بأوامر من حكومة هنية: شرطيات جديدات في غزة بمهام قانونية والمؤهل شهادة جامعية وتخصص بالحاسوب

غزة- معا- نعيمة الهباش- أن تلتحق النساء في أي دولة بالعالم بالعمل الشرطي ليس أمراً مستغرباً, ولكن في قطاع غزة قد يثير الأمر بعض التساؤلات المصحوبة بالتعجب خاصة في ظل إشراف حماس- كحركة إسلامية- على هذا الأمر الذي يطلق عليه "تجنيد النساء" او " الشرطة النسائية".

القرار اتخذ من قبل رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية, وبناء عليه فقد تم الإعلان عن رغبة الجهاز الشرطي في غزة لاستيعاب سيدات ولكن بمؤهلات قانونية سيكون من مهامهن التواجد أثناء التحقيق وإدارة السجون.

وحسب ايهاب الغصين الناطق الاعلامي لوزراة الداخلية فقد أكد انه بناء على قرار رئيس الوزراء اسماعيل هنية فقد تم تجنيد ما يقارب من 90-120 سيدة سيكون من مهام الدفعة الأولى منهن ادارة السجون، وذلك في ظل ما قال عنه عدم التزام الكثير من الشرطة النسائية السابقة بالعمل ووجود بعض الامور الجنائية تستوجب تجنيد نساء للتعامل معها ".

وبين أنه تم استيعاب الدفعة الاولى من النساء والتي قارب عددهن 120بعد تقديمهن الطلبات وإجراء مقابلات خاصة لهن, مؤكدا انه تم استيعاب هذا العدد من بين الكثير من المتقدمات في فترة اسبوعين فقط.

وأوضح الغصين انه سيتم تدريبهن خلال هذا الشهر على قواعد التعامل والإشراف على السجون وإجراء التحقيقات مع النساء المعتقلات مشدداً على أن التدريبات ليست ذات نمط عسكري بل ستكون على شاكلة دورات وورش عمل.

من جهته قال مدير الشرطة في قطاع غزة توفيق جبر إن تجنيد الشرطيات ليس استبدالاً عددياً بل استكمالاً لإجراءات تطوير كفاءة الشرطة الفلسطينية وردفها بالكفاءات العلمية, مشيراً إلى أنه يتم كل عام إلحاق بعض الحقوقيين سواء بدورات خارجية او داخلية لرفع مستوى الكفاءة الموجودة".

وقال جبر لـ "معا": "إن غياب النيابة العامة يوجب وجود طرف قانوني للقضايا ذات الطبيعة الجنائية والجنح", مشيراً إلى أن من تم قبولهن بهذا العمل هن ذوات مؤهلات قانونية وبعضهن متخصصات بالكمبيوتر، في حين لا تحمل 95% من الشرطيات المسجلات لدى السلطة مؤهلات علمية دون المتوسط.