نشطاء يطالبون بعدم الاعتماد على الشركات الإسرائيلية في إعادة إعمار غزة

غزة- معا- طالب نشطاء ومختصون بعدم الاعتماد على الشركات الإسرائيلية في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدوا، أهمية التأكيد على الالتزام بمقاطعة دولة الاحتلال، والامتناع عن جلب مواد الإعمار من شركات إسرائيلية، مشددين على ضرورة فك الحصار عن القطاع و على ضرورة عدم مكافأة الاحتلال الذي الحق الدمار بكل القطاعات المختلفة عبر شراء مستلزمات الإعمار من شركاته، بل يجب إجباره على دفع التعويضات اللازمة للمتضررين.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المركز العربي للتطوير الزراعي في قاعة "آسيا" في منتجع الشاليهات، بغزة ، شارك فيه ممثلون عن وزارات:الزراعة، الاقتصاد، الإسكان، واتحاد المقاولين، رؤساء جمعيات ومؤسسات أهلية ونشطاء من حملات المقاطعة، وشخصيات اعتبارية.

وأدار المؤتمر الذي جاء في إطار مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي للتطوير الزراعي الممول من المساعدات الشعبية النرويجية NPA الناشط في حملة المقاطعة محمد أبو سمرة

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، تحدث محمود حمادة مدير البرامج في المساعدات الشعبية النرويجية، حول دور NPA في تفعيل حملة المقاطعة لدولة الاحتلال، مشيراً إلى تصعيد الحملة في الدول الأوربية لاسيما النرويج.

وأشار، إلى بعض تفاصيل الحملات المتصاعدة في الدول الأوربية ضمن حملة سحب الاستثمارات وفرض العقوباتBDS، موضحاً أن العديد من الشركات الإسرائيلية فقدت استثماراتها في هذه الدول وهناك توجهات لمقاطعة بعض البنوك أيضاً.

وأكد حمادة ضرورة أن تكون فلسطين رائدة لثقافة المقاطعة في العالم، وأن تحتذي دول العالم بها، وليس العكس.

من جانبه طالب محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي بضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة يرأسها وزير من الحكومة على أن يكون من قطاع غزة، تقوم بالإشراف على ملفي حصر الأضرار والبدء بالإعمار.

وقال، يجب على السلطة الوطنية أن تستثمر تواصلها مع المجتمعين العربي والدولي من أجل جلب مواد الإعمار من هذه الدول، وعدم الاعتماد على شركات إسرائيلية، مؤكداً على ضرورة مقاطعة الإعمار إذا كان بأدوات الاحتلال .

وبهذا الصدد أعرب أبو رمضان عن رفضه لمقترحات مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري المتعلقة بفرض رقابة على مواد البناء المخصصة لإعادة الإعمار لما تحمله من مخاطر على المطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة.

المعيقات و الحصار
من جهته قدم نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين مداخلة بعنوان "المعيقات والسياسات العنصرية إزاء التعامل الاقتصادي مع إسرائيل" تحدث فيها حولا مجمل الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية في غزة أثر العدوان الأخير، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار وفق الرؤية الفلسطينية من الممكن أن يوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

لكن أبو معيلق رأى أن لا إمكانية للاعتماد على مواد البناء من غير الشركات الإسرائيلية، في حال استمر الإغلاق من الجانب المصري وعدم إنشاء ميناء لإيصال مواد البناء إلى قطاع غزة.

وجدد رفضه لمقترحات سيري، مستهجناً عدم التعبير عن رفض هذه المقترحات من قبل الفصائل الوطنية والإسلامية، ما يثير الشكوك بوجود موافقة سياسية عليها.

بدوره قدم ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان مداخلة بعنوان" دور الوزارة في إيجاد بدائل للمستلزمات الإسرائيلية" أكد فيها الدور المصري في إدخال مواد البناء والمستلزمات، عبر فتح المعابر مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع يفتقد لأية مواد إنشائية .

واعتبر أن وزارة الإسكان ومعها جميع الوزارات والمؤسسات المعنية أمام مشكلة بهذا الصدد، لاسيما في ظل الحاجة لجلب مواد الإعمار بشكل سريع، والتمسك بفكرة مقاطعة دولة الاحتلال.

