيال الممارسات العدوانية لاسرائيل في القدس المحتلة.

وتحدث في الاجتماع كل من عبد اللطيف غيث القيادي السابق في الجبهة الشعبية والدكتور نعيم خضر والدكتور عزمي الشعيبي والمحامي داوود درعاوي واخرون

مؤكدين على الوضع الخطير الذي تمر به القدس خاصة بتغلغل الاستيطان في كافة احيائها ومحاولة منع سكانها من المشاركة في الانتخابات التشريعية الامر الذي يمس مستقبل السيادة الفلسطينية عليها.