شبكة المنظمات الاهلية تطالب بتوحيد السلطة القضائية في الضفة والقطاع

رام الله - معا - دعت شبكة المنظمات الاهلية الى اتخاذ خطوات جدية لانهاء مظاهر الانقسام الداخلي بما فيها الجانب القضائي كترجمة لحالة الوحدة التي يفترض ان تعمل حكومة التوافق الوطني عليها كأولوية ضمن عملها للوصول لتوحيد المؤسسات بما فيها منظمومة العدالة في فلسطين "النيابة العامة والقضاء " وهي تأتي في صلب عمل الحكومة كاحدى المهمات الموكلة اليها في اطار التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها في اعلان القاهرة الذي وقع مطلع مايو ايار 2011.

وشددت الشبكة في بيان صادر عنها ان هذه الخطوة من شأنها تعزيز الوحدة الداخلية وطي واحدة من صفحات الانقسام وحماية لاحدى السلطات الثلاث فلا يعقل بقاء واستمرار سلتطين قضائيتين ونيابتين عامتين واحدة في الضفة واخرى في غزة وهو ما يمثل استمرارا لواقع الانقسام ويمس بشكل خطير القانون الذي ينص على حماية الحريات والحقوق ومن غير المقبول استمرار التغاضي عن هذه المسألة الحيوية التي تعطي المزيد من الامل للمواطن بانهاء الانقسام فعليا ودون العودة للوراء مرة اخرى.

ودعت الشبكة في بيانها حكومة التوافق الوطني الى ايجاد معالجة لهذا الموضوع الذي يشكل نجاح لاتفاق المصالحة ، وبداية الطريق نحو توحيد كافة المؤسسات الاخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ويعيد كذلك ضمن عوامل اخرى الثقة المجتمعية بمؤسسات العدالة بشقيها النيابة العامة والقضاء وهو ما يوفر فرصة استثنائية لاصلاح منظومة القضاء التي ينبغي اجراء اصلاحات جذرية عليها دون اي تأخير.