"مساواة" تطالب بتشكيل مجلس قضاء أعلى لوحدة القضاء والنيابة بغزة والضفة

رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله المحترم، موضوعها توحيد مؤسسات منظومة العدالة في فلسطين، جاء فيها:

ورحب المركز بما نشرته وسائل الاعلام من تفاهمات سياسية لتنفيذ اتفاق المصالحة الوارد في وثيقة المصالحة الفلسطينية المبرمة بين حركتي فتح وحماس، بمشاركة الفصائل الوطنية والاسلامية والموقعة بالقاهرة بتاريخ 452011، تلك التفاهمات التي اعلن عنها بتاريخ 2592014 والتي تناولت فيما تناولته، تمكين حكومتكم بصفتها حكومة توافق وطني من توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتمكين كافة المؤسسات والهيئات من تنفيذ مهامها المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني، ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد، الى جانب اعادة اعمار غزة ورفع الحصار واجراء الانتخابات.

وبارك اي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام، نرى بأن توحيد منظومة العدالة في فلسطين وبالذات السلطة القضائية والنيابة العامة، يشكل المدخل الاساس لصيانة دولة القانون، القائمة على مبدأ الفصل المرن بين سلطات الدولة الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، كما ان حماية سلطة قضائية واحدة مستقلة وفاعلة يمثل الضمانة الاساسية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويوفر نموذج الحكم الرشيد، كما ان غض الطرف عن هذه المهمة الدستورية، وابقاء واقع الانقسام في منظومة العدالة بوجود سلتطين قضائيتين ونيابتين عامتين منفصلتين، يضرب قوام دولة القانون ويتجاوز سلطة من سلطات الدولة الثلاث، الامر الذي يعزز في واقع الحال الانقسام القانوني والاداري، في الوقت الذي يفترض فيه ولغاية انجاز مصالحة قادرة على حل جذري للانقسام، وانهاء كافة تداعياته، ان يتصدر موضوع وحدة السلطة القضائية والنيابة العامه وفقاً لاحكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية، وشروط ومعايير اشغال الوظيفة القضائية اجندة عمل حكومة التوافق الوطني.

وقال في بيان وزعه "ان في تولي حكومتكم بوصفها حكومة توافق وطني جددت الثقة فيها بموجب الاتفاق المعلن بتاريخ 2592014، معالجة الاشكاليات والمتطلبات اللازمة لتوحيد السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، لامر ملح ويكتسي اهمية خاصة، ويشكل مفتاح حقيقي لنجاح الحكومة ونجاح الاتفاق السياسي والوطني، المستند الى وثيقة المصالحة الفلسطينية الصادرة بتاريخ 452011، والمشيرة الى ان مهام حكومتكم تتمثل فيما تتمثل بتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمكينها من القيام بمهامها وفق احكام القانون الاساسي، كما ان التوافق السياسي الوطني على تولي حكومتكم بوصفها حكومة توافق وطني لمثل هذه المهمة، يفتح المجال مجدداً امام اصلاح وتوحيد مؤسسات العدالة، وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامه، ويعيد الثقة باداء مؤسسات منظومة العدالة، والتي شكل الانقسام ولا يزال التربة الخصبة لانخفاض مستوى الثقة المجتمعية في اداء السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وفقاً لنتائج دراسة المرصد القانوني الثالث الذي تصدره "مساواة" كأحد ادوات ومؤشر قياس مستوى وضع العدالة في فلسطين، وبشكل دوري تلك النتائج التي تناولت مقارنة وضع العدالة في فلسطين للست سنوات السابقة ( 2008 – 2009، 2010-2011، 2012- 2013) والتي سيتولى مركزنا اعلانها قريباً."

وراى المركز ان المصالحة الفلسطينية ان كان توحيد مؤسسات العدالة احدى اولوياتها، ستشكل فرصة سانحة لاصلاح القضاء الفلسطيني، وضمان استقلاله عن طريق تشكيل مجلس قضاء اعلى جديد من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والحيدة والاستقلال، وفقاً لاجماع سياسي ومجتمعي ووطني، كأداة لا بد منها لتحقيق توحيداً للسلطة القضائية، كأحد ابرز مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع.