فتح: القانون الاسرائيلي بشأن تقاسم الاقصى مرفوض وغير شرعي

رام الله - معا - اعتبر المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف مشروع قانون تقاسم المسجد الاقصى المبارك المزمع التصويت عليه في الكنيسيت الاسرائيلي، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكاني والحضاري.

واكد عساف في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، ان هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو امرٌ مرفوض وغير شرعي، وان الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الامر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا.

ودعا عساف جماهير شعبنا الى تلبية نداء الرئيس والمرابطة في المسجد الاقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ، مؤكداً ان القدس والاقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وان الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من اجل الحفاظ عليها.

وحذر عساف ان هذا القانون اذا ما أُقر سيؤدي حتما الى تفجير الاوضاع في المنطقة المتفجرة اصلا، وانه سيحول الصراع الى صراع ديني لا يمكن لاحد التنبؤ بحدوده ومداه، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليها الامور، مشيرا ان صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الاسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد ادى الى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعا عساف الامتين العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية، مؤكداً ان لحظة الحقيقة قد أزفت، وان الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الاول، لن يقف مكتوف الايدي وانه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الامتين العربية والاسلامية.