غزة- مؤتمر بعنوان "المرأة الفلسطينية ودورها في نشر ثقافة السلم الأهلي"

غزة -معا - نظمت مؤسسة صوت المجتمع وضمن مساعيها الرامية لنشر ثقافة السلم الأهلي وتعميق الحوار واحترام سيادة القانون مؤتمراً بعنوان "المرأة الفلسطينية .... ودورها في نشر ثقافة السلم الأهلي " في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة حضر المؤتمر جمع من الخريجين والخريجات وعدد من كوادر المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية .

وافتتحت فداء غانم جدول أعمال المؤتمر بالترحيب بالضيوف والمشاركين واستهلت حديثها بالتحية لكل امرأة فلسطينية وبينت بأن المرأة الفلسطينية قد شكلت عبر تاريخ طويل من العطاء، نموذجاً فريداً ، سطرت أروع ملامح الصمود وكانت ولازالت محرك فاعل في عجلة التاريخ وفي صناعة التغيير.

وأكدت غانم بأن المرأة الفلسطينية كان لها الدور البارز في دعم المصالحة الفلسطينية من خلال الاحتجاجات السلمية الداعية كل من طرفي الانقسام بالإسراع للتصالح و تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد كافة فئات الشعب الفلسطيني.

وأكدت غانم بأن تحقيق السلم الأهلي يحتاج إلى تضافر الجهود والي شراكة بين كافة المؤسسات بدءا من أصغر وحدة من المؤسسات المجتمعية وهي الأسرة, انتقالاً إلى المؤسسات التعليمية والتربوية المختلفة وأكدت بأن الأمن من حق الجميع وفي ذات الوقت هو من مسؤولية الجميع بلا استثناء وبينت بأن حفظ الأمن وإشاعة مظاهر السلم وتكاتف أفراد المجتمع الواحد يشكل الدرع الواقي لحماية الوطن وأهله من جميع أنواع الفتن والجرائم ويعمل على حفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، كما أن له دورا كبيرا في حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الإنجازات.

وأدار الجلسة الأولي للمؤتمر أ/ جهاد أحمد المدير التنفيذي لجمعية متطوعي لمسة وفاء ومحبة وقدمت خلال الجلسة الأولي عدد من أوراق العمل ناقشت عدد من القضايا والمحاور الهامة والتي تسهم بنشر وتعزيز ثقافة السلم الأهلي واللاعنف واحترام سيادة القانون كانت علي النحو التالي:

وقدم أ/ محمد صالح الناشط الشبابي ورقة عمل بعنوان " لغة الحوار وأهميتها في نشر ثقافة السلم الأهلي. |300239|

خلال ورقة العمل التي قدمها الناشط الشبابي محمد صالح اكد أن حالة السلم الداخلي في المجتمعات تشكل ركنا أساسيا في تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية، وأكد صالح بأن لايمكن لأي مجتمع أن يحقق أهدافه الإستراتيجية مهما كانت إذا ما تزعزعت وحدته الداخلية وتمزق نسيجه الاجتماعي، ولا يمكن لهذه الوحدة أن تتحقق دون ترسيخ حالة السلم الأهلي ليشعر من خلالها كل فرد في المجتمع. مبيناً أن السلم الأهلي يشكل سدا منيعا لتفادي الحرب الأهلية في المجتمع وأن العنف ظاهرة تتنافى والفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشري, كما تتنافى وروح التعاليم الإلهية والشرائع السماوية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأكد علي أهمية لغة الحوار وضرورة العمل من أجل تعزيزها لكي تصبح نهج وسلوك يومي لكافة أفرد المجتمع مؤكداً علي أهمية التربية الأسرية والتي يجب أن تقوم على أساس تعزيز شخصية الفرد والاعتداد بذاته، وتعويده على أن يكون له رأيه وموقفه الخاص، وأن يتم محاورة من يخالفه الرأي على قاعدة البحث عن الحقيقة، او من اجل تقريب مساحات الاختلاف وعلى قاعدة " الاختلاف لا يفسد للود قضية "، وتربية هذا النشء على قيم التسامح والمحبة والتآخي ونبذ العنف الداخلي بكافة أشكاله.

وفي ورقة العمل التي قدمتها أ. اعتدال أبو قمر والتي حملت عنوان " المرأة الفلسطينية ودورها في تعزيز قيم التسامح والحوار أكدت أبو قمر بأن المرأة الفلسطينية يقع علي عاتقها الكثير من أجل ترسيخ مفاهيم السلم لأهلي وتعزيز قيم التسامح والحوار لذا طالبت بتفعيل دور المرأة الفلسطينية وتشجيعها على المشاركة الايجابية في تنمية مجتمعها وفي الترويج لثقافة اللاعنف والتسامح بين أفراد محيطها. وأكدت على الدور الريادي للمرأة في إعلاء قيم العدالة الاجتماعية والحكمة والحلم، لافتة إلى أن المرأة قادرة على مواجهة التحديات بكل عزم وكفاءة بدءا من بيتها الصغير إلى وطنها والتأثير في العالم بأسره.

