انخفاض منسوب البحر الميت وأهمية الإسراع بـ"ناقل البحرين"

عمان- معا - تزداد أهمية الإسراع في المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) في ضوء توقعات بأن يزداد انحسار مسطح بحيرة مياه البحر الميت وزيادة انخفاض منسوبه بما مقداره 7 أمتار تحت سطح البحر حتى العام 2020.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور ضرورة أن تتغذى مياه البحر الميت بمياه إضافية من خلال مشاريع استراتيجية وعلى رأسها مشروع ناقل البحرين، سيما وأن تقديرات الأرقام الرسمية لوزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن كشفت عن استمرارية انخفاض منسوب مياه البحر من 428 مترا حاليا إلى 435 مترا تحت سطح البحر لغاية العام 2020.

وقال أبو حمور، في تصريحات لـ "الغد الاردنية"، إن مسطح بحيرة مياه البحر الميت تقلّص بما قيمته خمس كيلومترات مربعة منذ حوالي أربع سنوات، مبينا أن مسطح البحيرة قل من نحو 605 كيلومتر مربع في العام 2010 إلى 600 كيلومتر مربع تقريبا حاليا.

وحذر أبو حمور من اضمحلال بحيرة مياه البحر الميت على مرور الوقت، في وقت بلغ فيه منسوبه حوالي 424 مترا تحت سطح البحر في العام 2010، علما أن دراسات علمية ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت)، أبدت مخاوف من وجود أدلة واضحة على حدوث تغير مناخي في المنطقة محل الدراسة، حيث ستشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى مؤشرات انخفاض معدل هطول الأمطار بواقع 30 % أو أكثر.

ومع مرور فصل الصيف للعام الحالي وبلوغ درجات الحرارة أقصى ارتفاع لها خلال شهر آب (أغسطس) من كل عام، حافظت مستويات التبخر من مياه البحر الميت على معدلاتها الطبيعية السنوية، والتي تصل إلى 754 مليون متر مكعب، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.

وينخفض منسوب البحر الميت بمعدل متر واحد خلال العام بسبب التبخر، فيما تستهلك صناعات البوتاس نحو 650 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الميت، في حين يعود من أصل تلك المياه ما يقارب 248 مليونا سنويا.

إضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات حول تغيرات مقترنة بالرطوبة النسبية، وفق دراسات عليمة رجحت أن تحدث نسبة أكبر من معدل هطول الأمطار في حالات الهطول المطري الشديد.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل الجريان السطحي الناجم عن هطول الأمطار ومعدل شحن المياه الجوفية في المنطقة محل الدراسة بمعدل يتراوح بين 30 – 50%.

الدراسة حذرت من سلبية انعكاس آثار هذه التغيرات مجتمعة على "موازنة العرض والطلب للمياه، وتوازن كتلة مياه البحر الميت، والحد البيئي المرجعي بعيد المدى في المنطقة".

ويتمثل الضرر في بيئة البحر الميت نتيجة الهبوط السنوي بسطح مياهه والمقدر بحوالي متر في العام خلال آخر ثلاثة عقود، وبالتالي تهديد وجود البحر الميت وخسارة فوائده الاقتصادية والسياحية والتاريخية، إلى جانب بروز مشكلة نقص مياه، خصوصا لأغراض الشرب في الأردن وفلسطين بشكل يهدد أمنهما.