هكذا خططت إسرائيل لإخلاء سكان "غلاف غزة" ثاني أيام الحرب

بيت لحم- معا - ناقشت المؤسسة الأمنية الإسرائيلي ثاني أيام الحرب إمكانية تنفيذ خطة "فندق وضيوف" الخاصة بإخلاء سكان بلدات وكيبوتسات منطقة غلاف غزة تلك الخطة التي وضعتها سلطة الطوارئ الوطنية "رحل" وهي عبارة عن درس وعبرة من عبر حرب لبنان الثانية .

ووفقا لما كشفه اليوم "السبت موقع" مكور ريشون العبري تقوم خطة "فندق وضيوف" على فكرة أساسية تتمثل بضرورة إخلاء الشرائح الضعيفة من السكان وفي بعض الحالات إخلاء عائلات كاملة من المناطق التي تواجه تهديدات كبيرة وتتعرض لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون .

وقررت الحكومة الإسرائيلية بناء على توصيات الأمن عدم تنفيذ الإخلاء في بداية الحرب لكن إخلاء سريعا ومتسرعا تم فعليا يوم 23/8 وايام الحرب الأخيرة وبهذا وبعد مقتل الطفل "دنيال ترغرمان" اعتبر صور الإخلاء المتهور وعدم جاهزية واستعداد السكان والجيش لهذه الحالة انتصارا وانجازا كبيرا للفصائل الفلسطينية. |299265|

وفي محالة من وزارة الجيش لترميم ثقة سكان المنطقة بها قررت "سكب" 1:3 مليار دولار من ميزانية الحكومة من خلال إدارة خاصة أقامتها الوزارة لتحقيق هذه المهمة، وعبرت الحكومة عن استعدادها لدفع أي مبلغ مهما كان، شرط ان يعود الشعور بالأمن لسكان المنطقة، وان يخبوا غضبهم الذي انفجر باتجاه الحكومة والجيش المتهمين بسوء الإدارة والتدبير ورغم هذا ليس من المؤكد أن تؤدي الأموال الطائلة التي قدمتها الحكومة لسكان المنطقة إلى حل الأزمة أو على الأقل حلها بشكل فوري .

الجبهة الداخلية ضحية الصراعات

هل كان يمكن إدارة الجبهة الداخلية بصورة أفضل مما حدث؟ جواب هذا السؤال يتعلق بالجهة أو الشخص الموجه له، لكن هناك حقيقة واحدة لا يختلف عليها اثنان وتتمثل بوجود سكان غلاف غزة في أزمة عميقة عدا ذلك يوجد في إسرائيل نقاش على كل شيء او بند يتعلق بطريقة إدارة الجانب المدني من الحرب وبدأ هذا النقاش أصلا بعد حرب لبنان الثانية حينها تقرر إقامة "سلطة الطوارئ الوطنية" وهي تعبير عن علاج فشل كبيرة ومتعدد الجوانب أصاب إدارة الجبهة الداخلية تم التحقيق في بعضها من قبل مراقب الدولة حينها قرر رئيس الوزراء في ذلك الوقت "اهود اولمرت" إقامة سلطة الطوارئ ضمن البناء التنظيمي لوزارة الجيش وذلك حتى يتم دراسة وضعها واتخاذ القرار المناسب حول الوزارة الواجب ان تتبع لها هذه السلطة الجديدة .

وتم تعيين نائب وزير الجيش في ذلك الوقت "متان فلنائي" وزيرا مسؤولا عن الجبهة الداخلية من داخل وزارة الجيش . |299264|

ولم تجر إدارة هذه السلطة مطلقا من قبل الشخص الذي تم تعيينه رئيسا لها وقام الوزير "فلنائي" بنقل الرئيس الأول لهذه السلطة "زئيف تسوك –رام " من منصبه وتحت تأثير هذا النقل "الخلاف" طلب نتنياهو من إدارة موضوع الجبهة الداخلية من خلال هيئة الأمن القومي التابعة لمكتبه .

