مركز "مدى" يؤكد على ضرروة إقرار قانون الحصول على المعلومات

رام الله- معا - يصادف اليوم الثامن والعشرين من ايلول، اليوم العالمي للمعرفة، الذي تَكرسَ بمبادرة من شبكة المدافعين عن حرية المعلومات (انضم مركز مدى لعضويتها العام الماضي)، حيث تقام الكثير من الفعاليات في مختلف دول العالم للترويج لأهمية هذا الحق الإنساني وللتذكير بأهمية الحصول على المعلومات.

وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى اننا في هذا اليوم نؤكد على ضرورة إقرار قانون الحصول على المعلومات لأهميته للإعلام وللشعب الفلسطيني، وأسوة بالكثير من الدول التي أقرت مثل هذا القانون، والتي زاد عددها عن المائة، خاصة بعد انضمام فلسطين لخمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية للانضمام الى المزيد منها في المستقبل القريب، في ظل تعثر "عملية السلام" بسبب التعنت الاسرائيلي واستمرارها في تجاهل لقرارات الدولية.

وأضاف انه يجب استكمال الجهد من أجل اقرار القانون الذي تم قطع شوط كبير على طريق إقراره، حيث لعب مركز "مدى" دورا رياديا في انجاز مسودة للقانون التي تم نقاشها بشكل واسع مع صحفيين ومؤسسات مجتمع مدني وحكومية وبالتعاون مع مركز جنيف، وسلمت لاحقا للاستاذ فواز ابو زر نائب الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، وقد قاموا في مركز الديمقراطية والقانون في كندا، ومؤسسة المادة19" في بريطانيا بتقييمها مشكورين، بالإضافة الى الجهد الكبير الذي بذله المركز من اجل الترويج لأهمية هذا القانون من خلال حملات دعائية مكثفة.

و قال ان مركز "مدى" قد شارك في اللجنة التي شكلتها هيئة مكافحة الفساد والأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني والتي ارتكزت في نقاشاتها على مسودة "مدى" حيث تم الخروج بمسودة جديدة سلمها الاستاذ رفيق النتشة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله في شهر كانون اول الماضي 2013، وطرحت بعدها للنقاش العام، وفي هذا الاطار تم عقد ورشتي عمل نظمها "مدى" ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، في غزة وبيرزيت، حيث تم الخروج بالعديد من الملاحظات والتوصيات الهادفة لتطوير المسودة الموجودة حاليا على طاولة مجلس الوزراء.

واشار الريماوي الى ان مركز "مدى" شارك في التوقيع على الرسالة الموجهة الى الامين العام للأمم المتحدة التي بادرت لها مؤسسة "المادة 19" ووقعت عليها عشرات المؤسسات الدولية والاقليمية التي طالبته فيها بتسليط الضوء على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، والإعلام الحر، وحماية قدرة منظمات المجتمع المدني في التنظيم والمشاركة، في تقرير التقييم الخاص به إلى الجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة.

واكد الريماوي على ان مركز "مدى" سيواصل جهوده مع كافة الشركاء من أجل خلق بيئة قانونية سليمة لحرية وعمل الاعلام الفلسطيني، الذي هو بأمس الحاجة لتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكينه من اداء مهامه.