الناطق الاعلامي باسم المكتب الحركي للمعلمين في نابلس يحمل بشدة على سياسة البنوك

نابلس- معا- حمل مالك نصرالله الناطق الاعلامي باسم المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس بشدة على السياسات التي تنتهجها البنوك العاملة في فلسطين وخصوصا في اطار تحصيلها للقروض المستحقة والفوائد المركبة على الموظفين دون ادنى مراعاة لظروفهم الاقتصادية.

وحمل نصرالله البنوك كامل المسؤولية لم آلت اليه الامور في المحافظة لعدم استجابتهم للنصائح والرسائل المقدمة من الاطر النقابية الممثلة لقطاع الموظفين حيث قامت البنوك بحسم ما نسبته من 50 - 60 % من الرواتب والمستحقات التي تم صرفها من قبل وزارة المالية.

ولم يشكك نصرالله بقانونية الاجراءات ومشروعية الخطوات التي تتخذها البنوك في تحصيل القروض المستحقة على الموظفين ولكنه في ذات الوقت دعا البنوك الى مراعاة ظروف الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة وخصوصا وأنهم على ابواب أفتتاح العام الدراسي الجديد وشهر رمضان المبارك.

كما ذكر نصرالله البنوك ان الموظف الذي تقطعت به السبل ليس المسؤول عن الازمة الراهنة وليس طرفا فيها ليتحمل كامل تبعاتها, وشدد على أن المسؤول الاول هي الحكومة الفلسطينية التي لم تنتظم في دفع الرواتب.

وفي نفس السياق , أهاب نصرالله بالاطر النقابية الممثلة لقطاع العاملين في الوظيفة العمومية الى ترتيب أوضاع الموظفين من أصحاب القروض وقيادة الفعاليات النقابية ضد أي اجراء تعسفي تنتهجه البنوك.

بالمقابل دعى الناطق الاعلامي باسم المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس العاملين في الوظيفة العمومية الى التعبير عن احتجاجهم بطرق حضارية من خلال أطرهم النقابية وعدم الاعتداء على البنوك تحت اي ظرف كان.

وختم نصرالله بمطالبة محافظ سلطة التقد ووزير المالية الفلسطيني بضرورة مطالبة البنوك باعادة النظرفي نسبة الحسم والفوائد التي تفرضها على الموظفين وتعميم التوجيهات الصادرة لها في الصحف المحلية وتنسيق نسبة الحسم والفوائد المركبة مع الاطر النقابية.