شهر على وقف النار بغزة والشتاء لن ينتظر اعادة الاعمار

غزة - تقرير معا - بصادق اليوم الجمعة مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما زال اهالي القطاع وخاصة الذين قصفت بيوتهم في الحرب التي استمرت 51 يوما ينتظرون نتائج الاتفاق على الارض.

الاتفاق ينص على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقاً من 6 ميل بحري، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

وكان قد أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، عزام الأحمد، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة على إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة.

المواطنون في القطاع ما زالوا ينتظرون تطبيق هذا الاتفاق رغم مرور شهر على إبرامه في العاصمة المصرية القاهرة واستئنافها يوم الثلاثاء الماضي ولم يطرأ أي تغيير فعلي وجوهري.

المواطن معين بهار واحد من مئات المواطنين الذين فقدوا بيوتهم، يعيش على ركام منزله الذي قصف في العدوان الأخير، طالب بضرورة الإسراع في الاعمار لإيواء عائلة من برد الشتاء، واصفا حياته بالمأساوية والصعبة حيث يقول:" الوضع صعب جدا بالنسبة للسكن والمأكل والمشرب ولا نأكل الا المعلبات ولا يوجد عمل ولا نقود لنا ولأبنائنا في المدارس".

وطالب المواطن بهار في حديث لـ معا بالإسراع بالاعمار قبل فصل الشتاء كي يعيش حياة كريمة هو وباقي العائلات، في الوقت الذي يطرق فيه فصل الشتاء الابواب وايام معدودات فقط تفصلهم عن المبيت تحت المطر.

ومع تأجيل جلسات المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية تزداد حياة الناس صعوبة، حيث اتفق الوفدان على البدء بالمحادثات الجدية لتثبيت التهدئة أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وكان روبرت سيري ممثل الأمم المتحدة أعلن عن خطة اعادة اعمار قطاع غزة وتتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويشار الى أن هذه الخطة وافق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

من ناحيته انتقد الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي خطة سيري وقال ان هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية وليس إنهاء الحصار كما تم الاتفاق علية في مباحثات القاهرة لوقف إطلاق النار.

وحسب الطباع في حديث لمراسل معا " يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنه لا يوجد حكومة وفاق وطني".

وتابع :" كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار.

بدوره أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة رفع صوت الضحايا ومطالبهم العادلة وتبني حقوقهم القائمة على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وبخاصة إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الشوا على مطلب تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ممثلين عن الوزارات المختصة والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الكفاءات وممثلي عن المتضررين تقوم على وضع خطة إعادة اعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة اعمار قطاع غزة في إطار من الشفافية والمصارحة على أن يكون مقرها قطاع غزة وان يرأسها وزير مفوض.

ووفق الإحصائيات للمساكن التي دمرت، 9000 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي و8000 جزئي ولا يصلح للسكن و43000 تدمير جزئي بالإضافة إلى أن مئات المنشآت الصناعية والوزارات والمساجد دمرت بشكل كلي أو جزئي.

يشار إلى أن عدد شهداء العدوان الأخير تجاوز الـ 2200 فيما أصيب أكثر من 11 ألف مواطنا بجراح مختلفة.