وأشادت بصوت المرأة الفلسطينية المنادي إلى تحقيق السلم الأهلي من خلال تمسكها بحقها في إيصال صوتها بما يسهم في تعزيز روح الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة. كما وطالبت صناع القرار والمؤسسات بضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

وفي ورقة العمل التي قدمتها الاعلامية روان الكتري والتي حملت عنوان " دور الاعلام في تحقيق السلم المجتمعي بينت الكتري بأن وسائل الإعلام تلعب دوراً مميزاً لأنها قادرة علي توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات وهي قادرة أيضاً على خلق رأي عام وتنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة أصلاً، وأكدت الكتري بأن وسائل الإعلام هي مرآة المجتمع في البلدان الديمقراطية. ودورها الأساسي الذي يميزها هو في انها تعكس قضايا الناس ومشاكلهم وهمومهم على الملء بشكل موضوعي وشامل دون إنحياز أو تمييز. وقد نوهت الكتري بأنه اذا ما أردنا تحقيق وتثبيت السلم الأهلي فيجب علي وسائل الاعلام أن تعمل علي تحقيق استقلالية وسائل الإعلام. رفع درجة المهنية في العمل الإعلامي، تحصين الإعلاميين وتأمين الحماية لهم.إيجاد المناخ القانوني الملائم، العمل على ترسيخ أخلاقيات وأدبيات المهنة الإعلامية بما يتطابق مع المقاصد والمبادئ الدولية ، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة والإطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى.

وفي سياق متصل وعقب الانتهاء من فترة الاستراحة أستنافت فعاليات المؤتمر فكانت الجلسة الثانية والتي أدارتها أ/ ميساء سلامة .

وقد قدمت ثلاث أوراق كانت علي النحو التالي.

فقد قدم م/ أيمن الهور المدير التنفيذي لجمعية الكرمل الثقافية ورقة عمل بعنوان " مؤسسات المجتمع المدني ودورها في نشر الوعي المجتمعي وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأوضح الهور بأن المجتمع المدني يتميز بخصائص مهمة يستطيع من خلالها ان يكون فاعلا ومؤثرا في المشهد الاجتماعي والسياسي ومن ثم المساهمة في رسم السياسات العامة للحكومة ، وبين أن هذه الخصائص تتمثل القدرة على التكيف أي قدرة المؤسسة او المنظمة على التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على ميدان عملها ، والاستقلالية التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني وعدم خضوعها للسلطة السياسية ، هذا ما يعطيها حرية العمل خارج سلطة الحكومة ومؤثراتها ، والتعقيد الذي يقصد به تنوع العمليات والأنشطة والوظائف والأدوار داخل المؤسسة ، وهذا ما يتيح لها الانتشار العمودي والأفقي ، والتجانس وهو نوع من التنسيق والتعاون الفاعل بين اطراف المؤسسة بعيدا عن الصراعات ، مما يجعلها فضاء اجتماعيا سلميا ومدرسة للثقافة وللسلوك الديمقراطي وقد بين بأن هذه الخصائص والميزات التي تحملها منظمات المجتمع المدني تعطيها زخما ودورا كبيرا في الحياة مشيراً بأن منظمات المجتمع المدني تعمل على التنسيق فيما بينها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة وأكد بأن منظمات المجتمع المدني تعتبر صمام امان للحياة الديمقراطية ومن ثم فهي الية مهمة لتوفير السلم الاجتماعي وطالب الهور مؤسسات المجتمع المدني بأن تقوم بأدوارها لما تملكه من خصائص مبيناً بأن المصالحة الوطنية ليس مشروعا حكوميا بل هو ضرورة وفاقية كحل أكثر واقعية وانسجاماً مع النسيج الاجتماعي والسياسي وهو مشروع الحاضر والمستقبل الفلسطيني الذي لابد للجميع ان يكونوا شركاء ومساهمين في انضاجه ومن ثم انجاحه.

كما وتقدمت الباحثة والناشطة المجتمعية أ. يسر الأطرش بورقة عمل بعنوان " المؤسسات النسوية ودورها في نشر مفاهيم السلم الأهلي.

