محافظ رام الله يؤكد أن التعداد العام يمثل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرضه

رام الله -معا- أكد محافظ رام الله والبيرة ورئيس اللجنة الفرعية للتعداد في المحافظة الدكتور سعيد أبو علي أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2007، الذي يعكف على تنفيذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يحمل أبعاداً استراتيجية لتكريس الأبعاد السياسية المهمة للتعداد، باعتبارها شكلاً من أشكال ممارسة الشعب الفلسطيني بصورة جماعية بحقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ للاجتماع الأول للجنة الإعلامية الفرعية للتعداد في محافظة رام الله والبيرة، الذي عقد اليوم ((8/8/2007) في قاعة الاجتماعات في مقر المحافظة.

ودعا المحافظ إلى عدم إغفال هذا البعد السياسي الوطني الهام في خضم هذه العملية ذات الطابع المهني، لافتاً إلى المعوقات الإسرائيلية التي تعترض مثل هذا النشاط النوعي في هذه المهمة الوطنية لتحديد المؤشرات الإحصائية والبيانات ضمن عمل منهجي منظم وعلمي في بناء قواعد المعلومات لتحديد الواقع الفلسطيني كمنطلق يشمل تحديد عناصر القوة الذاتية عبر إحصاء الإمكانيات ورأس المال الفلسطيني الأساس المتمثل في الإنسان الفلسطيني وما يمتلكه من مصادر قوة متوفرة بين يديه.

واعتبر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يعد أنجع السبل وأفضلها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني عبر عملية تخطيط مبرمجة تنظم عبر التحديد المسبق للاحتياجات الضرورية لبلوغ غايات الشعب الفلسطيني، مؤكداً وجود تدخل في البعد التنموي والوطني التحرري، ليتكامل هذين البعدين معاً في سياق معركة الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، وتعزيز مقومات البقاء والصمود التي تلخص جوهر المقاومة في ظل موازين القوى في المنطقة، وما يتهدد الشعب الفلسطيني من مخططات معادية.

وخاطب الدكتور أبو علي أعضاء اللجنة الفرعية الإعلامية بالقول: "المقاربة الأكثر اقتراباً لمهامكم في مثل واقعنا وثقافتنا وسلوكنا الجمعي، ذاك البعد الخاص بتحفيز السكان وتهيأتهم النفسية للتصريح بما لديهم بصدق وشفافية وموضوعية واقتناع، إن لهذا الأمر أبعاده وغاياته الوطنية الهامة التي تجعل من التصريح بما لديه مساهمة في هذا الإطار الوطني خدمة للنضال الوطني ومشاركة لتحقيق الأهداف الوطنية".
واعتبر أبو علي أن الثقافة المجتمعية تشكل عائقاً أمام تنفيذ التعداد، حيث تفرز العادات الكثير من العوائق والخشية من التصريح حتى بعدد أفراد الأسرة خوفاً من الحسد، مؤكداً أن مهمة اللجنة الإعلامية الفرعية متعددة المستويات ومركبة، داعياً إلى استخدام المفردات اللغوية والوسائل الأكثر بساطة للاقتراب من مفاهيم السواد الأعظم من الشعب للدخول في عقله وإشراكه في العملية بصورة تلقائية وتخدم تطلعاته حتى مصالحه الشخصية، وتعزيز شعوره كمواطن من خلال هذا العمل المتكامل.

ودعا المواطنين إلى التعبير عن مواطنتهم الحقة بصورة ميدانية عملية بعيداً عن الشعارات والواجبات، مشدداً على أن التعداد واجب، كونه في نهاية المطاف يتحول للاستجابة لتلبية الحقوق، منوهاً إلى أن الدول التي تخضع للاحتلال تقدم الواجبات على الحقوق، مع أنهما وجهان لعملة واحدة.

بدوره، قال مدير التعداد في محافظة رام الله والبيرة خالد أبو خالد إن التعداد وصل إلى مرحلة تدربين المشرفين في المحافظة، الذين سيقومون يوم 18 آب الجاري بعملية حزم مناطق العد، ووضع الإشارات التي ستدل المراقبين والعدادين على الأسر والمساكن، ثم تبدأ مرحلة تدريب المراقبين الذين سيحصرون المباني والمساكن والمنشآت وترقيم المساكن، ثم تبدأ دورة تدريب العدادين لبدء التعداد صباح يوم الأول من كانون الأول المقبل.

بدوره، قال المنسق الإعلامي للتعداد في المحافظة فراس طنينة أن مهام اللجنة تقوم على تسهيل تنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تشتمل عليها خطة الحملة الإعلامية وإعطاءها الدعم السياسي والمعنوي والمادي، وإلزام كافة الدوائر والهيئات الرسمية وغير الرسمية بتنفيذ ما يوكل إليها من مهام ومسؤوليات إزاء هذه الحملة الوطنية في المحافظة.

وأشار إلى المهام تقوم على ضمان التنسيق والتكامل فيما بين الأجهزة والهيئات المعنية بالحملة الإعلامية من اجل إحداث أفضل قدر من التأثير في الرأي العام وضماناً لعدم حدوث أية أخطاء أو مشاكل أو ازدواجية وتلافياً للهدر غير المبرر للطاقات والموارد المحدودة، وتعزيز التنسيق بين فعاليات الحملة الإعلامية للتعداد من ناحية وعمليات التعداد في المراحل المختلفة من ناحية أخرى وفي الإٌطار الزمني المقرر لهذه العمليات والأنشطة.