"الديمقراطية" تشيد بالتحولات المهمة في مواقف دول الاتحاد الاوروبي

رام الله- معا - أشاد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحولات الجارية في عدد من دول الاتحاد الاوروبي ، التي أخذت تعبر عن معارضتها للسياسة الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل ونزعتها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال بالاعلان عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف أن ما اعلنه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في أولى كلماته في البرلمان السويدي بعد توليه مقاليد الحكم في حكومة يسار الوسط السويدية بِان توجه بلاده للإعتراف بدولة فلسطين يعزز فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع وفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين ، وما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال بشأن أهمية المضي قدما نحو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية ، الامر الذي يتطلب في وقت ما ، الاعتراف بدولة فلسطين وفق ما اكد عليه وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس خلال مؤتمر السفراء ، يشكل بحد ذاته هزيمة واضحة لسياسة حكومة اسرائيل بعد عدوانها البربري الأخير على قطاع غزة.

ولفت تيسير خالد النظر الى أهمية ما يجري في مجلس العموم البريطاني ، الذي يجتمع في الثالث عشر من اكتوبر الجاري لبحث اقتراح رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني المعارض جراهام موريس ، الذي يدعو الحكومة البريطانية الى الاعتراف بدولة فلسطين ، بعد أن اغلقت حكومة اسرائيل بسياستها العدوانية ونشاطاتها الاستيطانية الطريق أمام فرص التسوية السياسية للصراع.

وأكد أن هذه التطورات ، التي تشهدها عدد من دول الاتحاد الاوروبي تؤشر بشكل واضح إلى انكشاف سياسة حكومة اسرائيل والى عزلتها السياسية والديبلوماسية على الصعيد الدولي.

ودعا هذه الدول وخاصة بريطانيا وفرنسا الى دعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو الى اعتراف المجلس بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس والى تحديد سقف زمني لإنهاء احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كي يصبح ممكنا الانتقال الى بحث ملفات الوضع النهائي والتوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي تكفل الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.