احتجاجاً على حسم "نسبة كبيرة" من مستحقاتهم.. مسلحون يهاجمون مقري البنك العربي وفلسطين في نابلس

نابلس- معا- أغلقت جميع فروع البنوك الفلسطينية في مدينة نابلس أبوابها, اليوم الثلاثاء, احتجاجاً على قيام عدد من المسلحين بمهاجمة مقري البنك العربي وبنك فلسطين المحدود وسط المدينة.

وقال أحد المسلحين الذي كان مقنعاً بعد الهجوم على مقر البنك العربي لـ "معا": "سبب الهجوم قيام إدارة البنك بحسم مبالغ مالية كبيرة من المستحقات المتأخرة التي قامت وزارة المالية الفلسطينية صرفها للموظفين دون مراعاة لأوضاع الموظفين".

وأطلق المسلحون عشرات الطلقات النارية أمام مقر البنك العربي بنابلس مما اضطر إدارة البنك الى إغلاق فرعها الرئيسي بالمدينة وعدم استقبال المراجعين.

كما هاجم مسلحون فرع بنك فلسطين المحدود بالمدينة وأطلقوا النار عليه وحاولوا اقتحامه, الامر الذي دفع ادارة البنك لاغلاق فرعها الرئيسي بالمدينة.

وعلى إثر الاعتداء على مقري البنكين العربي وفلسطين المحدود أغلقت كافة البنوك العاملة بمدينة نابلس أبوابها, فيما انتشر العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول مقرات البنوك.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد بدأت اليوم بصرف رواتب الموظفين والعسكريين في الاراضي الفلسطينية مع جزء من المتاخرات المالية.

وتعقيباً على ما حدث في نابلس, صرح المحافظ د. جمال محيسن بما يلي:

"في الساعة التاسعة من صباح اليوم، إتصل بي مدير بنك فلسطين المحدود بنابلس، وأبلغني بقرار البنك خصم 40% من رواتب و 60% من مستحقات الموظفين المدنيين والعسكريين الذين عليهم قروض للبنك، وأبلغته مباشرةً أن هذه النسبة من الخصم مرتفعة وقد تسبب لكم كبنك المشاكل مع الموظفين، لذا أنصحكم بعدم التقيد بها أو البحث عن مخرج ما قبل ان تبدأوا بصرف الرواتب، ولكن وعلى ما يبدو ان مدير بنك فلسطين لم يأخذ بالنصيحة التي قدمتها له، وقاموا بصرف الرواتب مخصوم منها النسب انفة الذكر، الأمر الذي تَولد عنه إشكالات مع الموظفين الغاضبين في عدد من البنوك لذات السبب، وقد حدثت فوضى في عدد من البنوك وقيام اداراتها باغلاقها امام الجمهور، وفي ضوء تلك التداعيات قمت باعطاء توجيهات الى قادة الاجهزة الامنية لتحريك القوات الأمنية المشتركة وتأمين حماية إلى كل البنوك في المدينة، كما قمت ً بجولة تفقدية للبنوك في المدينة، إلتقيت خلالها كلاً من مدير البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الأردن، ولم نتمكن من مقابلة مدير بنك فلسطين المحدود بسبب إغلاق البنك".

وختم د. المحيسن تصريحه بمطالبة محافظ سلطة النقد الفلسطينية ووزير المالية الفلسطيني بإعادة النظر في نسبة الخصم التي حددت للبنوك، لأنها نسبة عالية ولا يستطيع الموظف إحتمالها، خصوصاً وأن الموظفين يرزحون تحت ضغط الأعباء الحياتية المتزايدة من مدارس وجامعات وغيرها.

كما توجه الى الموظفين بنداء طالبهم فيه اعتماد الية عمل حضارية ديمقراطية للاحتجاج من خلال الأطر النقابية والقنوات السليمة لكي لا يفقد حقهم في الاحتجاج معناه.