النائب ابو بكر تشارك في مؤتمر دولي حول عالمية نظام روما

نابلس - معا - شاركت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر في عمان بمؤتمر واجتماع دولي لمجموعة العمل حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
وقد استمر المؤتمر ليومين وتم تنظيمه من قبل مجموعة عمل "برلمانيون من اجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

ومثلت ابو بكر دولة فلسطين في الاجتماع وقدمت ورقة عمل تحدثت فيها عن نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية الشعوب ومحاكمة مجرمي الحرب.

وتناولت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضرورة محاكمة قادة الاحتلال امام المحكمة الجائية الدولية وقدمت ايضا شرحا مفصلا حول الاستيطان وسرقة المياة.

والاسرى والعمل على تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والمصادقة على نظام روما .

وثمنت ابو بكر الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس ابومازن من اجل انضمام فلسطين الى المنظات الدولية لاجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائم الحرب.

وشارك في الاجتماع الدولي اكثر من عشرون دولة ومنظمة دولية وتم افتتاحة تحت قبة مجلس النواب الاردني تحت رعاية ومشاركة رئيس مجلس النواب الاردني المهندس فايز الطراونه الذي دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية والبرلمانية الى الوقوف في وجه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات والجرائم والعمل على عدم افلاتهم من العقاب.

وقالت ابو بكر انه خلال الاجتماع تم مناقشة دور نظام روما وحمايته المدنيين وتعزيز حكم القانون ومكافحة الإفلات من الجرائم الخطيرة ذات الاهتمام الدولي، وتحليل مدى تطابق نظام روما مع احكام الشريعة، والوقوف على التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في مختلف ارجاء العالم من حيث فهم رسالتها، وحاجتها الى المزيد من الدعم الفعال، وكذلك دعم عملية التصديق عليه وتحديد العقبات التي لا بد من التغلب عليها”.

وقالت ابو بكر ان الكل يجمع على الدور المميز الذي تقوم به هذه المجموعة وخاصة في مجال العمل المشترك من قبل الجميع لتعزيز حكم القانون ومبادئ الديمقراطية عبر الاشتراك في نظام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام العام بمبادئ نظام روما، من خلال السعي لمواءمة التشريعات الوطنية بشكل فعال مع نظام روما في الشؤون القانونية، مع استمرار الدعوة الى تعميم التجربة في مناطق الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط.

بدورها، فقد ثمنت رئيسة جمعية الدول الاطراف لنظام روما تينا انتل مان دور المشاركين وخاصة الاردن باعتباره من اول الموقعين على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع بالإقليم، ويستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الذين لجأوا اليه لتجنب العنف في بلدانهم”.

وقالت “نسعى كبرلمانيين من اجل التحرك العالمي لبناء نظام عالمي لمنع الجريمة ومحاربتها بهدف تحقيق العدالة”، مشيرة الى ان هذا الاجتماع يسعى الى اعطاء فكرة حول طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية ونظامها للتعامل مع الجرائم التي تنتظرها وهي ثلاثة انواع من الجرائم منها التطهير العرقي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل التابعة لـ “برلمانيون من اجل التحرك العالمي” عضو مجلس النواب التركي يوسف ايربيك اننا نسعى الى انقاذ الديمقراطية وتشجيع الاشتراك في المحكمة الجنائية الدولية، فنحن نحتاج الى مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الانسانية والتطهير العرقي.

وقال ان عدم اعتبار الاعمال الارهابية جريمة في المحكمة الجنائية يبقى “هما كبيرا” لذلك نسعى في اضافة جريمة الارهاب الى اختصاص المحكمة.

ويهدف الاجتماع الى العمل على تعزيز ودعم قانون ومبادئ الديمقراطية من خلال الارتقاء بالمشاركة العالمية في منظومة المحكمة الجنائية الدولية، والولاء التام لمعايير القانون من خلال التطبيق الوطني الفعال لقانون روما في الطلبات الوطنية القانونية، مع تركيز خاص على الشرق الاوسط وحوض المتوسط.
كما يهدف الى فهم دور قانون روما في حماية المجتمع المدني وفهم مساهمة قانون روما من اجل الارتقاء بقاعدة القانون وتعزيزها، بالإضافة الى مكافحة حصانة، معظم الجرائم الخطرة ذات الاهتمام العالمي وتحليل عملية مبدأ التكامل وأثره على الانظمة المحلية القانونية وتحليل توافق قانون روما مع قانون الشريعة، وفهم التحديات والتقدم المحدث في المحكمة الجنائية الدولية في مختلف المواقف حول العالم من وجهة النظر المتعلقة في الادراكات السياسية واحتياجات المحكمة الجنائية الدولية للحصول على التعاون الفعال.

وشارك في الاجتماع الذي استمر ليومين برلمانيون من مختلف برلمانات العالم وخاصة في شمال افريقيا والشرق الاوسط، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، وخبراء قانونيين.

وناقش المشاركون مجموعة من اوراق العمل تتعلق بالتحديات التي تواجه العاملين في منع الجريمة في المنطقة العربية وجرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من خلال ورقة عمل قدمتها النائب الدكتورة نجاة ابو بكر ، وتطورات المحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ التكامل والتحديات في تنفيذ التشريعات، وقضايا التنفيذ المحلية والقانونية لنظام روما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.