نشاط مكثف للوفد البرلماني الفلسطيني في جنيف

جنيف- معا - شارك الوفد البرلماني الفلسطيني اليوم وأمس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في سلسة من الاجتماعات اللقاءات ضمن الدورة 131 للاتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد في جنيف.

فقد شارك الوفد الفلسطيني في الاجتماعين التنسيقين للمجموعتين الإسلامية والعربية في الاتحاد البرلماني الدولي واللذين ناقشا مجموعة من القضايا على رأسها الطلبات الطارئة التي تقدم بها عدد من الوفد العربية والإسلامية ومن ضمنها الوفد الفلسطيني الى جانب ما تقدم به الوفد البرلماني الأكوادوري الذي يطالب برلمانات العالم بدعم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والطلب بإقرار ذلك خلال دورة الاتحاد الحالية.

وطالب رئيس الوفد الفلسطيني خلال الاجتماعين الالتزام بما قررته لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الإسلامية الذي عقد في الخرطوم بداية الشهر الماضي والقاضي بدعم الطلب الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي لتوفير الحماية لدولية للشعب الفلسطيني. وتقرر دعم الطلب الأكوادوري بعد أن تم دمج الطلب الفلسطيني بالطلب الأكوادوري بناء على طلب فلسطين وإدخال بعض التعديلات عليه، كما تقرر دعم الطلب الذي تقدمت به الأمارات ايضا حل مكافحة الإرهاب.

من جانب اخر، التقى رئيس الوفد الفلسطيني مع الوفد البرلماني الأكوادوري وجرى خلال الاجتماع دمج الطلب الفلسطيني بالطلب الأكوادوري والتقدم به باسم البرلمان الأكوادوري كطلب طارئ يطالب الاتحاد البرلماني الدولي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المحتلة على كامل حدود عام 1967.، ومن المقرر ان يعرض الأمر على اجتماعات الاتحاد اليوم للتصويت عليه الى جانب طلبات اخرى طارئة تقدمت بها العديد من الوفد البرلمانية الاخرى.

من جانب أخر، شارك الوفد الفلسطيني في اجتماعات لجنة الشرق الأوسط التي عقدت اجتماعين منفصلين تهرب الوفد الإسرائيلي من المشاركة فيهما، ونظمت اللجنة بعد الاجتماع الأول مائدة مستدير حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في العراق وسوريا حضرها رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء اللجنة ورؤساء المجموعات الجيو سياسية في الاتحاد إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة في الاتحاد.

و قدم عزام الأحمد عضو الوفد الفلسطيني وعضو لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد خلال الاجتماع الأول للجنة وبناء على طلب من اللجنة قدم تقريرا موجزا حول تطور الأحداث منذ توقف المفاوضات في نهاية اذار الماضي التي استمرت إسرائيل خلالها في التنصل من التزاماتها المتفق عليها واستمرت في الاستيطان ورفضت الالتزام بحدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات ورفضت اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى التي كان من المفروض ان تنفذها مقابل تأجيل فلسطين الانضمام الى المنظمات الدولية، في ظل عدم تحمل الجانب الامريكي مسؤولياته بنزاهة تجاه تنكر إسرائيل لتلك الالتزامات، وبعد ذلك قام الوفد الفلسطيني بالانضمام الى 15 منظمة دولية، وتفاقمت الأمور وتوترت الاوضاع على الارض بفعل الممارسات الإسرائيلية.

كما استعرض الاحمد في تقريره تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني في شهر حزيران الماضي، وبذلك فان الانقسام قد انتهى قانونيا وسياسيا، وعارضت اسرائيل ذلك وحاولت الضغط لمنع تشكيل الحكومة وانهاء الانقسام الذي طالما تحججت به لعدم تنفيذها لكل الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، وقامت إسرائيل كذلك بتوتير الأجواء على الارض خاصة بعد حادثة الاختفاء الغامض الذي ما زال كذلك حتى الآن للمستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية. فقامت بمجموعة من الإجراءات القمعية للشعب الفلسطيني فقتلت عشرين فلسطينيا واعتقلت اكثر من 1000 فلسطيني، الى جانب عشرات النواب الفلسطينيين، وعادت الحواجز ، وداهمت القرى والمدن الفلسطينية، وزادت من التصعيد بإحراق الفتى محمد ابو خضير وهو حي من قبل مجموعة من المستوطنين الذين يحتلون أرضنا ويسرقون ثرواتها ويعيثون فيها الفساد والقتل بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف الأحمد، ان إسرائيل اتخذت ذلك ذريعة لنقل عدوانها على قطاع غزة، خلال الحرب التي استمرت 51 يوما، وقتلت حوالي 2156 من الفلسطينيين وجرحت عشرات الآلاف ودمرت البيوت وغيرها من الإجراءات، وعندما بدأت المفاوضات غير المباشرة في القاهرة مع اسرائيل بوفد فلسطيني موحد تهربت إسرائيل من المفاوضات وزاد ذلك من أمد عدوانها على قطاع غزة، وهي ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الي شكلها مجلس حقوق الإنسان الاممي.

وقال الأحمد اننا الآن نقوم بتحرك سياسي بهدف تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعد اعتراف العالم بنا كدولة قبل سنتين، وكذلك تسعى فلسطين الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وصولا لقيام الدولة الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وكذلك الانضمام الى باقي المنظمات والمواثيق الدولية الأخرى.

وطالب الأحمد اللجنة والمجتمع الدولي بمساعدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ، وأكد على الجانب الفلسطيني أزال كل العوائق أمام إعادة الاعمار في غزة الذي عقد مؤتمر بهذا الخصوص في القاهرة أمس، و وأضاف الأحمد أننا قمنا بالتنسيق مع المجتمع الدولي وإسرائيل ووافقنا ان يتم إعادة الاعمار تحت رقابة الأمم المتحدة ، وان حكومة التوافق بالفعل بدأت عملها في قطاع غزة.

