فروانة يدعو إلى عقد مؤتمر وطني لإعادة الاعتبار لقضية الأسرى

غزة -معا - دعا الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، السيد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى بدء العمل الجدي للتحضير لعقد مؤتمر وطني على مستوى محافظات الوطن في أقرب وقت ممكن، برعاية السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وذلك لمناقشة قضية الأسرى بملفاتها المتعددة، وما آلت إليه أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وبما يكفل تفعيل قضيتهم، وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها، والارتقاء بمستوى وحجم دعمها وحضورها على المستوى الوطني وجعلها قضية رأي عام، الأمر الذي سيؤثر لاحقاً وإيجابا على طبيعة ومستوى حضورها الإقليمي والدولي.

وقال فروانة: أن هذا المؤتمر يجب أن تشارك فيه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وممثلي كافة الأطياف والأحزاب والفصائل السياسية والحزبية والمجتمعية، وذوي الأسرى وأسرى محررين ، وممثلي المؤسسات المختصة بالأسرى وحقوق الإنسان ونقابة المحامين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة والألكترونية) بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، على أن يتمتع المشاركين بصلاحية اتخاذ القرارات نيابة عن المؤسسات والجهات التي يمثلونها. كما ويجب إشراكهم في التحضير، والمساهمة في الإعداد وما يترتب على ذلك من استحقاقات.

وتابع: أن يناقش المشاركين ألأوضاع المتردية داخل السجون، وسبل دعم قضيتهم معنويا وسياسيا وقانونيا وجماهيريا وإعلاميا ، وإقرار برامج عمل موحدة، ومتكاملة، وبنود ومهام تفصيلية ومحددة، وأن تبتعد عن العمومية والنصوص الفضفاضة والشعارات المعهودة.

وأضاف: كما وبالإمكان دعوة عدد من الشخصيات العربية والدولية للمشاركة في المؤتمر لما لذلك من أهمية وبما يمنح المؤتمر زخم أكبر، على أن يتم في الجلسة الختامية توزيع المهام على ممثلي المؤسسات والجهات المشاركة بشكل فرادي أو جماعي وفقا للتخصصات والإمكانيات المتاحة لكل جهة ومؤسسة، بحيث يعتمد توزيعها على العمل التكاملي والتراكمي في ذات الوقت وبذلك نضمن مشاركة الكل الفلسطيني في تنفيذ البرامج وبما يكفل تفعيل قضية الأسرى ودعمها وإسنادها وإبقائها حية، على قاعدة أن المسؤولية جماعية ومن واجب الجميع تحمل مسؤولياته وأن الأسرى يدفعون من حياتهم وأعمارهم ثمنا لحريتنا جميعا.

وثمن فروانة دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيسها الأخ عيسى قراقع على ما يقدمونه للأسرى من خدمات متعددة، وما يبذلونه من جهد حثيث لأجل تفعيل قضيتهم ودعم حقهم بالحرية، فضلا عن التواصل مع ذويهم وزياراتهم والاستماع لمعاناتهم، مؤكداً في الوقت ذاته على أن ملفات الحركة الأسيرة باتت ثقيلة ومؤلمة وكثيرة ولا يمكن لهيئة شؤون الأسرى بمفردها، أو أية جهة بعينها أن تأخذ جميع تلك الملفات على عاتقها دون مساعدة ومساهمة الآخرين، وبالتالي يجب على الكل أن يساهم في حملها، حتى وان تطلب الأمر إلزام البعض بحمل بعضاً منها.

وأوضح فروانة إلى أن ما دعاه إلى إطلاق هذه الدعوة هو تردي أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بشكل غير مسبوق وتصاعد الإجراءات القمعية والإنتقامية المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، وبمباركة ودعم كل الجهات السياسية والقضائية والتشريعية والأمنية في إسرائيل، وبالمقابل تشتت الجهود الفلسطينية والاعتماد على العمل الموسمي وردات الفعل مما يفقدها تأثيرها المطلوب ونتائجها المأمولة ، فضلاً عن تدني حجم المشاركة الجماهيرية في الفعاليات والأنشطة والإعتصامات المساندة لهم.

ورأى فروانة بأن المشكلة لا تكمن فقط في تدني حجم المشاركة العددية للمواطنين في تلك الفعاليات، وإنما أيضا في ضعف مشاركة الشخصيات السياسية والرسمية والقيادات الحزبية والفصائلية والمجتمعية، وكذلك تراجع حضور قضية الأسرى ومكانتها لدى الكل الفلسطيني دون استثناء وآخرهم المواطن العادي الغارق بهمومه اليومية والإقتصادية.

واعتبر فروانة بأن أي حديث جدي عن إضراب استراتيجي للأسرى في المدى القريب للرد على الإجراءات المتصاعدة بحقهم، هو حديث إعلامي ولا يستند لأي حقائق مادية لطالما أن الظروف غير مهيئة، وأن عوامل نجاح أي إضراب غير متوفرة، وأبرزها وحدة الموقف داخل وخارج السجون والدعم الخارجي على كافة الصعد والمستويات، ولهذا وجب العمل على تهيئة الظروف وتوفير عوامل نجاح أي خطوة نضالية يمكن أن يلجأ إليها الأسرى ومن بينها الإضراب المفتوح عن الطعام.