الهيئة الفلسطينية المستقلة تحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية استمرار احتجاز موقوفين في بيت لحم

بيت لحم -معا- قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن انها تنظر بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز موقوفين سياسيين رغم قرار محكمة صلح بيت لحم بإطلاق سراحهما، وترى أن استمرار حجز حريتهما أمر مخالف للقانون ويشكل مساً وانتهاكاً للحقوق والحريات.

وحملت الهيئة الفلسطينية في بيان وصل معا نسخة منه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني مسؤولية استمرار احتجاز الموقوفين ، كما حملت النائب العام المسؤولية لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون والأشراف على مأموري الضبط القضائي ومراقبتهم والإشراف على عملهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق مخالفي واجباتهم ومساءلتهم جزائيا.

كما دعت الهيئة وزير الداخلية بإصدار أمر فوري إلى كافة الأجهزة الأمنية التي تخضع لسيطرته، وتعد جزء من الضابطة القضائية، بالالتزام بالقانون والامتناع عن عرض موقوفين مدنيين على النيابة العسكرية أو قضائها.