ودعا الأحمد، المجتمع الدولي ايضا لمحاربة الإرهاب من خلال اجتثاث الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.، تماشيا مع ما أكد عليه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة معالجة جذور المشكلة وما أكد عليه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بان المشكلة هي في انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.

وطالب الأحمد ان يتضمن وان يعكس تقرير لجنة الشرق الاوسط ما تم من نقاش داخل الاجتماع الذي تنوي اعداده وعرضه على المجلس الحاكم للاتحاد لإقراره يوم الخميس القادم في اجتماعه الختامي.

وفي سياق متصل، أكد عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي شارك في المائدة المستديرة الذي نظمته لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد أمس خلال على انه إذا أردنا ضمان الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأكمله وإحلال السلام فلا بد من تمكين لشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، ففلسطين هي قلب الشرق الأوسط، وان النزاع في الشرق الاوسط ليس عسكريا وانما بحاجة لقرار سياسي فلا يمكن اجراء الحوار حول السلام بتملص طرف او جهة أو دولة من بعض القضايا، والكل متفق في هذه اللجنة على ان معظم النزاعات والمشاكل في العالم و في منطقة الشرق الأوسط تنبثق عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بدا منذ أكثر من60 عاما، واكد الراضي ان قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية وعربية فحسب بل هي قضية عالمية وتهم كل الذين يسعون الى تحقيق العدالة في العالم .

وطالب الراضي البرلمانيين بالضغط على دولهم وحكوماتهم لبذل الجهود لتكون قضية حل القضية الفلسطينية في جوهر سياساتها الدولية للممارسة الضغط على إسرائيل وتجاه الدول التي تؤيد إسرائيل أياً كانت تلك الجهة وأيا كان الأمر.

وأضاف الراضي أنه يجب إعادة الاعمار في فلسطين وفي قطاع غزة خاصة لان هناك دمار رهيب في قطاع غزة، ولا بد من مساعدة الفلسطينيين في هذه العملية.

من جانبه قال ابراهيم خريشي عضو المجلس الوطني الفلسطيني سفير فلسطين في جنيف الذي شارك في هذه الاجتماعات، ان الجانب الفلسطيني أوفى بكل التزاماته وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ولكن اسرائيل دائما تتنصل من التزاماتها ، وشرح خريشي للجنة كيفية تعاطي إسرائيل مع المفاوضات وانها اختارت مضاعفة الاستيطان والاعتقالات ومصادرة الأراضي وغير ذلك من الإجراءات التعسفية.وشكر خريشي السويد على اعتزامها الاعتراف بفلسطين دولة على حدود عام 1967، مطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.

وشاركت انتصار الوزير عضو المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماع النساء البرلمانيات الذي ناقش الكوتات الانتخابية للنساء في السياسة " وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعديلات المتعلقة بمشاركة المرأة وخاصة في الشأن السياسي والعام، وناقش الاجتماع ايضا تأثير النساء في البرلمان ، كما استمع الاجتماع الاستماع إلى كلمات ألقاها المرشحون لرئاسة الإتحاد البرلماني الدولي.

وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير موجز حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة.

كما بحث الاجتماع مشروع قرار حول القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الداخلية شؤون الدول وحقوق الإنسان ، وتم تقديم تعديلات على هذا المشروع بهدف إدخال المنظور الجنساني بالقرار.

كما بحث الاجتماع التعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء وسيتم إبلاغ الاجتماع حول التطورات الأخيرة في عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعاونها مع البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي.

وقد تقدمت انتصار الوزير بمداخلات خلال اجتماعات اللجنة تركزت على الدور الذي تقوم به نساء فلسطين اللاتي ناضلن للتخلص من الاحتلال، مشيرة الى ان نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الفلسطيني بلغت 7.5%، لكنها في المجلس التشريعي وصلت النسبة الى 17% بعد تعديل قانون الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي ، مؤكدة الى السعي لزيادة هذه النسبة الى 30%.

وأكدت الوزير أن المرأة الفلسطينية تشارك في الأجهزة التنفيذية للدولة فهناك الآن 3 وزيرات فضلا عن وزيرة الاحصاء والبيئة، الى جانب احتلاها لأكثر من 22 موقع تنفيذي اخر، الى جانب موقع رئيس بلدية وعدد من المجالس المحلية الاخرى وغيرها من المناصب.

وأضافت الوزير انها طالبت الاحزاب السياسية الفلسطينية بتعديل أنظمتها الداخلية لتمكين المرأة في الحياة السياسية.

وجول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة أكدت الوزير اننا قمنا بتحشيد الرأي العام الفلسطيني لتمكين المرأة الفلسطينية وادماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والموازنات العامة وعملنا على إدماج قضايا لنوع الاجتماعي. وعملنا على ان تكون الموازنة العامة حساسة تجاه النوع الاجتماعي ودعم القطاع الاجتماعي من خلال توفير مساعدات للأرامل والمطلقات والمعاقين والأسيرات وزوجات الشهداء والمسنين واسر الشهداء وغيرها.

وشددت الوزير اثناء مناقشة مشروع قرار حول السيادة وحقوق الإنسان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قالت الوزير اننا كشعب فلسطيني نطالب بحماية دولية وإقرار قوانين تحميها وعائلتها بسبب الألم والعنف الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات الاحتلال.

كما طالبت الوزير بأن يشمل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الذي طالب بالحرية والسلام والكرامة للمرأة في مناطق النزاعات النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لهن.