الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تتضمن حكومة جديدة- "الديمقراطية" تطلق مبادرة لتنظيم الصف الوطني

نشر بتاريخ: 15/10/2014 ( آخر تحديث: 15/10/2014 الساعة: 18:15 )
غزة- معا - أطلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية "لإعادة تنظيم الصف الوطني ومواجهة الاستحقاقات القادمة".

ودعت الجبهة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تُشكّل من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط تمكنها من اداء واجباتها في الضفة والقدس والقطاع.

ودعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن المبادرة الى تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة من ممثلي القوى الفلسطينية والوزارات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني تأخذ على عاتقها اسقاط الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار".

وقال ناصر: "ان من مهام حكومة الوحدة والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة وضع خط سياسية اجتماعية اقتصادية تعد من البطالة وهجرة الشباب".

كما دعا الى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني الى الدمار ثلات مرات على مدى ست سنوات.

وأكد ناصر على ضرورة دعم صيغة الوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بالاضافة الى اعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وسائر مؤسسات المجتمع المدني على اسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة بقانون التمثيل النسبة.
|299795|
ودعت الجبهة الديمقراطية الى اتباع استراتيجية كفاحية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة عن العملية التفاوضية تستند الى البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الامم المتحدة بالتوقيع على نظام روما الاساسي ووقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال بالإضافة الى اعتماد سياسية اقتصادية مالية اجتماعية تتجاوز قيود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الارض وبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة ذات مرجعية سياسية موحدة.

كما دعا ناصر الى تطوير العلاقة النضالية مع الشعب الفلسطيني في مناطق الـ48 بما في ذلك رفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية ورفض مشاريع تبادل الارض والسكان ومشاريع التوطين للاجئين.

وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية لتحمل مسئولياتها نحو الشعب الفلسطيني في مناطق اللجوء والشتات لبناء قيادة يومية ائتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة خاصة في لبنان وسوريا ورفض كل المشاريع البديلة لحق العودة الى الديار عملا بالقرار194.