حريات: قانون منع الإفراج عن الأسرى إعلان حرب على الأسرى والشعب

رام الله - معا - حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من التداعيات والأبعاد الخطيرة لإقدام لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بإقرار قانون منع الإفراج عن الأسرى تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه معتبراً ذلك بمثابة إعلان حرب على الأسرى والشعب الفلسطيني تسعى دولة الاحتلال على أساسه منع إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية والمؤبدة وهو بمثابة حكم بالإعدام على هؤلاء الأسرى.

وأكد حريات على أن إقرار هذا القانون العنصري والجائر يتزامن مع هجمة غير مسبوقة تنفذها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بقرار من الحكومة الإسرائيلية تتمثل بسلسلة من الانتهاكات وحملات القمع والاعتقال واسعة النطاق التي يتعرض لها الأسرى وعائلاتهم حيث التنكيل ومنع الزيارات والاقتحامات لغرف الأسرى والإهمال الطبي والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والقتل العمد للأسير رائد الجعبري وكذلك إعادة الاعتقال والأحكام لعدد واسع من محرري صفقة وفاء الأحرار.

ورأى فيه تحدياً إسرائيلياً للقانون والمجتمع الدولي وضربة قاسمة للسلام المنشود الذي يشكل إطلاق سراح الأسرى مدخلاً وأساساً ومرتكزاً له، مما يتطلب من هذا المجتمع وخاصة البرلمانات العالمية إدانة هذا القانون العنصري ووقف عرضه على الكنيست.

وأكد حريات أن هذا الاستهداف المتواصل للحركة الأسيرة يستدعي التحرك العاجل والعمل على مختلف الصعد والمستويات المحلية والإقليمية والدولية لمنع إقراره في الكنيست وإلزام الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح القدامى والذين أُعيد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار وكذلك المرضى والإداريين والأطفال ونواب المجلس التشريعي.