حملات الـ BDS و 16%
كما قدم عمر البرغوثي ممثلاً عن حملة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS مداخلة من مدينة رام الله عبر "سكايب بي" تحدث فيها حول المبادرات الشعبية ودورها في تعزيز المنتج الوطني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها النشطاء والشركاء من النقابات والاتحادات في هذا الاتجاه.

واعتبر، أنه لا يمكن إنجاح حملة المقاطعة بدون مشاركة الجميع من المؤسسات على المستويين الحكومي والأهلي والأفراد، مؤكداً ضرورة إيجاد لجنة تنسيقة بين جميع حملات المقاطعة.

وفي الجلسة الثانية قدمت آلاء أبو شعبان منسقة حملة 16% تعريفاً بحملتها التي انطلقت خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزة، و ركزت في تسميتها على فكرة التحذير من تقديم 16% من الدخول المادية للشركات الإسرائيلية إلى المؤسسة العسكرية لدولة الاحتلال.

وأضافت، أن نشطاء الحملة يلصقون شعار الحملة واسمها على المنتجات والبضائع الإسرائيلية المنتشرة في السوق المحلية، بهدف توعية المواطنين وحثهم على عدم شراؤها ومقاطعتها.

من جانبه، قدم شاكر جودة المحاضر في جامعة القدس المفتوحة مداخلة حول الرؤية الأكاديمية للمقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية، أوضح فيها أن للمقاطعة وجهان: الأول شعبي وهو الأهم والانجح، والآخر رسمي وهو وجه مكبل ومقيد من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية.

وقال، يجب تكريس مفهوم المقاطعة وفكرتها عبر الأجيال المختلفة ولدى كل المستويات العمرية وصولاً إلى غرس هذه الثقافة في نفوس الجميع.
لكنه أشار إلى دور الحكومة في ذلك عبر تهيئة السبل وتعزيز جودة المنتجات المحلية من خلال وضع تشريعات وأطر تضمن جود المنتج .

المقاطعة شعبية بامتياز

من جهته قدم فكري جودة مدير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد مداخلة بعنوان" دور الوزارة في دعم المنتج وتفعيل المقاطعة" أشار فيها إلى أن أن دور المقاطعة هو شعبي بامتياز ولا دخل للمستوى الحكومي في ذلك، باستثناء العمل على تعزيز البينة التحتية لإنجاح المقاطعة عبر دعم المنتج المحلي، لافتاً إلى دور وزارته بهذا الخصوص.

ورأى أن ذلك يتطلب جهود جماعية من جميع المؤسسات وليس فقط وزارة الاقتصاد، لكنه أكد دور وزارته في تلبية حاجة المجتمع للصناعات المحلية البديلة للصناعات الإسرائيلية.

بدوره قدم يامن المدهون ممثلاً عن مركز الميزان لحقوق الإنسان رؤية قانونية حول تدخل المؤسسات الحقوقية في الحد من الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون لاسيما العاملين في القطاعين الزراعي ومجال الصيد البحري.

وقال، يجب على الاحتلال أن يقوم بدفع جبر الضرر للمتضررين من اعتداءاته وسياسيته، وأن يقوم المجتمع الدولي بإجباره على تقديم التعويضات المالية اللازمة للمتضررين.

وقدم الدكتور نبيل أبو شمالة مدير عام السياسات في وزارة الزراعة كلمة خلال المؤتمر أشار فيها إلى حالة تنظيم السوق المحلية فيما يتعلق بمنع والسماح للمنتجات الإسرائيلية التي تصل إلى القطاع، لافتناً إلى أن ذلك يعتمد على تعويض النقص في بعض المنتجات المحلية وليس كما يُعتقد بأن غزة هي سوق واسعة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية.

رؤية إعلامية
وقدمت الإعلامية إسراء المدلل مداخلة حول الرؤية الإعلامية لتغطية الاعتداءات الإسرائيلية ، موضحة أن قضية المزارعين تحتل جزء هام لدى المؤسسات الإعلامية الدولية، لاسيما وأن المزارع الذي يتعرض للاعتداءات يشكل نموذجا للقضية الفلسطينية التي تستند إلى الأرض والتمسك بالهوية.
وانتقدت التغطيات العربية للاعتداءات على المزارعين، معتبرة أن مستوى إبراز قضية المزارعين في المؤسسات الإعلامية العربية ضئيل ولا يتناسب مع خطورة هذه الاعتداءات.