بال تريد يعلن نتائج دراسات أثر الاتفاقيات التجارية على التبادل التجاري

رام الله - معا - أطلقت وزارة الاقتصاد الوطنيومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وبالشراكة مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والعام في قاعة الليدرز برام الله.

ويأتي هذا المؤتمر ليعرض أهم التوصيات التي تضمنتها أوراق الموقفوالتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الاربع بما يساهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الفلسطينية، وتخفيض العجز القائم في الميزان التجاري معها، وتوسيع قاعدة الاعفاء الجمركي لتشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة والأدوية، والاعتراف المتبادل حول شهادات المطابقة والجودة،بالإضافة الى وضع الاليات المناسبه بما يخدم ازالة كافة التحديات التى تواجه المصدر الفلسطيني الى هذه الدول..

وأوصت نتائج تقييم أثر الاتفاقيات التجارية على التبادل التجاري التي عرضها كل من مسؤول السياسات التجارية في "بال تريد" شادي شاهين، ومديرالعلاقات الدولية الثنائية والمتعددة في وزارة الاقتصاد الوطني د. ريان درويش. على الصعيد الاردني، بتطبيق الاعتراف المتبادل بين البلدين والالتزام بإجراءات الفحص، والتأكيد على التزام هيئة الغذاء والدواء الأردنية بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين، وإيجاد النافذة الموحدة على الجانب الأردني للمعابر التجارية بين الأردن وفلسطين، كما هو الحال مع المعابر التجارية مع الدول الأخرى، ،والبدء ببلورة اتفاقية تجارية حول قطاع التجارة في الخدمات بين البلدين ووضع إطار زمني لعملية التحضير انتهاءً بالوصول إلى اتفاق تجاري شامل،وغيرها من الاقتراحات والتوصيات.

ومع الجانب السعودي اوصت النتائج بضرورة الحصول بدايةً على قرار سياسي، خاصة من قبل الجانب السعودي، لتنظيم العلاقة التجارية بين البلدينوتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة يكون القطاع الخاص جزء منها، وبلورة اتفاقية تجارية ثنائية تنظم العلاقة التجارية بين البلدين، وتنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات المصدرة على المعابر وتعريف قنوات التواصل المعتمدة، وتثبيت الإعفاء الجمركي للبضائع الفلسطينية سواء من خلال الاتفاقية ثنائية أو من خلال الاتفاق على اعتماد اتفاقية "الجافتا" فيما يتعلق بهذا الأمر، والتحضير لبلورة اتفاقية لتحرير التجارة بالخدمات بين ووضع إطار زمني لذلك وتسهيل حركة التجارة وخاصة دخول البضائع الفلسطينية الى المملكة السعودية.

وأوصت النتائج في العلاقة التجارية مع الجانب التركي، بإعفاءالتمر من الجمارك بشكل مطلق وعدم حصره بـ 1,000 طن سنويا، وتوسيع قاعدة الإعفاء الجمركي لتشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة والأدوية، وتشجيع قطاع الأعمال التركي على الاستثمار في فلسطين، وعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل دوري ومنتظم لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ووضع الخطط والإطار الزمني للتنفيذ، وإشراك القطاع الخاص باللجان المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتأكيد مشاركة المرأة في رسم السياسات التجارية، ومعاملة المنتجات الفلسطينية كمعاملة المنتج المحلي التركي وإعطائه الأفضلية أمام منتجات الدول الأخرى، ودعم المنتج الفلسطيني وتسويقه في تركيا والأسواق العالمية من خلال شركات التسويق التركية، والاعتراف المتبادل حول شهادات المطابقة والجودة.

وأوصت النتائج مع كندا بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة يكون القطاع الخاص جزء منها، وتنظيم العلاقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونظيرتها الكندية، والوصول إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة لأغراض تجارية خاصة التأشيرة متعددة السفرات، وتشجيع ودعم الشراكات التجارية بين البلدين وجذب شركات كندية عالمية للاستثمار في فلسطين، وبناء شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والكندي، وخاصة مع مؤسسات الأعمال العربية والإسلامية في كندا، وإعفاء كافة المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية بما فيها السلع الزراعية والأغذية والأدوية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، بان مخرجات هذا التقييم ستكون محل متابعة من قبل الوزارة والمؤسسات الشريكة وسيجعلها على شكل تدخلات.

وقال "نولي نتائج تقييم أثر الاتفاقيات التجارية مع الدول الاربع أهمية كبرى لا سيما وانه يقدر لنا اننا نعيش حراك وزخم دائمين من اجل تحقيق الهدف الوطني العام من الناحيتين السياسية والاقتصادية ونتطلع لاعطاء هذا المشروع محتوى ناجح يقنع العدو والصديق باننا شعب مثابر وعلى استعداد لتقديم الكثير".

وأضاف "كان لزاما علينا ابرام الاتفاقيات الثنائية لتحقيق النمو التجاري وجعل الميزان التجاري ايجابي ولا يتسم بالعجز، مؤكدا في الوقت نفسه على حجم التجارى المتواضع جدا مع الدول المستهدفة وغيرها، ما استوجب تقييم اثر هذه الاتفاقيات الذي نفذه"بال تريد" بدعم الوكالة الكندية للتنمية الدولية".

بدوره، اكد رئيس مجلس ادارة بال تريد ابراهيم برهم، على أهمية المؤتمر كونه يعرض مطالب اقتصادية وطنية أمام الدول الأربعة، والتي تم تحديدها كأسواق ذات أولوية من خلال العمل بالشراكة والتعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال برهم: تأتي أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشريكة من منطلق تنويع الأسواق أمام منتجاتنا الوطنية والتقليل من الاعتماد على السوق الاسرائيلي سواء من جانب الاستيراد منه أو التصدير اليه. ويتحقق ذلك من خلال الارتقاء بمنتجاتنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير البيئة الملائمة لها، وتسهيل الدخول الى الأسواق المستهدفة، وبناء علاقات تجارية دولية تستند الى تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية. وإننا على يقين أن هذه المواقف، وفي حال تحقيقها وتنفيذها، ستساهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصادرات الفلسطينية وتسهيل الدخول الى أسواق تلك الدول وستمكننا من استهدافها بشكل ممنهج ومستدام. وهذا بدوره سيساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً، وسيوفر فرص عمل جديدة تساهم في النهاية في تحسين ظروف المعيشة في فلسطين.

وواوضح ان المنتج الوطني أثبت أنه قادر على منافسة المنتجات العالمية في العديد من الأسواق، مشددا على أهمية الاستمرار بالعمل على تطويره وزيادة تنافسيته والبحث عن أسواق جديدة أمامه.

وقال"تم البدء بتقييم العلاقات التجارية مع كل من الأردن والسعودية وتركيا وكندا وإعداد أوراق موقف لما تشكله هذه الدول من وجهات ذات أولوية امام صادراتنا وتنوع المنتجات التي يمكن تصديرها اليها،وكونها من أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، بالاضافة الى اعتبارها من الأسواق التي يمكن استهدافها بشكل أكبر، مشيرا الى ان المركز قام بتقييم اتفاقية الشراكة المرحلية مع الاتحاد الاوروبي وباستخدام نفس المنهجية وسيستمر العمل على ذلك من خلال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للعمل على الوصول الى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الاوروبي".

أما مدير التعاون الكندي للممثلية الكندية كريم مرقص، فاوضح بانه تم العمل على إعداد اوراق الموقف مع وزارة الاقتصاد الوطني،والتأكيدعلى اهمية دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وقال"نحن نتشارك بالعمل واعتقد بان هناك بعض المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بما يتعلق بتنمية الصادرات الفلسطيني".