ولم تتجاوز ميزانية "سلطة الطوارئ" طيلة سنوات عملها الأولى حاجز الـ 20 مليون شيكل سنويا وهذا المبلغ غطى بصعوبة بند رواتب العاملين فيها ليس إلا وركزت السلطة الجديدة عملها ضمن جهود التنسيق بين جهات مختلفة نية بالموازنات الكبيرة دون أن تمتلك السلطة أية وسائل هامة خاصة بها وبعد تقارير صعبة تلقاها نتنياهو تتعلق بحال المدنيين والجبهة الداخلية في حال اندلاع القتال في غزة أو مع حزب الله قرر ورفع درجة اهتمامه بالجبهة الداخلية وخصص لهذه الغاية مبلغ 400 مليون شيكل وتم تعيين "غلعاد ساعر" وزيرا للجبهة الداخلية التي أصبحت وزارة مستقلة عن وزارة الجيش، وكان من المفترض نقل المسؤولية عن "سلطة الطوارئ" إلى الوزارة الجديدة لكن وقبل عيد الفصح الأخير تم إغلاق مكتب "السلطة" وإعادتها مرة أخرى إلى حضن وزارة الجيش وذلك بناء على طلب وزيري الجيش والجبهة الداخلية حينها ادعى "يعلون " ان وزارة قوية ومركزية فقط يمكنها تركيز عمل وجهود كافة الجهات والإطراف المعنية في حال وقوع حالة طوارئ وطنية وهذا الأمر ثبت صحته أثناء العاصفة الثلجية الكبيرة التي ضربت البلاد في ديسمبر الماضي .

حينها خضع الوزير "ساعر" وأمر بإغلاق وزارة الجبهة الداخلية لان وزارة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية لم يتعاونا مع وزارته وبعد إغلاق وزارة حماية الجبهة الداخلية تم تعيين نائب مدير عام وزارة الجيش "بتصلال تريابر" قائما مؤقتا بأعمال رئيس سلطة الطوارئ الوطنية وبعد شهرين من ذلك تفجرت أحداث الصيف العاصفة وفي اليوم الثاني للحرب على غزة حين تعرضت كافة أرجاء إسرائيل للقصف الصاروخي واشتعلت النار في منطقة غلاف غزة ثار السؤال الكبير :هل يجب علينا إخلاء سكان المنطقة ؟ |299265|

أوصى وزير الجيش الحكومة بعدم تنفيذ خطة الإخلاء " فنقد وضيوف" وقبلت الحكومة بهذه التوصية علما بان الخطة جاهزة للتعامل مع إخلاء مئات ألآلاف من الأشخاص ممن يقيمون في مناطق تتعرض للقصف والنيران وإسكانهم في مرافق ومنشات مؤقتة مثل المدارس والمراكز الجماهيرية ما يشبه ويذكرنا بصور إسكان الفلسطينيين في مدارس وكالة الغوث .

إخلاء ذاتي

غادر غالبية سكان غلاف غزة بيوتهم واخلوا أنفسهم بأنفسهم خلال الشهر الأول من الحرب وذلك من خلال ترتيبات خاصة بينهم وبين كيبوتسات استعدت لاستقبالهم على ان يدفع السكان الذين غادروا منازلهم ثمن الاستضافة من أموال مجالسهم المحلية لكن كان من الواضح للجميع أن الدولة هي من سيدفع في نهاية الأمر الحساب وفعلا هذا ما حدث ويحدث خلال هذه الأيام .

وبدأت المشكلة الكبرى مع بداية العملية البرية في الخامس من "آب" حين أعلن عن وقف إطلاق نار لمدة 5 أيام وطلب الجيش من السكان العودة إلى منازلهم وفي هذه الفترة ألقى رئيس الأركان خطابه الشهير، لكن انهار وقف إطلاق النار بسرعة كبيرة وترك السكان في حيرة من أمرهم هل يبقون في بيوتهم ام يغادروها مجددا دون أن تبادر وزارة الجيش للقيام او قول أي شيء .