بينت الباحثة والناشطة المجتمعية يسر الأطرش أن السلم الأهلي هو الرفض على الدوم لكل أشكال التقاتل أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه أو تبريره بشكل دائم والعمل على تحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى ايدلوجيه الاختلاف والخلاف والتنظير لهما. وقد أشارت الباحثة الأطرش بأن للسلم الاجتماعي أركان ومقومات منها الادارة السلمية للتعددية ، الاحتكام الى القانون ، الحكم الرشيد، حرية التعبير، العدالة الاجتماعية، إعلام المواطنة، ذاكرة العمل المشترك وهو التجاوز عن لحظات التعثر و التراجع . و دائما يكون هناك ذاكرة مشتركة تؤكد على التلاحم و التراحم و فوائد الوحدة و التجانس و الاحترام المتبادل وقد أوضحت الأطرش بأن للمؤسسات النسوية دور كبير في تقدم المرأة على كافة الصعد و المجالات وأكدت علي أن المرأة هي عنصر أساسي ومكون رئيسي للمجتمع و أن اخلال أي ركن من أركان السلم الأهلي سيكون له التأثير السلبي على تطبيق مفهوم السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني موضحةً بأن المؤسسات النسوية رغم كل المعيقات التي تحيط بها فأنها تقوم بأقصى ما لديها لتعزيز جميع أركان السلم الاهلي سواء من خلال مناصرة الاتفاقيات و الترويج أو وضع وثائق و عمل التحالفات لارساء الركائز الاساسية التي تساهم في السير نحو مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية و المساواة لكافة أطيافه خصوصا و أن المرأة الفلسطينية تعاني من التهميش.

وقدم المحامي بمؤسسة الضمير لحقوق الانسان أ/ سامر موسي ورقة عمل بعنوان " سيادة القانون ودوره في تحقيق السلم المجتمعي
لقد بين المحامي موسي بأن الانقسام ألقى بظلاله وآثاره على حميمية الترابط الاجتماعي والأسري وأوضح بأن الانقسام ترك آثارا بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني وهدد مقومات الاستقرار والانسجام الاجتماعي كما وترك آثاره في كل بيت وعلى كل أسرة وأشار موسي بأن الانقسام أحدث فجوات وشروخا في العلاقات الاجتماعية بين الجيران والأقارب وعلاقات زملاء العمل وقد أوضح موسي بأن الخلاف الفكري والسياسي سيبقى قائما في المجتمع تبعا للتعددية والتنوع في المجتمع وأكد أن التنوع ايجابي إذا ما أحسن التعامل معه وفق أسس موضوعيه تنطلق من احترام سيادة القانون و احترام الرأي والرأي الآخر ويراعي حدود الخلاف وتقاليده. مؤكداً بأن التباين من المفترض أن يكون عامل قوة للقضية والشعب وليس مدخلا للتمزق والانقسام .

وأوضح بان نصوص القانون الأساسي تشير وبشكل واضح إلى رفض العنف والفوضى باعتبارها نقيض سيادة القانون وحقوق الإنسان . وقد بين موسي بأن سيادة القانون تعني تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي والمساواة بينهم في العقاب بموجب القانون، وأن سيادة القانون تعلو على سلطة الحكومات. وفي اشارة لمفهوم السلم الاجتماعي بين موسي أن مقومات السلم الاجتماعي العدل والمساواة وتطبيق مبدأ سيادة القانون" حيث أن المجتمع الذي ينال كل ذي حق حقه، ولا تمييز فيه لفئة على أخري هذا المجتمع تقل فيه دوافع العدوان، وأسباب الخصومة والنزاع. وأيضا ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع وقد أكد بأن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والبدء في تطبيق إجراءاتها على أرض الواقع يشجع ويساعد ويسهل فرص تحقيق المصالحة المجتمعية مؤكداً بانه يجب أن يرافق ذلك جملة من الإجراءات التشجيعية والتي تعمل على تهيئة المناخ المناسب.

وقد أوصي المشاركون خلال فترة النقاش بضرورة:

تعزيز لغة التسامح والحوار خصوصاً بين الشباب وذلك من خلال أنشطة مشتركة ثقافية وفنية ورياضية.

رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الأهلية من أجل ترسيخ مفاهيم السلم الاجتماعي ولممارسة الضغط على المسئولين لتعزيز السلم في المجتمع.
ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً ايجابياً وأن يكون إعلاما تصالحياً يدعو للوحدة والوئام داخل المجتمع.

وأن تتبنى وزارة التربية والتعليم العالي برامج وأنشطة داخل المدارس تعزز مفاهيم وممارسات السلم الاجتماعي وتجنب الطلبة التعصب.
وأن تعمل وسائل الإعلام على زيادة البرامج التي تغرس ثقافة الحب في المجتمع الفلسطيني.