الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تناقش الأوضاع وقضايا العمال

رام الله -معا - أكدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين خلال اجتماعها أمس برئاسة الأمين العام حيدر إبراهيم أنها حريصة كل الحرص على مصالح ومكتسبات الطبقة العاملة الفلسطينية ، حيث ناقشت ظروف وواقع سوق العمل الفلسطيني والحاجة الماسة لمعالجة مشكلة البطالة، داعية إلى معالجة وطنية شاملة للبطالة من خلال توفير فرص العمل وتحمل القطاعين العام والخاص لمسؤولياتهم اتجاه العمال وخريجي الجامعي .

واستعرضت الأمانة العامة ما تم انجازه على صعيد إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، معتبرة انه بمثابة انجاز تاريخي لحقوق ونضالات الطبقة العاملة والحركة النقابية ممثلة بالاتحاد العام لعمال فلسطين وشركاؤها الوطنيون، مؤكدة أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلت من اجل تحقيق العدالة والإنصاف لعاملات وعمال فلسطين حيث سيستفيد من القانون الجديد أكثر من مائتي ألف عامل وعاملة في قطاعات العمل المختلفة ، داعية لضرورة مراقبة تنفيذ هذا القانون وتطبيقه من قبل أصحاب العمل .

وأكد الأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم أن هذا القانون لم يتم فرضه من قبل طرف معين وإنما جاء ثمرة حوارات ومفاوضات جماعية استغرقت قرابة الثمانية عشر شهرا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من أطراف الإنتاج الثلاث ، الحكومة والعمال وأصحاب العمل، مطالبا بعض الأطراف بالكف عن المزايدات وتضليل العمال ومحاولة تبخيس الانجاز الذي تم تحقيقه والذي يمثل انتصارا حقيقيا للطبقة العاملة الفلسطينية وبخاصة وانه سيجرى العمل أيضا على إقرار قوانين أخرى تشمل الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، مثمنا دور ومواقف القوى الوطنية والنقابية الداعمة لحقوق العمال .

وأقرت الأمانة العامة للاتحاد سلسلة نشاطات ولقاءات نقابية على المستويين العربي والدولي وعلى المستوى الداخلي في إطار فروع الاتحاد ودوائره المركزية، حيث ناقشت الأمانة العامة آليات تفعيل فروع ودوائر الاتحاد متوجهة بالدعوة لرئيس الوزراء ووزير الصحة من اجل توفير التأمين الصحي المجاني للعمال .

واستعرضت وناقشت الأمانة العامة تقارير الوفود المشاركة في لقاءات نقابية تمت مؤخرا على الصعيدين العربي والدولي ، كما أقرت الأمانة العامة إيفاد وفود نقابية للمشاركة في مؤتمرات وأنشطة نقابية وتضامنية في البرتغال ومصر والعراق والبحرين والصين وكل هذه النشاطات تندرج في إطار تعزيز العلاقات والتضامن العربي والدولي مع عمال وشعب فلسطين .

ودعت الأمانة العامة الحكومة الفلسطينية إلى إعادة النظر بسياساتها الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل للعمال الذين يعانون من معاناة وظروف البطالة التي تنعكس على الأوضاع الاجتماعية للعمال.

وأكدت الأمانة العامة أنها لن تدخر جهدا في إطار علاقاتها العربية والدولية من اجل نيل دعم ومساندة دول وشعوب ونقابات العالم لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ، مؤكدة دعمها ومساندتها لجهود ومساعي القيادة الفلسطينية بهدف انتزاع الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية وتعزيز مكانة دولة فلسطين وعضويتها في المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، داعية أصدقائها في العالم إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القريبة المقبلة لحث دولهم إلى أهمية دعم الحقوق الوطنية العادلة استنادا لقرارات الشرعية الدولية .

وعبرت الأمانة العامة عن أسفها واستهجانها لاستمرار حالة الانقسام ومحاولات تكريس الانفصال السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، معتبرة العراقيل التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني عقبة أمام انجاز المصالحة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ودمقرطة المجتمع الفلسطيني ولا يخدم سوى الأجندات الخارجية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى بكل الوسائل لإدامة الواقع الانقسامي في الساحة الفلسطينية، ودعت إلى أهمية تجاوز وطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، معبرة عن رفضها لأي محاولات تطبيعية، موضحة بان هناك مؤامرة واضحة تستهدف وحدة العمال العرب وقد تجلّت هذه المؤامرة من خلال اللقاء الذي عقد في عمان من قبل بعض الاتحادات العمالية التي أبت إلا إن تنحرف عن الخط القومي التقدمي وتكون رهينة وأداة طيعة بيد الهستدروت والاتحاد الحر وهذا الملتقى مقدمة لمنهج تطبيعي يستهدف وحدة وصلابة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد أن الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة وحركته الوطنية وقيادته السياسية جميعهم متمسكون بالحقوق والثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس ، هذا الحق المقدس الذي لا يقبل المساومة ولا التفريط والذي لا يمللك احد حق إسقاطه ، موضحة أن جوهر القضية الفلسطينية يكمن في قضية اللاجئين وحق العودة ، مجددة إصرار شعبنا على نيل حقوقه الوطنية التي أقرتها واعترفت بها الشرعية الدولية وبخاصة القرار الاممي 194 القاضي بكفالة حق العودة والتعويض والتمسك بالحقوق التاريخية الثابتة والغير قابلة للتصرف.