زكارنة: طلبنا تنفيذ ما وقعت عليه الحكومة ونحن شركاء بمواجهة الأزمات

رام الله -معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه جرى اجتماع اليوم بين الحكومة برئاسة رامي الحمدلله وكل من وزير المالية شكري بشارة ورئيس الديوان موسى ابو زيد وفريد غنام مدير عام الموازنه وعبد الجبار سالم مدير عام الرواتب والهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية برئاسة بسام زكارنه رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي والاعضاء موفق سحويل وخالد العموري وعمر عوده وكمال ابو سفاقة وميرفت علي ومحمد قبها.

وبين زكارنه ان الاجتماع تميز بالصراحة حيث رحب رئيس الوزراء بوفد النقابة قائلا نحن شركاء وفريق واحد في مواجهة التحديات مؤكدا على احترام العمل النقابي فهو حامي للجميع وعرض على الحضور الوضع السياسي وحساسيته وصعوبة الوضع المالي والالتزامات التي على الحكومة وضعف التمويل من كل الجهات مؤكدا التزام الحكومة بكل الاتفاقيات وعلى راسها غلاء المعيشة والظروف المالية منعتنا من التنفيذ.

وبدوره اكد وزير المالية رغبة الحكومة بالشراكة مع النقابات مبينا ضعف كبير في الإيرادات والدعم من الخارج ومعلنا استعداد الوزارة لتنفيذ المشاريع التي تطرحها النقابة فيما يتعلق بالإسكان وصندوق الطالب والمؤسسة الاستهلاكية.

وقدم زكارنه شرحا مفصلا عن اوضاع الموظفين ومطالبهم مركزا ان المطلوب التزام كامل بالقانون وخاصة قانون الخدمة المدنية وما تطلبه النقابة فقط تنفيذ ما اتفق عليه سابقا ووقع مرتين بين الحكومة والنقابة وضرورة تعاون الحكومة في موضوع المشاريع مثل الاسكان وصندوق الطالب والمؤسسة الاستهلاكية مركزا ان اهم المطالب الموقع عليها غلاء المعيشة للعام 2013 و العام 2014 والمواصلات وعلاوة القدس والساعات الإضافة واعادة النقابين وان الفعالية التي تتم الان تتوقف فورا بمجرد دفع الحكومة لاي اتفاق يتم بشكل رسمي.

واكد زكارنه وقوف النقابة الداعم لسياسة الرئيس ابو مازن وتقدير كبير لجهود رئيس الوزراء وشفافيته وحرصه العالي لخدمة المشروع الوطني وبرنامج القيادة السياسية دون اي اجندات شخصية.

واكد اعضاء الهيئة الادارية ان مجلس النقابة ملتزم بما وقع مع الحكومة واتفق عليه سابقا ويطالبوا بتنفيذ ما اتفق عليه واحترام حرية العمل النقابي مبينا ان المحكمة التي تتم الان ضد رئيس النقابة تعتبر ضد كل الموظفين ومخالفة للقانون الاساسي حيث ان زكارنه متحدث وناطق باسمها وكل ما يصدر عنه يمثل قرار جماعي للمجلس والموظفين .

وفي نهاية الاجتماع طرحت اليات للحلول مطلوب من وزارة المالية تقديمها لكي يتم التعامل معها من قبل المجلس علما ان الوفد اكد ان الفعاليات مستمرة حتى يعلن اتفاق يحقق الحد الادنى المطلوب للموظفين.