الأمم المتحدة تستجوب اسرائيل بشأن حقوق الفلسطينيين

بيت لحم- معا - استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسؤولين اسرائيليين مساء الاثنين، بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية الى اساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين الى المياه.

وبحسب ما اوردت "رويترز" دافع الوفد الاسرائيلي عن سجله امام لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل اربع سنوات.

لكن الحكومة لم تقدم سوى معلومات مكتوبة عن اسرائيل في حين تقول إن التزاماتها برفع تقرير الى اللجنة لا تمتد الى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.

وعبر رئيس اللجنة نيجل رودلي عن الاحباط لتفسير اسرائيل للاتفاقية في التقرير الذي يمثل نقطة البداية لاستجواب اللجنة لكن فشل في معالجة بعض من الشكاوى الرئيسية للفلسطينيين مثل بناء المساكن على ارض يريدونها لدولة مستقبلية.

وقال رودلي "اوضحت ان المستوطنات في قلب كثير من المشاكل التي تواجه.. وتشمل الانتهاكات المزعومة لحق الحياة وحرية الحركة وغيرها."

وجاء اجتماع اللجنة بعد شهور قليلة من العدوان على غزة الذي استشهد فيها 2100 فلسطيني أغلبهم مدنيون الى جانب مقتل 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين في اسرائيل.

وقال السفير الاسرائيلي افياتور مانور "ان اسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما اطلقت حماس 300 صاروخ وخطفت ثلاثة مستوطنين عثر على جثثهم لاحقا".

واشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان الى أنها دعت اسرائيل عام 2010 الى وقف بناء المستوطنات وقال انه لديها معلومات عن أن عدد المستوطنات تضاعف منذ ذلك الحين.

وأضاف لرويترز "يبدو انه لم يكن هناك اهتمام على الاطلاق بتوصيتنا السابقة."

وقال فلينترمان ان الفلسطينيين يواجهون صعوبة في الوصول الى ارضهم الزراعية. واضاف "كثيرا ما يروعهم المستوطنون الذين جاءوا للعيش في المستوطنات الجديدة. يمكنك القول تقريبا انهم يعاملون كأجانب في بلدهم."

وتقول الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ان الكتل الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي يجب ان تبقى جزءا من اسرائيل في اي اتفاق يبرم من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال يوجي ايواساوا وهو خبير باللجنة من اليابان ان استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.

واضاف "لدينا تقارير عن ارغام فلسطينيين وبدو على اعطاء الموافقة على الهدف في اجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين."

وتابع "لدينا معلومات عن ان الفلسطينيين طردوا من ارضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم الى الغذاء."

ورد الكولونيل نوعام نيومان رئيس ادارة القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي قائلا: انه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في اسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف "سياسة اسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية."

وتساءلت لجنة الأمم المتحدة ايضا عن استيلاء الجيش الاسرائيلي على ارض في الضفة الغربية ودعت الى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.

وقال احمد امين فتح الله وهو خبير مصري إن "سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم امكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا."

وقالت ايمي بالمور المدير العام لوزارة القضاء الاسرائيلي التي رأست الوفد المؤلف من 13 عضوا ان اسرائيل حققت تقدما في تعزيز حقوق الانسان لكن "ينبغي عمل المزيد".

وستصدر النتائج التي توصلت لها اللجنة يوم 30 اكتوبر تشرين الاول.