المالكي يطالب مجلس العموم البريطاني التصويت لصالح الإعتراف بفلسطين

رام الله- معا- وجه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي رسالة الى اعضاء مجلس العموم البريطاني طالبا اياهم بضرورة التصويت لصالح الإعتراف بدولة فلسطين، و تصحيح الظلم التاريخي الذي انكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " و تطرق الى المواقف الايجابية للاتحاد الاوروبي و ان بريطانيا جزء لا يتجزء من هذا التوافق و خصوصا في الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، حيث أكد على ضرورة المساعدة في تحقيق حل الدولتين وان التصويت اليوم ليس فقط من اجل تلبية تطلعات شعبنا و انما من اجل انهاء الجمود السياسي في المنطقة ككل و رافضا في نفس الوقت المواقف التي تشدد ان السيادة الفلسطينية يجب ان تخضع للموافقة الاسرائيلية و ركز في نفس الوقت على جهود القيادة الفلسطينية التي بذلتها منذ سنوات و المواقف الإيجابية الكثيرة التي بذلت لإحراز تقدم في العملية السلمية، و رغم ذلك فقد تسارعت وتيرة السياسات والممارسات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي على الارض و بدأت عملية السلام تاخذ منحنى سلبي .

واعتبر المالكي ان اسرائيل ما زالت تهمل ولا تلتزم بمسؤولياتها كقوة احتلال، و تساءل كيف يمكن المضي قدما في حين ان اسرائيل قد تمكنت من الافلات من المحاسبة مرات عديدة و عدم وجود ضمانات لعملية السلام و تساءل متى سيتوقف المجتمع الدولي على معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون .

كما تطرقت الرسالة الى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة و ما يعانيه سكانه من جراء العدوان و الارهاب الاسرائيلي، وما نتج عن قصف المدارس و البيوت الامنه و اعتبر ان هذا العدوان الثالث يأتي في اقل من عقد من الزمان، كذلك تطرق الوزير في رسالته الى المسجد الاقصى و ما تعانيه المقدسات من حرمان وصول الفلسطينيين للصلاة فيه، و الى المستوطنات و السياسات الاسرائيلية الممنهجه و المتمثلة بحماية ارهاب المستوطنين وإعتدائتهم المستمره بحق الشعب الفلسطيني وممتلاكاته، وتقييد حرية التنقل و الحركة ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية.

في نهاية الرسالة حث الوزير على ضرورة التصويت بنعم لانهاء الظلم و الاحتلال و من اجل العيش بكرامة و امن و استقرار و على ضرورة اقناع البرلمانات الاوروبية الاخرى لاتخاذ اجراء مماثل مع التأكيد على الاستعداد الفلسطيني للتعامل مع جميع الجهات الدولية من اجل قضيته العادلة .