الاغاثة الزراعية تنظم ندوة وطنية لدعم قطاع الزيتون
نشر بتاريخ: 02/10/2014 ( آخر تحديث: 02/10/2014 الساعة: 12:38 )
رام الله- معا - نفذت مؤسسة الاغاثة الزراعية اليوم الاربعاء ندوة وطنية بعنوان "المتطلبات والمحددات في السياسات الوطنية لقطاع الزيتون وذلك في فندق الستي ان بمدينة رام الله.
وذلك بحضور وزير الزراعة أ شوقي العيسة ومدير عام مؤسسة الاغاثة الزراعية خليل شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمر، مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض و ممثل مؤسسة اوكسفام مصطفى الطميزي ومركز أبحاث الاراضي مراد الحوساني، وعيسى مصلح ممثلا عن مؤسسة بال تريد، وعشرات من ممثلي الهيئات المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية في الضفة الغربية فضلا عن عشرات من المتطوعين والمتطوعات.
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع " الذهب الأخضر الفلسطيني" الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مركز أبحاث الأراضي، بال تريد، ومؤسسة "أوكسفام" البريطانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تنسيق وتعاون مابين وزارة الزراعة والمؤسسات العاملة في تطوير وتنمية قطاع الزيتون والعاملين فيه.
قال وزير الرزاعة أ. شوقي العيسة "أن الوزارة تولي قطاع الزيتون اهتماما كبيرا باعتباره من الركائز الاساسية الفلسطينية، وكونه يؤمن احتياجات 80 الف أسرة فلسطينية تعمل في هذا الحقل.
وأعتبر أن الزيتون يشكل رمزا وطنيا هاما لصمود المزارعين على اراضيهم حيث أن هذه المرحلة محمومة بالاستيطان المنغرس في كافة تفاصيل قطاع الزيتون.
وجدد على قناعة وزارة الزراعة بضرورة التعامل والتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الزيتون والمؤسسات الوطنية والدولية، والاشراف على عمل معاصر الزيتون بالتنسيق مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الزيتون.
واضاف "أن إنغراس شجرة الزيتون في الارض إنغراس لفلسطين، والحفاظ عليه يعني الحفاظ على فلسطين أرضا وشعبا، كما أن الوزارة عملت مؤخرا على اطلاق حملة شاملة تختص في التطوير والاشراف على عمل معاصر الزيتون، حيث تم تخصيص 70 مهندسا وفنيا عاملا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التقارير أوضحت بأن معدل الفاقد من زيت الزيتون في المعاصر وصل إلى 12% اي بمبلغ 20 مليون دولار سنويا تذهب نتيجة غياب الارشاد السليم في طريقة عصر الزيتون.
من جانبه، رحب مدير عام الاغاثة الزراعية خليل شيحة بوزير الزراعة وبكافة الحضور والشركاء العاملين في هذا المشروع، وتحدث عن أهمية قطاع الزيتون كقطاع حيوي على المستوى الوطني وهو جزء لا يتجزء من الوجود الفلسطيني معتبرا اياه رمزا للصمود، وله دلالات اجتماعية لانه ينعش روح العمل التعاون والتطوعي ومنه انبثقت روح الحركة التطوعية والاقتصادية.
أوضح ان حقل الزيتون يشكل نسبة 19% من الانتاج الزراعي، ويعيل ما بين 80-100 الف اسرة فلسطينية تعمل في هذا القطاع، وبين ان هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع ومن أهمها الاحتلال الاسرائيلي وسياسته في تجريف الاراضي ومصادرتها، اضافة إلى التغير المناخي وانحصار الامطار الامر الذي يؤثر على معدل الانتاج الزراعي من زيت الزيتون، و تفكيك المليكة، وافتقار الاراضي لمؤسسات مختصة في مجال الابحاث تختص في تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة وفق اسس عليمية للمزارعين.
ومن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الزيتون: التغير المناخي وانحسار الامطار، وتفيفت الملكية، سياسة الاحتلال الممنهجة والمدروسة، معاناة في ضعف الانتاج وضعف في تطبيق التطبيقات الزراعية، طريقة الحصاد غير سليمة وطرق تخزين الزيتون دون تطبيق المعاير العلمية للتخزين.
ولابد ان يكون هناك سعي جاد لوضع الخطط اللازمة للعمل بشكل مسؤول لمنع حالة التراجع في الانتاج والجودة.
وتحدث مدير عام مجلس الزيت والزيتون فياض فياض عن تأثير السياسات والقوانين على زيادة التكلفة كفرض الضرائب على الزيت المعاد تعبئته و المعد للتصدير، و تعقيد الإجراءات التي تتطلب تداخل العديد من الجهات لاتمامها و تؤدي إلى تقليص القدرة التنافسية للزيت، كما أن تكلفة الانتاج المرتفعة للزيت في فلسطين تنعكس على إرتفاع أسعاره محليا و دوليا مما يفقده القدرة على المنافسة في الاسواق.
وتم خلال الندوة نقاش ثلاث ابحاث ذات علاقة في عدم الاستقرار جودة زيت الزيتون الفلسطيني كيميائياً و حسياً، وأبعاد تسويق منتجات الزيتون، والإطار القانوني و التنظيمي لقطاع الزيتون، كما ناقشوا الفجوات على طول سلسة القيمة لاكثر من مئة الف مزارع فلسطيني التي تنعكس هذه المعاناه على عائلاتهم و سبل عيشهم و صمودهم.
مع الجدير ذكره، أن مشروع من الذهب الاخضر يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الزيتون الفلسطينية التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي وحماية مستوى المعيشة لصغار مزارعي الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة الربحية لأسر صغار مزارعي الزيتون، وخاصة مجموعات وشركات النساء المنتجة، وذلك من خلال تحليل سلسلة القيم الخاصة بالزيتون، وإدخال ممارسات إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الوصول العادل إلى الأسواق في إطار مؤسساتي وسياساتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.