فروانة: إسرائيل أعادت اعتقال نحو (85) من محرري صفقة شاليط

غزة- معا - أفاد الأسير المحرر، والمختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن إسرائيل ومنذ إتمام صفقة "شاليط" أو ما يُطلق عليها بـ "وفاء الأحرار" فبل ثلاث سنوات، أعادت اعتقال نحو (85) من محررين الصفقة في الضفة الغربية والقدس ، وأبعدت ثلاثة محررين منهم بالإضافة إلى الأسيرة هناء شلبي إلى قطاع غزة،.

معتبراً ذلك انتهاكاً لبنود الصفقة التي لا تجيز إعادة اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة بحقهم، استنادا لما صدر من تصريحات من بعض القيادات التي أشرفت على صياغة الاتفاق والتوقيع عليه. كما وأنها لم تلتزم بالبنود الأخرى المتعلقة بالسماح بعودة المبعدين إلى ديارهم في القدس والضفة الغربية كما نشر في وسائل الإعلام في حينه.

وطالب فروانة بضرورة إبقاء هذا الملف مفتوحا وحاضرا باستمرار والضغط بكل الوسائل الممكن والمشروعة لدعمهم وإسنادهم وضمان إطلاق سراحهم جميعاً، وإلزام إسرائيل بما أتفق عليه في إطار الصفقة بخصوص عودة المبعدين إلى ديارهم.

وفي هذا الصدد رأى فروانة بأن المشكلة لا تكمن بالراعي المصري الذي أشرف على إتمام الصفقة، وإنما في إسرائيل التي نكثت بوعودها ولم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع الفلسطينيين تارة، وتنصلها من بعض استحقاقاتها تارة أخرى، وآخرها رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى والذي كان متفق عليه برعاية أمريكية، الأمر الذي يدعونا كفلسطينيين للبحث عن أدوات للضغط عليها لإجبارها على الالتزام بما أتفق أو سيتفق عليه لاحقا.

وأعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار إسرائيل باستهدافهم وإعادة اعتقالهم والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها، وتهديداتها المستمرة بإعادة الأحكام السابقة بحقهم، بدواعي خرقهم لشروط الاتفاق، الذي لم يطلع عليه أحد بمن فيهم الأسرى المحررين أنفسهم.

وفي السياق ذاته رأى فروانة بأن غياب تفاصيل بنود "صفقة التبادل" وعدم نشرها أو اطلاع المعنيين عليها أثار الكثير من الشكوك حول احتمالية وجود ثغرات في بنود الصفقة، استغلتها إسرائيل في إعادة اعتقالها للمحررين وتنصلها من تنفيذ باقي البنود المتعلقة بعودة المبعدين إلى غزة في إطار الصفقة إلى ديارهم في الضفة والقدس.

وجدد فروانة دعوته لحركة "حماس" بنشر تفاصيل بنود الصفقة، وهذا سيجنب الأسرى المحررين خرق أو تجاوز الاتفاق، وسيمنح المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية والمحامين قوة قانونية في فضح ممارسات الاحتلال تجاههم وفي الدفاع عنهم في المحاكم الإسرائيلية وعبر المؤسسات الدولية ، والضغط بقوة أكبر لإطلاق سراحهم ووقف استهدافهم والحد من التضييق عليهم وعلى ذويهم، خاصة وأن المعركة القانونية تحتاج إلى وثائق رسمية

وكشف فروانة بأن إعادة اعتقال محرري صفقة "شاليط" لم يبدأ منذ بدء الحملة الأخيرة، وإنما قد بدأ منذ مطلع العام 2012، أي بعد إتمام الصفقة بأقل من ثلاثة شهور، وأن المحاكم الإسرائيلية أعادت الأحكام السابقة لعدد منهم، وأصدرت أحكام جديدة بحق آخرين ، فيما أبعدت أربعة منهم إلى قطاع غزة، دون أن تواجه أي إجراءات حقوقية أو قانونية أو خطوات فعلية وجدية على الأرض رداً على ذلك. الأمر الذي مكنّها جراء ضعف المواجهة من ناحية، وتشتتها من ناحية أخرى، من الاستمرار في استهدافها لهم واعتقالها للمزيد منهم.

وبيّن الى أنها اعتقلت نحو (23) منهم في الفترة التي سبقت الحملة الأخيرة في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي أثر اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل، فيما صعّدت من استهدافها لهم بعد الحملة وأعادت اعتقال نحو (65) من محرري الصفقة ، وأفرجت عن عدد منهم في أوقات متفرقة، فيما لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ما مجموعه (73) منهم، غالبيتهم العظمى كانوا قد أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وأن بعضهم أمضى عقدين وثلاثة وما يزيد قبل أن يتحرروا في الدفعة الأولى من الصفقة، وتم إعادة اعتقال غالبيتهم العظمى خلال الحملة الأخيرة .

يذكر بأن صفقة تبادل "شاليط" كانت قد أبرمت بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية برعاية مصرية، وأطلق بموجبها سراح (1027) أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان مأسوراً في قطاع غزة ونفذت المرحلة الأولى بتاريخ 18/10/2011، فيما نفذت المرحلة الثانية بعد شهرين.