هنية: فتح وحماس دعامتا النظام السياسي.. اذا كان ثمن الوفاق الوطني الكرسي فإننا جاهزون لتقديم هذا الثمن

غزة- معا- أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال, أن حركتي فتح وحماس دعامتان أساسيتان لأي نظام سياسي فلسطيني, قائلا: " إن ما جرى في الضفة والقطاع مؤقت".

وأضاف هنية في رده على سؤال لوكالة "معا" خلال لقاء عقد بمكتبه مع مراسلي ومندوبي الصحافة المحلية بمدينة غزة, "لا نظام سياسي بلا فتح وحماس كأساس", معبراً عن رغبته بشراكة سياسية حقيقية لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال: "اللحمة للوطن ستعود, للجغرافيا والنظام السياسي, وإذا لم تكن اليوم فغدا وأن المعالجة لهذه الأوضاع ستشق طريقها رغم الصعاب.

واستطرد هنية قائلاً: "منذ اللحظة الأولى للوقائع الجديدة التي تعيشها غزة, أعلّنا أن ما حدث ليس له أبعاد سياسية, لأنه جاء في سياق امني فقط وانه لا يوجد احد يفكر في إقامة كيان منفصل في غزة بعيدا عن باقي الأراضي الفلسطينية, وأن المدخل العملي للمعالجة يكون في الحوار اللامشروط والمباشر والذي ينفذ إلي أعماق الأزمة وهذا الحوار مرحب به بأي رعاية كانت سواء عربية او فلسطينية أو دولية".

وأوضح هنية انه قد تقع بين الفلسطينيين خلافات, ولكن إعادة الوحدة إلى مسارها الصحيح بلا شروط, لان الشروط هي ملفات الحوار, وهي الأمن والمؤسسة الأمنية كي تكون مؤسسة بعيدة عن المحاصصة والفصائلية وتكون مؤسسة مهنية.

وأبدي هنية استعداه التام للتخلي عن "رئاسة الوزراء" وكافة وزراء حكومته وانه اذا كان ثمن الوفاق الوطني الكرسي فأنهم جاهزين لتقديم هذا الثمن.

وكشف أن هناك قنوات اتصال تقوم بها بعض الدوائر لإخراج الحالة الفلسطينية من التأزم الداخلي, "حتى اللحظة لا يمكن أن نسميها حوارات حقيقية برأسين فتح وحماس وقد تتطور الاتصالات لتصل لهذه الغاية وهذا الأمر مرهون بصدق النوايا وعدم الرهان على أميركا وإسرائيل".

وقال هنية: "إن أميركا تضغط علي كل الإطراف حتى لا تجري حواراً مع حماس, لأنهم يريدون تهيئة الأوضاع لمفاوضات فلسطينية- إسرائيلية وإعطاء المزيد من الوقت للقطاع حتى تضعف حماس وتذهب للحوار منهكة", مؤكدا انه رغم الضغوط والحصار هذا لا يعني رضوخ حماس, لان هناك المزيد من الثبات والتعاطف الشعبي وأن الأيام ستثبت ان الإدارة الاميريكية وعبر المؤتمر الدولي الذي ستعقده هو بمثابة تظاهرة لتجسيد قرار لتوجيه ضربة لدولة عربية او إسلامية".

الحريات و الأمن:

وأكد هنية على ان القطاع يعيش في ظل الأمن والأمان وانه لا توجد سرقات وعمليات سطو مسلح واعتداءات وان المواطن والمراقب وصل لدرجة اليأس في السابق من إمكانية عودة الأمن للقطاع, مؤكدا أن الحريات الإعلامية مقدسة ويجب احترامها لأنها التزام وطني وشرعي, مشدداً على ضرورة تكريس الديمقراطية والحريات والشرعيات: شرعية الرئيس عباس وشرعية المجلس التشريعي- حسب قوله.

وقال هنية: "من ضبط الأمن ليس الـ 7000 عنصر في القوة التنفيذية والشرطة بل الاحتضان الشعبي لهذه القوة", ضاربا مثل انهيار المؤسسة الأمنية في العراق والفوضى هناك "ان سببها عدم الاحتضان الشعبي لقوى الأمن في العراق".

نتائج الثانوية العامة:

وقال هنية لم نتدخل في وضع الامتحانات فقد تم ترك كل شئ للجنة وتركنا العمل لهذه اللجان كي تتواصل بين الضفة وغزة, وتم اقتراح ان تعلن النتائج من قبل وكيل وزارة التربية في رام الله لكنهم رفضوا, وان تعلن من قبل اللجنة وأيضا رفضوا, وأصروا ان تعلن النتائج وزيرة التربية, ورفضنا ذلك لأنه يحمل دلالات سياسية وبالتالي العتب في موضوع النتائج على من رفض كل الحلول العملية.

الاعتقالات:

وأكد هنية انه لا توجد اعتقالات سياسية في غزة ولا يوجد في كافة السجون معتقل سياسي واحد, وانه لن تكون اعتقالات سياسية لان حكومته تتعامل مع كافة الفصائل كملفات سياسية وليس أمنية, موضحا ان هناك قضايا لها أبعاد جنائية يتم استدعاء من له علاقة بها, ولا يوجد ما يمس حرية الرأي لان قيادات فتح بغزة تعقد مؤتمراتها الصحفية وتهاجم حماس, متسائلا "لماذا تمنع صحيفة الرسالة من التوزيع بالضفة ولماذا يمنع وجود مراسلين لفضائية الاقصى بالضفة وان عرس جماعي يعقد بشكل سنوي تم منعه أيضا إضافة لحظر عمل الكتلة الإسلامية بالجامعات الفلسطينية بالضفة وملاحقة أعضاء وكوادر حماس, كم قال.

مبادئ للحوار

وعدد هنية عدة مبادئ للحوار وهي:
1 - وحدة الوطن.
2- وحدة النظام السياسي.
3 - احترام الشرعيات.
4 - مؤسسة أمنية مهنية.
5- "م. ت. ف" البيت الجامع للفلسطينيين.
6 - الشراكة السياسية الحقيقية.
7 - احترام الخيار الديمقراطي.
8 - عدم السماح بالتدخلات الخارجية.
9 - احترام التعددية السياسية.
10 - حماية المقاومة كحق شرعي.

الاعتداءات على المؤسسات:

وقال هنية لقد تم خروج القوة التنفيذية من مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين وتم العرض على القوى الوطنية والإسلامية العمل من اجل تشكيل لجنة وطنية لإدارة الاتحاد, وتم رفض المقترح, وأيضا تم رفض مقترح إجراء الانتخابات.

وأكد هنية أن المقرات الأمنية ملك للشعب الفلسطيني وتسلم للمؤسسة الأمنية الفلسطينية.

الجهاد الإسلامي وحماس:

وأوضح هنية أن المشكلة الأخيرة التي حدثت ليس مع الجهاد وليس لها خلفية سياسية وانه جرى احتواء الموضوع والاتفاق على أسس ومبادئ لضبط العلاقة واحتواء أي إشكالية تحدث في الميدان, وتم إعادة الروح لهذه العلاقة "وهناك احترام لكل الفصائل الوطنية الفلسطينية وهذا التزام وطني وأخلاقي لأننا شركاء ولن نتعاطى مع الحالة أننا سيطرنا وسنحكم لوحدنا وليذهب الجميع إلي البحر".

معبر رفح و العالقين:

وأوضح هنية أن هناك اتصالات مع المصريين بشأن معالجة من تبقى من العالقين وهناك بحث لكيفية معالجة هذا الإشكال, وانه جرى تقديم عدة مقترحات أولها عودة الأمن الوطني والشرطة ووزارة الاختصاص للمعبر, واقتراح أخر بان يتم حل مشكلة العالقين عبر إشراف الصليب الأحمر, ومقترح آخر بان تتولى مصر إدارة معبر رفح والقطاع الخاص معبر المنطار, وقد تم رفض كل هذه الاقتراحات وذلك لأسباب سياسية- حسب قوله.