جبهة النضال الشعبي تدعو لوضع أسس لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة

طولكرم - معا - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع تنظيمي عقدته في مكتبها ببلدة عتيل شمال طولكرم ، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة، سكرتير فرع طولكرم محمد علوش ، وسكرتير الجبهة في منطقة عتيل محمد السيلاوي، عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية، داعية لتوسيع دائرة الحراك الشعبي والشبابي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وارتفاع تسعيرة المواصلات والأعباء المعيشية في ظل النظام الضريبي المتضخم الذي يثقل كاهل المواطنين.

وأكدت الجبهة في اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أن الأوضاع والسياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تقرع ناقوس الخطر وسرعة التوقف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية.

ودعت الجبهة إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجبهة بإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.

وأوضحت الجبهة أن تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر ، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وقال محمد علوش، عضو اللجنة المركزية، سكرتير جبهة النضال الشعبي إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة ، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان ، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات.

وأوضح علوش أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة ، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني ، محذرا من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.

وقال محمد السيلاوي ، سكرتير الجبهة في عتيل أن الحكومة الفلسطينية تتحمل المسؤولية مع إدراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة اللحظة ، الأمر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.

ودعا السيلاوي إلى معالجة مشاكل الفقر والبطالة وإعادة النظر بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة نحو تعزيز صمود شعبنا وفي المقدمة دوما الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة وإيجاد فرص العمل للعمال وتشغيل العمال وخريجي الجامعات وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية.