ماذا يحصل في مكتب "منسق العمليات في الضفة والقطاع"؟

القدس - تقرير معا - تعمل لجنة المالية التابعة للكنيست على فحص أولي وشفاف لعمل ما يسمى "منسق العمليات في الضفة والقطاع" في الجيش الإسرائيلي، والذي لا يقوم بتبليغها حول أهداف واستعمالات الأموال الطائلة التي يتم تحويلها إليه من ميزانية إسرائيل. وقد كشف النقاب عن أن "المنسق" يعمل بهذه الميزانيات على "التخطيط القانوني في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية" - إلا أن هذا التخطيط انتهى قبل نحو عامين.

وفي الوقت الذي يعبر أعضاء الكنيست اليهود عن قلقهم بأن المستوطنات اليهودية في الضفة لا تنال حصتها من هذا التخطيط، تظهر الحقائق على أرض الواقع بأن المنسق يعمل من خلال "الإدارة المدنية" للاحتلال على هدم المنازل الفلسطينية ومحاولة تهجير بدو قضاء القدس، ليس أكثر، وأن التخطيط الذي يتحدثون عنه ما هو إلا ذر الرماد في العيون، حيث يعاني الآلاف من الفلسطينيين في مناطق "سي" من عمليات تضييق احتلالية عدا الهدم المستمر لبيوتهم. وبالرغم من تنفيذ هذا المنسق لأهداف الاحتلال، إلا أن أعضاء كنيست في اليمين الإسرائيلي، يعتبرونه "عبء على ميزانية الأمن الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن يصل إلى لجنة المالية ممثلين عن المديرية المدنية وعن منسق أعمال الحكومة في الضفة والقطاع لشرح تفصيلي حول الميزانيات الضمانية، وذلك في إطار فحص اللجنة لتحويل مبلغ 29 مليون شيكل لما يسمى "منسق العمليات في الضفة والقطاع"، الذي لم يسلم اللجنة تصريحا حول أهداف واستعمالات هذا المبلغ.

في السنة الأخيرة قامت النائبة اوريت ستروك، وهو مستوطنة في الخليل، بتجميد تحويل ما يقارب 29 مليون شيكل لمنسق العمليات في الضفة والقطاع بعد أن رفض القيام بتصريح للجنة المالية حول استعمالات الأموال والأهداف المنوطة بها. ومن المتوقع إجراء لقاء لمناقشة الموضوع في لجنة المالية البرلمانية مع ممثلي وزارة المالية ومنسق العمليات والإجابة على تساؤلاتها بهذا الصدد.

في يوم 15/10/13 تم عرض التوجه رقم 77-78 الذي تقدم به منسق العمليات من أجل تحويل مبلغ 2.1 مليون شيكل.

المسؤول عن ملف الأمن الداخلي في وزارة المالية أن ما يقارب 800 ألف شيكل من المبلغ المذكور أعلاه معد لتمويل 5 ملكات جديدة في الاستشارة القضائية، لكن هذه الوظائف أشغلت منصبها منذ مطلع عام 2013 لكنها لم تمول ولم تدرج في الميزانية، وعلى أثر عدم الإجابة على السؤال الذي يفحص طبيعة عمل المستشارين القضائيين الجدد تم منع تحويل النقود.

وفي تاريخ 28/11/2013 توجه وزير الأمن برسالة إلى لجنة المالية البرلمانية أشار فيها إلى أن الميزانية هدفت إلى تدعيم حقوقيين من أجل الخروج من عنق الزجاجة وحل القضايا العالقة.

بناء على هذا الشرح واللقاء مع منسق العمليات والاتفاق على حتلنة اللجنة بكل شاردة وواردة في الميزانية وفي عمل المستشارين القضائيين في تطوير المشاريع التي تم تمويلهم لأجلها، ولكن على أرض الواقع لم يتغير أي شيء ولم يحدث أي تصريح أو تقرير عن الميزانية وكيف تم صرفها واستغلالها.

ونتيجة لإخلال العقد والاتفاق بين رئيس لجنة المالية البرلمانية وبين منسق العمليات وعدم تقديم تقرير على صرف الميزانية وكيفية استغلالها قامت النائبة عن "البيت اليهودي"، اوريت ستروك، بتجميد تحويل ميزانية بقدر 29 مليون شيكل حتى الإجابة على أسئلتها والالتزام بالاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أنّ هناك بعض القضايا العالقة بعد الأجوبة التي ظهرت داخل لجنة المالية. فقد أشاروا إلى أن جزء كبير من هذا الميزانية ذهب لتمويل التخطيط والترميم في أحد الأمكنة مع العلم أن التخطيط انتهى منذ عامين وتم توقيف التنفيذ منذ عقد من الزمن، كما وأنهم أشاروا إلى أن جزء آخر من هذه الميزانية مخصصة لما أسموه "التخطيط القانوني في المجتمع الفلسطيني في مناطق c، بالرغم من أنه لا يوجد تخطيط للبلدات اليهودية التي تشكل 80% من السكان في تلك المنطقة".

وقالت النائبة اوريت ستروك: "منسق عمليات الحكومة هو عبء على ميزانية الأمن ونقطة سوداء تضاف إليها ومع هذا فنحن لا نعرف أين تذهب الميزانيات. منسق العمليات التزم مرارا وتكرارا أن يقوم بتفصيل أهداف الميزانية وصرفها على أرض الواقع ولم يفِ بوعده إلى الآن، إضافة إلى أنني املك معطيات مقلقة حول ما يجري هناك. وبناء عليه أرسلت لهم تساؤلاتي وعند الإجابة عليها لن أعارض تحويل الميزانيات".