"الحريات" تنتظر دعوة للانعقاد والاعتقال السياسي أكبر المعوقات
نشر بتاريخ: 19/10/2014 ( آخر تحديث: 19/10/2014 الساعة: 17:46 )
بيت لحم- خاص معا - تنتظر لجنة الحريات، احدى لجان المصالحة الفلسطينية، تلقّي دعوة لانعقادها حسب ما جاء في اتفاق القاهرة الاخير لتثبيت وثيقة الحريات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وانهاء مظاهر الانقسام.
وفي هذا الشأن اكد خليل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية لـ معا ان لجنة الحريات لم تتلق اي دعوة حتى الان للانعقاد، وذلك حسب ما جاء في اجتماع القاهرة الاخير من أجل تثبيت وثيقة الحريات، واكد ان لجنة الحريات في الضفة وغزة تنتظر عقد لقاء مع الحكومة الفلسطينية من اجل التأكيد على تنفيذ ما جاء في الاتفاق.
واكد ان وثيقة لجنة الحريات تتشكل من 11 نقطة ابرزها:
- الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة
-حرية العمل
- حرية التجمهر
- حرية توزيع الصحف
-حرية النقل في الوطن
- جوازات السفر الممنوعة
- والمسح الميداني
-ضمان حرية العمل السياسي دون تمييز
- الاستدعاءات
واكد خليل عساف ان هناك معوقات تعترض تنفيذ هذه البنود وخاصة استمرار الاعتقالات السياسية والاستدعاءات في الضفة الغربية، كون انه تم وضع قوانين بعد الانقسام يتم التعامل معها في المحاكم الفلسطينية بالضفة.
وقال عساف "في كل يوم هناك اعتقالات سياسية في الضفة دون توقف، اغلبها يكون لفترة ايام محددة".
وفيما يتعلق بعدد المعتقلين السياسيين اكد عساف انه لا يوجد عدد محدد للمعتقلين لكن الحديث يدور عن العشرات.
وكانت حركتا فتح وحماس قد اعلنتا قبل 3 اسابيع عن توصلهما لاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة على إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إزالة كل العقبات امام حكومة التوافق الوطني من خلال تشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وبقية فصائل العمل الفلسطيني لمتابعة ومساندة الحكومة في تنفيذ مهامها في الإعمار وحل الإشكالات وتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية وحل قضايا الموظفين قبل وبعد الانقسام وسرعة عقد المجلس التشريعي وفق آلية تم الاتفاق عليها، بالاضافة الى موضوع الحريات العامة، أو تطبيق سيادة القانون وسيادة القانون في ظل سلطة وقانون واحد.
مقابلة زهير الشاعر