وشهدت الأيام الأخيرة للحرب عاصفة من قذائف الهاون التي انهمرت على غلاف غزة وهنا تضاعف غضب السكان وعبروا عن غضبهم أمام كاميرات الصحفيين على خلاف العادة، ما منح الفصائل الفلسطينية شعورا بالرضا حيث لم تقع مجموعة من سكان إسرائيل في أي وقت من الأوقات تحت نيران شديدة ولم يشاهد العالم صورا قاسية كتلك التي خرجت من غلاف غزة بعد عاصفة "الهاون " وفي يوم السبت الذي شهد عمليات قصف مكثف بالهاون اصدر وزير الجيش أوامره بتنفيذ خطة إخلاء سريعة وإجلاء السكان عن المنطقة بسرعة، وتم نقل السكان الذين لم يغادروا المنطقة بمجهودهم الذاتي للسكن في الفنادق الصغير "بنسيونات " وموقع استجمام تابع لجمعة "من اجل الجندي" في منطقة "غفعات اولغا" وتم إسكان بعضهم في مساكن الطلبة في جامعة مستوطنة " ارئيل" ومع نهاية الحرب التقى نتنياهو ويعلون مع سكان المناطق الجنوبية ووعدوهم بميزانيات ضخمة وخصصت الوزارات المختلفة مبلغ 1:3 مليار شيكل لترميم المنطقة وتحسين مقومات الأمن فيها لكن يبقى السؤال : هل كان بالإمكان منع الضرر الكبير الذي أصاب إحساس السكان بالأمن ؟

تدعي جهات على علاقة بالنقاش الدائرة حول إدارة الجبهة المدنية من الحرب على غزة بان الأموال جاءت متأخرة جدا " لو لم يخضع نتنياهو ولم يقوم بتصفية وزارة الجبهة الداخلية لكان الوضع مختلفا ولانشغلت وزارة الجيش والجيش نفسه بمهمتهم الطبيعية وهي القتال ولم يكونوا معنيين بالاستماع او الاهتمام بقضايا الجبهة الداخلية" قالت هذه الجهات ذات العلاقة وفقا لما اقتبسه الموقع العبري صاحب التقرير والكشف المطول .

وقالت جهات اخرى بان وزارة الجيش رفضت العديد من المبادرات التي كان من شانها تحسين الوضع فورا وفي الوقت الحقيقي بما في ذلك " إغراق" البلدات الجنوبية بالمتطوعين ورجال الأمن المتقاعدين الذين سيعملون على زيادة وتحسين شعور السكان بالأمن والأمان وسيساهمون في تقوية القطاع الزراعي في المنطقة بالحد الأدنى . |299268|

لقد وضعت سلطة الطوارئ الوطنية خطة خاصة بنشر قوات عسكرية داخل البلدات والكيبوتسات لكن هذه الخطة جرى تنفيذها فقط في منطقة المجلس الإقليمي "بني شيمعون" البعيدة نسبيا عن قطاع غزة .

وفي المقابل وصفت مصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية إلغاء وزارة حماية الجبهة الداخلية قبل شهرين من اندلاع القتال بالمعجزة "لا نريد حتى ان نتخيل لحظة لا تكون فيها وزارة الجيش الجبهة المركزية المسؤولة عن التنسيق بين مختلف الجهات والوزارات والحكومة وقوات الإنقاذ وفيما يتعلق بخطط الإخلاء لم يكن هناك سببا يستدعي تنفيذ خطة "فندق وضيوف" خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب وذلك لان عملية الإخلاء تمت فعلا بواسطة السكان أنفسهم وبصورة منظمة ووصلوا الى مناطق إخلاء أفضل من تلك الواردة في هذه الخطة " قالت المصادر الرفيعة .

وادعت المصادر بان وزير الجيش أجرى نقاشا يوميا فيما يتعلق الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية والتقى مرات عديدة بسكان الجنوب وعقد جلسة خاصة للجنة " الاقتصاد أوقات الحر" برئاسته لقد كانت الجبهة الداخلية موضوعا أساسيا خلال الحرب ".